أخر تحديث : الخميس 10 يناير 2013 - 1:24 صباحًا

القصر الكبير : وزير العدل يدشن مقر المحكمة الجديد ، و احتجاجات في استقباله

عصام عفيف ـ عبد المغيث البوطي | بتاريخ 10 يناير, 2013 | قراءة

 

شهدت مدينة القصر الكبير مساء يوم الأربعاء 09 يناير 2013 تدشين المحكمة الابتدائية الجديدة التي تتواجد على مدخل المدينة طريق العرائش من طرف وزير العدل السيد مصطفى الرميد.

تدشين المحكمة صاحبه احتجاجات قوية من طرف النقابة الديمقراطية للعدل التي حضرت جل فروعها مدعمة بالمكاتب المحلية و الاقليمية و الجهوية للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و كذا بممثلي فرعي الجمعية المغربية لحقوق الأنسان القصر الكبير و العرائش وجمعية أوفياء حقوق الانسان بالعرائش .

الاحتجاجات كذالك طالت مجموعة من الساكنة المتضررة من ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء بمشاركة التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد و المفسدين بالقصر الكبير، و كذا احتجاجات لاعبي النادي الرياضي القصري الذين يخوضون اعتصامات و إضرابات مطالبة باسقاط رئيس المكتب المسير للفريق.

وقد كان من بين الحضور في حفل التدشين كل من عامل الاقليم و كذا باشا المدينة و هيئة المحامين بطنجة إضافة إلى وكيل الملك و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة و مجموعة من القضاة ، إضافة إلى البرلماني و رئيس المجلس البلدي سعيد خيرون و كذا البرلماني محمد السيمو و شخصيات أخرى.

السيد الوزير بعد أن اطلع على تصميم التهيئة و تكلفة الانتاج قام بجولة استطلاعية حول مرافق المحكمة حيث صرح إلى وسائل الاعلام الحاضرة أن هذه المحكمة هي محكمة نموذجية تمتاز بالمعايير العالية و شيدت على مساحة قدرها 7 آلاف مترا مربعا بغلاف مالي يفوق 43 مليون و949 ألف درهم، وتضم ثلاث قاعات كبرى للجلسات و52 مكتبا ومرافق أخرى.

الوزير أثناء خروجه من المحكمة رفعت في وجهه شعارات من قبيل “ارحل” و “الما و الشطابة ” و شعارات أخرى منددة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء.

وفي الختام توجه الوزير وسط جموع غفيرة من المحتجين صوب لاعبي النادي الرياضي القصري الذين طالبوه بضرورة النظر إلى ملفهم المطلبي و المتمثل في رحيل الرئيس المسير للفريق، كما عبر السيد الوزير عن رغبه في التواصل معهم و كذا مع المتضررين من الوكالة المستقلة في مقر المحكمة القديمة للاستماع إلى مطالبهم و معالجتها.
نقابة العدل استمرت في احتجاجاها حيث التحق بهم كل من البرلماني الرغيوي و كذا البرلماني محمد السيمو هذا الأخير الذي عبر على أنه مع الحق و يؤيد المطالب العادلة لنقابة العدل.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 


 


 


أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع