أخر تحديث : الثلاثاء 14 ديسمبر 2010 - 11:48 مساءً

التقرير السنوي المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

زكرياء الساحلي | بتاريخ 14 ديسمبر, 2010 | قراءة

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان لقاءا تواصليا مع هيئات و إطارات المجتمع المدني و ذلك من أجل تقديم تقريرها السنوي حول واقع و إنتهاكات حقوق الإنسان المحلية التي وقف الفرع عليها و عالجها أو تطرق إليها و إليكم القرير السنوي المحلي:

 

لقد دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى المركزي، منذ سنة 1995 إلى إصدار تقرير سنوي، يتضمن مختلف خروقات حقوق الإنسان، التي تابعتها خلال السنة، وتقديمه للصحافة وللرأي العام، كآلية لتتبع مدى تطور الوضع الحقوقي، ومدى إعمال الدولة المغربية لالتزاماتها، والوعود التي قدمتها أمام المنتظم الدولي.
لقد تابعنا كفرع محلي مجموعة من الانتهاكات،

التي طالت حقوق الإنسان على مستوى المجال الجغرافي لاشتغالنا، والتي اتخذنا بشأنها عدة إجراءات، ولا نزعم من خلال هذا التقرير أننا سنرسم صورة شاملة لواقع الانتهاكات على مستوى مجال اشتغالنا، بل فقط يعكس ما تابعناه كفرع وفق إمكانياتنا المتواضعة، وهو لا يمثل إلا جزء بسيط جدا من الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان خلال سنة 2009/2010 وسنجمل القضايا التي تابعها الفرع فيما يلي:

 

* المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية.
أهم ما سجله الفرع:
1. فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي نسجل أن قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالقصر الكبير أحداث 1956 – أحداث يناير 1984 نموذجا لم تكشف مجمل حقيقة القمع الذي تعرضت له المدينة، وغياب مستلزمات جبر الضرر الجماعي، وإعادة الاعتبار للمدينة التي تعرضت للقمع فيما يسمى سنوات الرصاص السوداء، وسن سياسة تنموية حقيقية ديمقراطية شاملة تضمن حقوق الساكنة وترفع كل أشكال الحيف والإقصاء الاجتماعي وكل الحواجز لإقرار الحق في التنمية.
2. استمرار منع بعض الوقفات والمسيرات السلمية كما هو الحال بالنسبة لمنع مسيرة احتجاجية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل 13 يونيو 2010.
3. استمرار خرق قانون الحريات العامة، بشأن تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات، وذلك برفض تسليم وصل الإيداع المؤقت في الحين، وفرض وثائق لا ينص عليها قانون الجمعيات من طرف السلطات.
4. استمرار ورفض تسليم وصل الإيداع، بخصوص وضع المراسلات والشكايات مباشرة لدى السلطات المحلية، والمجلس البلدي.
5. تردي أوضاع السجن المحلي بسبب الاكتظاظ، عدم الاستجابة من طرف المندوب العام لإدارة السجون لزيارة السجن المحلي من طرف الجمعية لتفقد الأوضاع، وإقامة أنشطة للتوعية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
6. الحق في الأمان الشخصي: عرفت المدينة تنامي مظاهر الجريمة والمس بالأمان الشخصي والسلامة البدنية لمجموعة من المواطنين ومصادرة ممتلكات البعض الآخر خلال شهر (أكتوبر 2008 ـ أبريل 2009) مراسلة المسئولين في الموضوع.
7. الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة المحلية حول الباعة المتجولين أبريل 2010.
ـ الاعتداء على المواطن فؤاد الفرشكاوي من طرف عون سلطة بتاريخ 29 يوليوز 2009.
ـ الاعتداء على الأخ محمد الغريسي من طرف السلطات المحلية (قائدي المقاطعة الحضرية الأولى والثانية) بتاريخ 5 دجنبر 2008 وكذا الاعتداء عليه من طرف قائد المقاطعة الحضرية الثانية بتاريخ غشت 2010.
ـ الاعتداء الذي تعرض له محمد توفيق نخشى من طرف عون سلطة بتاريخ 28 فبراير 2009.
ـ الاعتداء الذي تعرض له الغرناطي أحمد من طرف شيخ القبيلة بني زكار سوق القلة بتاريخ غشت 2010.

* المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن بين الانتهاكات التي تابعها الفرع:
ـ الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات من خلال موجة غلاء الأسعار مما يحول دون تمتع شريحة واسعة منهم بهذه الحقوق ويمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
ـ إقدام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على إصدار عدد من الفواتير لتصفية مجمل ما يسمى بمستحقات الشهور المتراكمة (شهر نونبر2009)، تم القيام بوقفة احتجاجية من طرف الجمعية.
ـ الحقوق الشغيلة:
ـ تسريحات الفردية والجماعية والتعسفية، مع انتهاك سافر لمقتضيات مدونة الشغل.
ـ انتشار العمل الهش وبأجور مجحفة وغير ثابتة، على حساب العمل القار.
ـ الهجوم على الحريات النقابية، واستمرار التضييق على حرية العمل النقابي، وخرق مقتضيات مدونة الشغل على علاتها، إذ لا تقوم السلطات المحلية بواجبها في حمل المشغلين على احترام الشغل، وانتهاجها سياسة اللاعقاب في حق المشغلين المنتهكين للقانون، مما يساهم في استفحال الانتهاكات التي تطال حقوق العمال.
ومن بين الحالات التي يتابعها الفرع عمال معمل الأحذية ريكبير التي تزداد قساوة في ظل الاستغلال المكثف ، والعمل بالعقدة وتجريد العمل النقابي، واستغلال العاملات بما فيها الإخلال بمعايير السلامة المهنية، علاوة على فضيحة العمل السري في المنازل المرتبطة بتصنيع الأحذية لمعمل ريكبير للتنصل من احترام مقتضيات العلاقة الشغيلة المنصوص عليها في القانون.
ـ إغلاق معمل قصب السكر التابع لمجموعة كوزيمار(سوراك)، بعد خوصصته، تعرض عماله للتشرد والضياع أزيد من 500 عامل، علاوة على الأضرار الفادحة التي تعرضت لها الفلاحين نتيجة هذا الإغلاق (موسم 2010).
ـ الاستغلال البشع للعاملات الزراعيات بحوض اللكوس، وغياب أي تدابير للحماية الاجتماعية (وفاة عاملة في حادث مأساوي بتاريخ (09/04/2010).
ـ الاستغلال الجنسي للعاملات (حقوق البطاطس – والتوت البري…).
ـ الظروف الصعبة التي يعيشها عمال قطاع النظافة بالجماعة الحضرية.
ـ الحق في الصحة: إن هذا الحق يعرف عدة انتهاكات، نتيجة التراجع عن مجانية العلاج في المستشفيات العمومية وغياب التغطية الصحية للفئات المعوزة،ولقد رصدت الجمعية العديد من الخروقات آخرها:
ـ وفاة المواطن الحسروفي نتيجة الإهمال المؤدي إلى الوفاة بالمستشفى غشت 2010.
ـ إصابة طفلة وصال الزرهوني بإعاقة دائمة على مستوى اليد اليسرى على إثر تقطيع الممرضة لأحد عروقها المتصلة بيدها، حسب الشواهد الطبية المدلى بها.
ـ الزياني رشيدة الإهمال عند وضع الحمل مما عرض حياتها للخطر (بتاريخ 14/03/2010).
ـ ياسين الهراسي صعقة كهربائية، غياب رجال الإسعاف والتأخر الذي دام أكثر من ساعة مما ساهم في التعجيل بالوفاة نونبر 2009.
ـ حاثة سير بطريق تطفت 24 ماي 2010، عدم تقديم الإسعافات الضرورية، نقل الضحايا إلى مدينتي العرائش وطنجة.
ـ السيدة خديجة دوار بني خلاد وضعت مولودها في الشارع العام، عدم استقبالها وهي تشكوا من آلام المخاض رشد 2010.
ـ وفاة سيدة بسبب الإهمال وغياب ممرضة المداومة الليلية وعدم تقديم إسعافات التنفس.
ـ إرسال مجموعة من النساء للولادة بطنجة والعرائش وتمت الولادة بشكل عادي.
ـ تنامي ظاهرة الزبونية والفساد بالقطاع وتفاقمها بقسم الصحة الإنجابية.
وقامت الجمعية بمتابعة تلك الخروقات ومراسلة المسؤولين مراسلة وزير الصحة، مراسلة عامل الإقليم، باشا المدينة، ورئيس المجلس البلدي، والمندوب الإقليمي، كما تم إصدار عدة بيانات وتقارير وبلاغات ومقالات صحفية وتغطيات إعلامية من طرف الجمعية للتنديد بالتدهور الخطير للخدمات الصحية العمومية بالمدينة، وتم توقيع عريضة استنكارية من طرف الساكنة تضم أكثر من 700 توقيع.
ـ الحق في السكن: عرفت مدينة القصر الكبير في السنين الأخيرة، عدة مبادرات من أجل القضاء على دور الصفيح من خلال برنامج مدن بدون صفيح، وانتعاش السكن الاجتماعي، إلا أن المشاريع المرتبطة بالبرنامج المذكور لم تستكمل بعد، كما هو الشأن بالنسبة لدار الدخان والمناكيب، وما يعرفه هذا الملف من خروقات وتجاوزات خطيرة وغياب سياسة تشاركية مع الساكنة وتجاهل تام لمقترحاتهم ومطالبهم المشروعة.
ـ تنامي ظاهرة المضاربات العقارية وجشع اللوبي العقاري وانتهاك سافر لمعايير التجزيئات السكنية وعدم احترام دفتر التحملات المنصوص عليه في قوانين التعمير، حيث تعتبر بعض التجهيزات كمستوطنات تنعدم فيها أدنى متطلبات الخدمات والمرافق الأساسية والمساحات الخضراء …
ـ كما يتابع الفرع الدور الآيلة للسقوط، وخروقات شركة العمران علاوة على الأوضاع المزرية التي تعرفها وضعية الأحياء العتيقة.
ـ عدم احترام الوقت المحدد من طرف الشركات في إصلاح لبعض المرافق بالمدينة، وعدم احترام دفتر التحملات..
ـ تجريد فلاحي المنطقة من أراضيهم بقبيلة الخلوط والطليق، دوار القواسمة بالجماعة القروية الزوادة الذين اغتصبت أراضيهم الجماعية منذ الفترة الاستعمارية من طرف شركة اللكوس الفلاحية، وكذا أساليب الاستفزاز والمضايقات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين بما فيها تحرير محاضر في حق ممثلي الفلاحين من طرف الدرك الملكي قصد الضغط والترهيب في انتهاك صارخ لحقوقهم والاستهتار بمطالبهم العادلة والمشروعة (أكتوبر 2010).
ـ الاعتداءات والأضرار التي لحقت جماعة اقصر ابجير، من جمعية القنص البري الزيتونة في أراضيهم أكتوبر 2009.
ـ الحق في التعليم:
إن الأوضاع التي تعرفها المدرسة العمومية بالمدينة لا تختلف على المستوى الوطني، وتجعلها قاصرة على الوفاء بهذا الحق، وهذا راجع إلى مجموعة من الاختلالات الهيكلية الوظيفية التي تشكوا منها والتي يمكن إجمال بعض مظاهرها وأعرافها على المستوى المحلي إلى ما يلي:
ـ الخصاص المهول وحرمان المدينة من تعيينات الخريجين الجدد والتوظيف المباشر.
ـ تعثر مسارات تعميم التعليم بالنسبة لجميع الفئات العمرية.
ـ ارتفاع معدلات الهدر المدرسي.
ـ النقص في بنيات الاستقبال وسوء أحوال الكثير منها، مما أدى إلى سد بعض المؤسسات التعليمية.
ـ معظم المؤسسات الموجودة بالعالم القروي، تفتقر لأهم التجهيزات الضرورية (كهرباء، الماء الصالح للشرب – المراحيض…).
ـ الاكتظاظ داخل المؤسسات يفوق الخمسين تلميذ وتلميذة.
ـ عدم توفر النقل للطلبة بكلية المتعددة الاختصاصات بالعرائش.
ـ تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلميذات، هذه الانتهاكات تؤثر سلبا على حسن العمل داخل المؤسسات التعليمية وتزيد من تردي أوضاع المدرسة العمومية.
الحقوق الثقافية:
ـ هزالة الميزانية المخصصة للثقافة بالمدينة.
ـ غياب الخدمات الثقافية، عدم توفر المدينة على دور للشباب، دار الشباب لا تستوعب شباب المدينة ولا تتوفر على قاعة الاجتماعات، وتعتبر وصمة عار على جبين المسؤولين.
ـ عدم وجود مكتبات كافية لتلاميذ المدينة، وعدم توفرها على كتب كافية تواكب المستجدات.
ـ انعدام كلي لفضاءات ومرافق ترفيهية للطفولة .

 * المحور الثالث: حقوق المرأة، حقوق الطفل، قضايا البيئة.
ـ حقوق المرأة والطفل:
يتابع الفرع حالات عديدة من العنف الزوجي، حيث تم مراسلة وكيل الملك والضابطة القضائية قصد تفعيل المساطير القانونية في مواجهة المعتدين، وكذا تطبيقات مدونة الأسرة وإشكالات التنفيذ بخصوصها ومن بين الحالات:
ـ حالة الاعتداء والاختطاف الذي تعرضت له السيدة (ف.ع) محاولة القتل من طرف زوجها والتنسيق مع الهيئات النسائية بخصوص هذه الحالة خلال شهر يناير 2010.
ـ حالة الاعتداء الشنيع على السيدة (لمياء ـ س) من خلال سكب ماء النار على جسدها والمس بسلامتها البدنية وأمانها الشخصي من طرف طليقها خلال شهر مارس 2010.
ـ حالة الاعتداء والتعنيف للمواطنة (سعيدة – هـ) من طرف زوجها الذي يعمل بالدرك الملكي، وإصابة الضحية بآلام حادة في الرأس وتدهور وضعيتها الصحية (غشت 2010).
ـ اختطاف واغتصاب بالعنف في حق القاصر (كوثر-ع-) من طرف خمس شباب من دوار الصيار بوجناح بالقصر الكبير (21/11/2009).
ـ وبخصوص الاعتداءات الجنسية كحالة الطفل بدر البالغ ست سنوات ونصف السنة من عمره، الذي تعرض لاغتصاب وهتك عرض، ورغم أن المحكمة الابتدائية قضت بالإدانة وحبس المتهم لمدة 5سنوات وتعويض قدره ثلاثون ألف درهم بتاريخ 08/09/2007 فإن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في حكمها الصادر بتاريخ 20/11/2007 وحكمت ببراءة المتهم، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أنه كانت الشهادات الطبية تؤكد واقعة هتك العرض والاعتداء الجنسي على الطفل (ب) فإن ذلك لا يكفي لإدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وإن القضية ما زالت مطروحة أمام المجلس الأعلى القضاء.
ـ ارتفاع وتفاقم مهول لأطفال الشوارع المعرضين لكافة أنواع التهميش وسوء المعاملة، وكذا شبكات التسول بالنساء والأطفال، وغياب أية تدابير لمعالجة أوضاعهم المزرية.
ـ غياب وانعدام المراكز للرعاية الاجتماعية.
ـ تسريح العاملات الحوامل، وعدم احترام حقوق الأمومة، والتحرش الجنسي في مقرات العمل (نموذج معمل ريكيبير…)
الحق في بيئة سليمة:
ارتفاع نسبة الأمراض والإصابة بالربو والحساسية، والاختناق، لدى الأطفال والحوامل والشيوخ بسبب:
ـ التلوث البيئي الفظيع وانبعاث روائح كريهة من معمل السكر سونابيل في فصل الصيف.
ـ غياب قمامات الأزبال في المدينة.
ـ وجود مطرح لنفايات وسط التجمعات السكنية (نموذج دوار الصنادلة).
ـ تلوث الفرشة بالمواد السامة المطروحة من المعامل والأسمدة الكيماوية، وتلوث مياه بحر اللكوس، وموت الحياة البيولوجية بالنهر وعدم معالجة المياه العادمة المطروحة بالنهر، وكذا المخلفات الصناعية لمعامل (ريكبير – كولينور…).
ـ غياب المناطق الخضراء بالمدينة.
ـ الاستغلال المكثف لمقالع الرمال وما لذلك من انعكاسات مباشرة خلق اختلالات على مستوى المنظومة الإيديولوجية للساحل.
ـ غياب مرافق مسؤولة والإطار القانوني لضبط الانعكاسات الصحية لمحطات الاستقبال في مجال التواصل عبر الهاتف الخلوي التي أصبحت منتشرة داخل الأحياء السكنية، علما أنه أصبح مسلما به، وأن لهذه الأجهزة تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.
ـ كما سجل خطورة الظروف الصحية للعاملين والعاملات داخل معمل ريكبير، يتم استعمال مواد خطيرة، منها ما هو محضور في عدد من الدول ومنها ما يتطلب أجهزة وألبسة جد متطورة، من طرف العديد من الوحدات الصناعية يطرح علامة الاستفهام حول عدم تدخل الجهات المعنية من أجل حماية العاملات والعمال من التجاوزات الخطيرة في هذا الميدان، حيث تقوم الإدارة بنزع جميع البيانات الملصقة على هذه المواد الخطيرة وحرقها لتبقى مجهولة لدى العمال بالرغم من التحذيرات، وتظهر علامات الحساسية الجلدية والتنفسية نتيجة انتشار مواد ضارة داخل المعمل، مما حدا ببعضهم إلى اللجوء إلى الطبيب لتشخيص حالات للالتهاب الجلدية المزمنة وهذه بعض أسماء المواد الكيماوية الخطيرة:
Acetone– Tricolone– Methylene– Venycol– Voralast.
ـ توقيف اقتلاع الأشجار بساحة مولاي المهدي بتنسيق مع بعض الجمعيات المدنية بمراسلة الجهات المسؤولة من رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية قصد إثارة الانتباه حول الوضع البيئي بالمدينة بتاريخ ماي 2010.
ـ تفاقم ظاهرة احتلال الملك العام من طرف المقاهي والمحلات التجارية، كظاهرة خطيرة تعرفها المدينة، وانتشار الباعة المتجولون ومعاناتهم في غياب أسواق نموذجية لاحتوائهم.
ـ غياب علامات التشوير الطرقي داخل المدينة، وعدم وضع حد لكل من أخطار السكة الحديدية وأخطار الأعمدة الكهربائية داخل المدينة.

 وقد سجلت الجمعية:
حالة وفاة تلميذة بتاريخ 24 ماي 2010، لغياب علامات التشوير الطرقي بشارع أبي المحاسن، كما شهد نفس المكان في يوليوز 2009 حادث سير أدت إلى كسور خطيرة للضحية.
– وفاة مواطن في مدخل المدينة بسبب أخطار السكة الحديدة أكتوبر 2010.
– وفاة ياسين الهراسي الذي توفي بسبب صعقة من أحد الأعمدة الكهربائية 2009.

 

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع