أخر تحديث : الأربعاء 1 مايو 2013 - 9:49 صباحًا

A.M.D.H تصدر بيان حول العيد العمالي فاتح ماي

زكرياء الساحلي | بتاريخ 1 مايو, 2013 | قراءة

أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بيانا بمناسبة العيد العمالي فاتح ماي و الذي خلدته الجمعية تحت شعار مركزي ” مع المعطلين/ت و الشغيلة و حركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل و الحقوق العمالية و مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية” و هي مناسبة للجمعية للتأكيد على أن هذا الاحتفال ينطلق من شمولية حقوق الإنسان و جماهيرية النضال الحقوقي التي تولي أهمية كبرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و في مقدمتها الحق في الشغل و حقوق العمال و التي هي حقوق تهم الملايين من المعطلين.
ذات البيان رصد مجمل الخروقات على المستوى الوطني في إطار تفاعل الدولة مع النظام الرأسمالي و هو ما يشكل انتهاكا لحقوق الشغيلة – حسب ذات البيان و الذي جاء على الشكل التالي:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصر الكبير

تدعو إلى الاحتفال بعيد الشغل 2013 تحت الشعار المركزي مع المعطلين/ت و الشغيلة و حركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل و الحقوق العمالية و مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية

بـيـان


تحتفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصر الكبير – بالعيد الأممي للطبقة العاملة كمحطة أساسية تنسجم مع مبدأ شمولية حقوق الإنسان أساسا و جماهيرية النضال الحقوقي التي ما فتئت الجمعية تولي انطلاقا منهما أهمية كبرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و في مقدمتها الحق في الشغل و حقوق العمال و هي حقوق تهم ملايين المواطنات و المواطنين ببلادنا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية و العمالية و انعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي و تأثير العولمة الليبرالية المتوحشة و تفاعلها مع النظام الرأسمالي التبعي الممخزن السائد ببلادنا، و تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد في ما يلي:

– مواصلة الدولة المغربية سياسة محاصرة الحريات النقابية عبر فرض الاقتطاعات من لأجور الموظفين المضربين و السعي إلى المس بأنظمة التقاعد و قانون الإضراب و تكريس الفصل 288 من القانون الجنائي و صندوق المقاصة و فرض سياسة تقشفية انصياعا لعليمات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و رهن مستقبل البلاد بقروض مجحفة تفتقد للشفافية و معايير الديمقراطية و النجاعة الاقتصادية و الاجتماعية.
– العطالة المتفشية بشكل خطير في صفوف المواطنين/ت و في مقدمتهم عطالة حاملي الشهادات.
– انتشار العمل الهش بأجور غير ثابتة و مجحفة على حساب العمل القار و بأجور تضمن الحياة الكريمة.
– التسريحات الفردية و الجماعية و التعسفية و إغلاق المؤسسات الاقتصادية و خوصصتها في بعض الأحيان.
– انتهاك سافر لمقتضيات مدونة الشغل بشكل خطير و بمباركة السلطات بدل السهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل و القضاء و الإجراءات الزجرية القانونية، حيث أصبح التعامل معها كتوصيات غير ملزمة للمشغل.
– ضرب القدرة الشرائية للمواطن مع تدهور الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور.

على المستوى المحلي:

في ظل التهميش الاقتصادي الفظيع الذي تعرفه المنطقة بغياب منطقة صناعية و استثمارات عمومية للنهوض بالوضع التنموي تتزايد أشكال الاستغلال الخطير الذي تعرفه الطبقة العاملة و تدهور الأوضاع المعيشية و تعتبر معاناة العمال و العاملات الزراعيات نموذج صارخ للبؤس الاجتماعي و ظروف العمل القاسية الحاطة من كرامتهم و كذا تزايد حالات حوادث نقل العاملات مما يؤدي إلى المس بالحق في السلامة و الأمان الشخصي. علاوة على الاستغلال الجنسي للعاملات الزراعيات بحوض اللوكوس (حقول البطاطس، التوت البري) و محاصرة الفلاحين الصغار اقتصاديا و اجتماعيا و حرمانهم من أراضيهم و الارتفاع المهول لفواتير السقي و التأخير في تزويدهم بالمياه.
كما أن أوضاع الشغيلة بالمنطقة تزداد قساوة في ظل استغلال المكثف و العمل بالعقدة و تجريم العمل النقابي (عمال التدبير المفوض التابعة لشركة SOS- معمل ريكيبير) و تزايد تفاقم أوضاع العمال و الصناع الحرفيين العاملة بالقطاع غير المهيكل مع غياب أدنى شروط الحماية المتعلقة بحقوق هذه الفئة من الطبقة الكادحة.
كما نسجل باستنكار شديد تزايد حالات العنف ضد النساء و تنامي ظاهرة اغتصاب القاصرات و الاعتداءات الجنسية كما ندين البطء و التلكؤ في معالجة الملفات من طرف الضابطة القضائية و النيابة العامة و تزايد ظاهرة الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد النساء.
كما نطالب المسؤولين بسن سياسة تنموية حقيقية و ديمقراطية و شاملة تضمن حقوق المواطن و رفع كل أشكال الحيف و الإقصاء الاجتماعي ووقف نزيف الفساد و الاستغلال و الرشوة و نهب المال العام و نطالب المسؤولين بالتعاطي الإيجابي و الاستجابة لمطالب المعطلين (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، جمعية أوراش، مجموعة من أجل ولدي) كما نطالب بوقف الغرامات المالية في حق ما يعرف بمعتقلي فاتح ماي 2007 لأن الأحكام الصادرة في حقهم قد شملت بعفو ملكي استثنائي بتاريخ 04-04-2008 و تفعيل هذه الأحكام يكون مخالفا للقانون و مضامين الدستور و مسا خطيرا بحقوق المعنيين بالأمر. و نعلن تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين و نطالب بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط و ندعو كافة مكونات حركة 20فبراير لجعل فاتح ماي يوما نضاليا للدفاع عن الحريات النقابية و الحق في الشغل.

و أخيرا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نجيي الطبقة العاملة في نضالها لمواجهة كافة أشكال الاستغلال الرأسمالي و تنامي الهيمنة الامبريالية، نعبر عن تضامننا مع كل الأحرار بالمغرب و عبر العالم الذي يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية و ملتزمة بمواصلة النضال إلى جانب الحركة النقابية و القوى الديمقراطية لمؤازرة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و العمل على حمايتها و النهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان و النضال من أجل مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

المكتب المحلي
29-04-2013

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع