أخر تحديث : الجمعة 21 فبراير 2014 - 3:19 صباحًا

دورة فبراير : إحداث الشرطة البلدية من ضمن النقاط و غياب مسؤولي الأمن و الصحة

مصطفى العبراج | بتاريخ 21 فبراير, 2014 | قراءة

انعقدت يوم الثلاثاء 18 فبراير2014 الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بمقر المقاطعة الحضرية الرابعة من أجل التداول في مجموعة النقط التي تهم تدبير و تسيير الشأن العام المحلي لمدينة القصر الكبير. وقد عرفت حضورا مكثفا للمواطنين و المتتبعين في حين غاب عنها المسؤولون عن قطاع الصحة و الأمن الشيء الذي اعتبر استخفافا بمسيري الشأن العام و حذا برئيس المجلس البلدي السيد” سعيد خيرون” لتأجيل نقاش الوضعية الصحية و الأمنية بالمدينة (و هما النقطتين 1و2 بجدول الأعمال) إلى حين توجيه دعوى أخرى لهم لحضور الدورة المقبلة .

و من النقط التي تم تداولها و شهدت نقاشا مطولا و مداخلات عدة مسالة ” إحداث فرقة المراقبين الجماعيين ” أو ما يعرف فقهيا بالشرطة الإدارية ، حيث أجمع المتدخلون على آنيتها و أهميتها و ملحاحيتها الشديدة بالنسبة للمدينة و المواطن القصري على حد سواء في ظل تنامي مجموعة من الظواهر السلبية و المشينة من قبيل ” احتلال الملك العام ،غياب تنظيم الباعة المتجولون ، العربات المجرورة بحصان ،و فوضى السير  و الجولان…  ك
ما طالب أغلب المتدخلون تمتيع هذه الشرطة بصلاحيات واسعة مع التنسيق مع الأمن الوطني و مؤسسة وكيل الملك وكذا تزويدها بالوسائل اللوجستيكية حتى تتمكن من الاضطلاع بما هو منوط بها اعتبارا لكون مجالات تدخلاتها واسعة حيث يعهد لها بمراقبة و محاربة هذه الظواهر اضافة الى مراقبة السلامة و الصحة العامة ، التعمير…
وقد أعطى نقاش هذه النقطة الفرص للمتدخلين لتوجيه  رسائل متعددة لمن يهمهم أمر الأمن العام و حفظ الصحة والنظام العام المحلي.  مما دفع السيد ” الباشا” لأخذ الكلمة و الرد على الاتهامات بكون السلطة المحلية دائما مجندة تقوم بأدوارها كاملة  و بان المسؤولية مشتركة بين الجميع و عزا اي نقص لقلة الوسائل اللوجستيكية واليات العمل. ليطلب من المجلس  توفير آلياته بشكل دائم و مستمر.

في الختام تم التصويت بالجماع على إحداث هذه الفرقة المحدثة بثلاث مدن مغربية هي لدار البيضاء، المحمدية و الرباط. و من النقط التي نوقشت في الفترة الصباحية  وتمت المصادقة عليها  :تتميم و تعديل القرار الجبائي، ا كناش التحملات المتعلق بتوزيع الدكاكين بسوق الفجر إ ومحضر تفويتها إضافة للائحة المستفيدين و ملحق اتفاقية شراكة من اجل إنهاء البرنامج الوطني (مدن بدون صفيح) و اتفاقية شراكة من اجل تاهيل مركز رعاية المكفوفين حيث تم الاتفاق على الحفاظ على الشكل المعماري و الزخرفي لهذه المعلمة .

أما الفترة المسائية و التي امتدت لأكثر من أربع ساعات  فخصصت لمناقشة الحساب الاداري و برمجة الفائض حيث ستحوذ الحساب الإداري على مجمل الوقت كما تعدت فيه بعض المداخلات 40 دقيقة.

ففي الحين الذي ظل المعرضون يدفعون بسوء التسيير   بالضبابية في التدبير و بالمحسوبية و الزبونية و بعدم اضطلاع المجلس المسير بمهامه واستغلال المشاريع المنجزة بشراكات للدعاية الانتخابية كان لأعضاء المجلس دفع اخر تمثل في المنجزات المحققة على ارض الواقع  كالمسبح البلدي و دار الثقافة و الترصيف و التبليط الى غير ذلك مما هو مدرج في كتاب ” التقرير السنوي لأنشطة المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير” و الذي تم توصيفه من قبل احد المنتخبين المنسحب  ب”الكتاب الأخضر”.

و بالنسبة للفائض الذي يبلغ 17.396.620درهم (مليار و700 مليون سنتيم) كفائض حقيقي فقد تمت برمجته لانجاز المشاريع التالية : – تهيئة سوق الجملة – اقتناء اليات للجماعة (شاحنات و سيارات لفرقة المراقبين الجماعيين و اليات اخرى) – بناء مقر جديد للمقاطعة الحضرية الاولى ببلعباس – دعم البنية التحتية ( شوارع ،طرق و ارصفة )- تجهيز مكاتب المقاطعات و مقر الجماعة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع