أخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 2:08 صباحًا

القصر الكبير: ندوة حول ” تقييم السياسات العمومية المحلية ” بمشاركة بلدية برشلونة و جماعات من شمال المغرب

محمد الحجيري | بتاريخ 4 ديسمبر, 2013 | قراءة

احتضنت دار الثقافة يوم 3 دجنبر 2013 الندوة الرابعة  “لأرضية  لوكال ميد  ” حول تقييم السياسات العمومية المحلية من اجل تبادل الخبرات و التجارب بين بلديات برشلونة و جماعات من شمال المغرب بمدينة القصر الكبير  .

السيد سعيد خيرون رئيس بلدية القصر الكبير  رحب  بالضيوف القادمين من اسبانيا ومن مدن شمال المغرب والأساتذة الكرام ، معتبرا ان الموضوع يكتسي اهمية كبرى فهو من حسنات دستور 2011 الذي اكد على دور المجتمع المدني في عملية التتبع و المراقبة ومنح عملية تقييم السياسات العمومية للبرلمان  .

السيد José Angel Carcelén  النائب الاول لرئيس بلدية Sant Boi  ومستشار الحكامة و المواطنة بدوره شكر اعضاء المجلس البلدي على حفاوة الترحاب، مؤكدا على اهمية سياسة القرب من المواطنين لإزالة الهوة بين المواطن والإدارة  التي تسعى دائما الى تحقيق رفاهية اكثر للمواطن  كما ينبغي ان يكون بالبلدية قسم لقياس جودة السياسات العامة المحلية واثرها على المواطن لاسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة .

بعد الكلمتين الافتتاحية كان الحضور الكريم مع الورشة الاولى التي حملت عنوان : ” السياسات العامة المحلية ” بتاطير من الاستاذ مصطفى بوحدو ، شارك فيها  الاستاذ عبد الله ساعف  و احمد بن الشيخ و الاستاذ Frederic Udina .

عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية  ووزير سابق ، ركز في مداخلته على  اهمية الديمقراطية التشاركية و اليات المشاركة حتى تكون مقنعة وذات جدوى في تقييم السياسات العمومية لتحقيق تدبير احسن وأفضل للمرفق العمومي ، مبرزا غموض المساطر المنظمة لعملية  المشاركة في تقييم السياسات العمومية .

من جانبه عرف
Frederic Udena ، رئيس  المعهد الكطلاني لتقييم السياسات العمومية Ivalut  ،  بالمركز الذي ينتمي اليه  وتجربته في تقييم السياسات العمومية ، حيث تتكون هذه المؤسسة من عدة جهات عمومية ومؤسسات جامعية ومهنية، وتتمتع بالاستقلال التام،  كما تتوفر على إمكانيات كبيرة لأداء وظيفتها التقييمية ذات الطابع الاستباقي والمواكباتي  للسياسة العمومية  . وقد شاركت المؤسسة في عدة ملتقيات دولية و قامت بتقييم عدة برامج تتعلق بالتشغيل و الحد الادنى للدخل . كما ركز على اهمية الحصول على المعلومات من اجل اعداد تقييم يساهم في تحقيق النجاعة و الفعالية بالنسبة للسياسات العمومية حتى تحظى بالمشروعية امام المواطن .

احمد بن الشيخ  رئيس الجمعية المغربية للتقييم ، تطرق في مداخلته الى الجوانب القانوينة و التنظيمية لعملية التقيم مسلطا الضوء على  وجود تأكيد ملكي و حكومي على اهمية وضرورة التقييم والتتبع ومراقبة السياسات العمومية . وهو ما اكد عليه دستور 2011 في عدة فصول حيث اكد المقاربة التشاركية و الحكامة واسند وظيفة تقييم  السياسات العمومية للبرلمان  والعمل بمبدا  ربط بين المسؤولية والمحاسبة ، لكن عملية التقييم  لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب  حيث  يكتنفها غموض  ونقص قانوني  يتطلب ارادة سياسية لتوفير الشروط الملائمة لعملية التقييم اهما تحديد الادوار  والاولويات التي تحتاج الى تقييم ثم استثمار التوصيات التي تخرج بها عملية التقييم  ومناقشتها مع تسهيل عملية الوصول للمعلومة  لتيسير عملية التقييم مع اسناد العملية لهيئة مستقلة .

بعد المداخلات فتح باب المناقشة  لتبادل الخبرات والتجارب وقد ابانت التدخلات عن وعي الجميع بضرورة تقييم السياسة العمومية لكن مع توفير الشروط الاساسية لذلك و تحديد الهيئات المختصة بذلك .

 

 

 

 

 

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع