أخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2014 - 10:06 صباحًا

لجنة مركزية تحل بالقصر الكبير من أجل احتواء مشكل المكتب النقابي لدار الضو

يوسف البحيري | بتاريخ 22 يناير, 2014 | قراءة

تحل يوم الخميس 23 يناير  لجنة من المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل تضم السادة: رشيد المنياري، فيصل العلوي، بوشعيب علوش، كلفوا من قبل بن اسماعيل رئيس الجامعة الوطنية لعمال ومستخدمي وأطر وكالات ومؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب بالجلوس مع المكتب النقابي للوكالة بمدينة القصر الكبير من أجل النظر فيما يعيشه من مشاكل وقضايا داخلية أثرت سلبا على ما كان معروفا بينهم من وحدة وتضامن بين مستخدمي الوكالة وأطرها، وإيجاد بعض الحلول القادرة على رص الصف الداخلي لمستخدمي الوكالة ومعالجة المشاكل داخليا.

وللعلم فمستخدمو الوكالة منذ فترة وهم يعيشون في جو مكهرب سببه الصراعات والمشاكل التي بلغت إلى ردهات المحاكم بين أعضاء المكتب المسير الذي لم يبقى لكاتبه العام سوى مدة قصيرة  للإحالة على التقاعد، الأمر الذي عجل بتبادل الاتهامات ونشر الكثير من التهم والأباطيل على صفحة فايسبوكية باسم (أمل. ر) تقذف وتسب وتتهم بعض موظفي الوكالة بما فيهم الكاتب المحلي للنقابة، الذي فضل اللجوء إلى القضاء قصد فتح تحقيق حول من وراء نشر هذا الأكاذيب على حد قول العديد من موظفي الوكالة.

لكن الدعوى كانت هي الشيء الذي أفاض الكأس وجعل الأمور تأخذ مجرى آخر، حيث أفادتنا بعض المصادر أن أغلبية أعضاء المكتب المسير لن يقبلوا بلم المشكل وطي الملف إلا في حالة تقدم الطرف المعتدي باعتذار مكتوب للجهة المتضررة قصد التنازل عن الدعوى التي تستند على أشرطة فيديو مسجلة فيها اتهامات موجهة للكاتب المحلي لنقابة الوكالة والكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل والتي تم تسجيلها في جموع عقدها أعضاء من المكتب بأماكن خارج مقر الاتحاد استدعوا لها الصحافة التي نشرت هذه اللقاء ات وما فيها من اتهامات.

والأمر الذي يدعو للتساؤل عند البعض أن هذه النزاعات بين أعضاء المكتب لم تكن موجودة ولم تطفو على السطح إلا مع اقتراب أجل إحالة الكاتب المحلي على التقاعد، مما أصبح يرجح عند عندهم  وخاصة مناصري الكاتب مقولة أن كل ما في الأمر هو “حمى كراسي المسؤولية ” والوصول إلى هرم النقابة، وبما أن هذا الأمر يحتاج إلى خلق زعامات قصد الفوز بالمنصب تم اختلاق هذه القضايا، فالصراع الحقيقي هو في من سيخلف الكاتب المقبل على التقاعد.

من جانب آخر ، يرى بعض المتتبعين للملف أنه على  اللجنة الموفدة أن تعمل على فتح تحقيق في كل التهم المتبادلة بين الطرفين للوقوف على حقيقة الأمور، وذلك قصد الحفاظ على نزاهة العمل النقابي وتطهيره من كل العناصر التي تحاول تدنيسه .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع