أخر تحديث : الأربعاء 28 ديسمبر 2011 - 8:38 مساءً

طرد المناضلة فاطمة الحَمَّار وصيفة لائحة الوردة بإقليم العرائش من معمل ريكيبير بالقصر الكبير

ذ. عبد الله سعدون | بتاريخ 28 ديسمبر, 2011 | قراءة


لم يستسغ المسؤول المباشر لإدارة معمل ريكيبير أن تنبعث من وحدته الصناعية، مناضلة اختارها الاتحاديون لتكون ضمن لائحة الوردة بإقليم العرائش. لقد بادر منذ أن ظهرت صورتها بمنشورات الحملة الانتخابية إلى التضييق الممنهج عليها، حيث عارض رخصتها القانونية للقيام بالحملة، واسمعها من الكلام ما لا يقبل، بل عمد إلى إهانتها والتحرش بها وهي المعروفة بجديتها وأخلاقها ونزاهتها وعملها الدؤوب، والذي قضت فيه أكثر من سبع سنوات، كلها انضباط والتزام. لم يشفع لها انضباطها بل كانت المضايقات تتصاعد أثناء الحملة وبعدها لتخلص هذه المضايقات إلى إصدار قرار الطرد التعسفي من شغلها.
وقد استضفنا الأخت فاطمة الحمار لتحكي بمرارة أحوال العاملين بمعمل الأحذية والمتمثلة في:
-التضييق على الحريات الفردية والجماعية.
-التنكيل بالعمال والعاملات بل ملاحقتهم حتى في بيوت النظافة واقتحامها.
-عدم تحديد ساعات العمل وإضافة ساعات إضافية بدون تعويض أو إعلان مسبق.
-الإجهاز على المكتب النقابي السابق (ف د ش وقبره بتواطؤ مكشوف مع منعدمي الضمير)
-السلامة الوقائية منعدمة نتيجة عدم توفير الألبسة الوقائية، والاشتغال بمواد كيماوية مؤذية ومؤثرة على الصحة.
استرقاق العمال والعاملات والتنكيل بهم وطردهم لأتفه الأسباب التي يتفنن بعض المرتزقة للإيقاع بهم.
الأخت فاطمة الحمار تشعر بالإهانة وبالضرر النفسي عندما واجهها المدير الأجنبي: (أنت مجرد رقم ضعيف في معادلة بلدكم .أنت مجرد دمية في بلد ليس للمرأة فيه حقوق).
بالاضافة إلى العديد من الكلمات النابية التي تحتفظ بها الأخت فاطمة الحمار لنفسها في مواجهة ببيروقراطية متسلطة تحتمي ببعض الانتفاعيين.
المدير المسؤول الذي أصبح مهووسا بتواجد مناضلة صلبة في وحدته الصناعية، والمتشبعة بثقافة حقوق الانسان وبالكرامة، عمل على إصدار الطرد التعسفي في غياب المبررات القانونية. وقد علمنا أن العديد من الفعاليات النقابية والحقوقية تعتزم احتضانها، والدفاع عنها وعن كل المظلومين وما أكثرهم بمعمل ريكيبير بالقصر الكبير.
ويأتي طرد المناضلة فاطمة الحمار حسب افادات العاملين بالمؤسسة في حملة استباقية من طرف المسؤول عن إدارة المعمل لردع وطبخ تمثيليات العمال في اللجان الثنائية المقبلة.
وختاما بقدر ما نحترم ونشكر المستثمر الأجنبي، بقدر ما نحرص على تطبيق مقتضيات ومساطر قانون الشغل.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع