أخر تحديث : الأربعاء 22 فبراير 2012 - 11:44 مساءً

فعاليات حقوقية تصدر بيانا شاملا حول الوضع العام بالقصر الكبير

الأحداث المغربية ـ القصر الكبير | بتاريخ 22 فبراير, 2012 | قراءة

 
سارعت فعاليات حقوقية إلى إصدار بيان شامل حول الوضع العام بمدينة القصر الكبير، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته تصاعدا في حجم “الخروقات” التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وضمن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، بيانه نقدا قويا للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، في شأن الأعطاب وارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث اعتبر أنها تعمد إلى “تدعيم مداخيلها وميزانيتها المالية بدون مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن، والوضعية الاقتصادية للمدينة، وتدهور القدرة الشرائية في ظل غلاء أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، و ارتفاع كلفة المعيشة وتصاعد مؤشرات الفقر و الهشاشة، مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة”.

مذكرا باحتجاجات وشكايات توصل بها، من مواطنين غاضبين على خدمات المكتب والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغلاء الفواتير.
وأمام تزايد عدد ضحايا الاهمال الوافدين على المستشفى الاقليمي بالقصر الكبير، خاصة في صفوف النساء، احتج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بقوة في ذات البيان، توصلت “الأحداث المغربية” بنسخة منه، إذ كشف الفرع في بيانه  عن ما اعتبره بعض مظاهر “الفساد” والخروقات المسجلة على مستوى الخدمات الصحية خاصة قسم الولادة والصحة الإنجابية بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، وكذا ما اعتبره خصاصا “مهولا” على مستوى الأطر الطبية وهيئة التمريض ونقص الأجهزة و غياب قسم الجراحة و المستعجلات.
وكشف بيان المكتب المحلي عن استمرار تنامي ظاهرة الترامي على الملك العام من طرف المقاهي والمحلات التجارية و انتشار الباعة المتجولون ومعاناتهم في غياب أسواق نموذجية وأسواق القرب التي ظلت، حسبه، “حبرا على ورق” في المخطط الجماعي للتنمية.
كما سجل ذات البيان انتشار البناء العشوائي على هوامش المدينة: دوار زبيدة، اولاد حميد، بلاد الصرصري، باب الواد، أرض البوعناني، دوار اولاد حدو، بلاد بتية، هذه الأخيرة التي شهدت تدخل القوى الأمنية و السلطات المحلية من أجل هدم و إيقاف أشغال البناء العشوائي.
معتبرا أن السلطات المحلية متواطئة مع لوبيات العقار في انتشار البناء العشوائي إبان فترة الانتخابات بضغط من بعض من نعتهم ذات البيان بـ”الكائنات الانتخابية”، متهما إياها بالتأخر في معالجة الظاهرة، واكتفائها بهدم منطقة “بلاد بتية” دون باقي المناطق في خطوة اعتبرها تتسم بـ”الشطط في استعمال السلطة ضد الحلقة الأضعف دون المساس بلوبيات العقار والمشجعين على البناء العشوائي ومزوري ومروجي عقود البيع المزيفة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع