أخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2015 - 12:20 صباحًا

الدكتور عبد العالي حامي الدين يؤطر ندوة بعنوان “المجتمع المدني و الادوار الدستورية الجديدة ” بالقصر الكبير

محمد الحجيري | بتاريخ 3 أبريل, 2015 | قراءة

11106421_41

تخليدا للذكرى الاولى للاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 مارس من كل سنة . نظمت جمعيات المجتمع المدني بمدينة القصر الكبير بشراكة مع النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، و بدعم من المجلس البلدي .ندوة علمية، بعنوان “المجتمع المدني و الادوار الدستورية الجديدة ” بتأطير من الدكتور عبد العالي حامي الدين . و ذلك مساء يوم الخميس02 ابريل 2015 بدار الثقافة بمدينة القصر الكبير.
حضر الندوة العلمية رئيس المجلس البلدي الاستاذ سعيد خيرون مصحوبا ببعض نوابه و مستشاريه و الاستاذ ناصر زريوح عن النيابة الاقليمية و ممثلي السلطة المحلية وعدد من الفعاليات الجمعوية بالمدينة و ممثلي المواقع الالكترونية وبعض الطلبة. وقدم فقرات النشاط الاستاذ محمد الدغوغي .
السيد ناصر زريوح رئيس مصلحة محو الامية و التربية غير النظامية بالنيابة، قدم كلمة نيابة عن السيد النائب الاقليمي مصطفى لعباب . رحب من خلالها بالضيف الكريم ،مبرزا اهمية المجتمع المدني والادوار التي يقوم بها في اطار الديمقراطية التشاركية، التي نص عليها دستور 2011. منوها بالشراكة الفعالة التي تربط النيابة الاقليمية بعدد من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم .مختتما كلمته بتقديم الشكر الجزيل للجنة التحضرية لهذا النشاط .
الفاعلة الجمعوية عواطف التمسماني، القت كلمة نيابة عن الجمعيات المنظمة للنشاط ،اشادت من خلالها بانخراط النيابة الاقليمية في الاعداد للنشاط و بدعم المجلس البلدي .معتبرة ان الاحتفال يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية القاضية بجعل 13 مارس يوما للاحتفال بالمجتمع المدني .مؤكدة ان اليوم الوطني للمجتمع المدني يعتبر محطة اساسية لإبراز دور المجتمع المدني في خدمة قضايا الشأن العام .
الدكتور عبد العالي حامي الدين في بداية مداخلته ،عبر عن سعادته بتواجده بمدينة القصر الكبير للاحتفال بالذكرى الاولى لليوم الوطني للمجتمع المدني. الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الادوار الدستورية الجديدة .معتبرا ان دستور 2011 قد منح للمجتمع المدني ادوارا طلائعية باعتباره شريكا اساسيا في بناء المجتمع .مستدلا بعدد من فصول الدستور ( الفصول 12-13-14-15-16-17 …) حيث يهدف الدستور الجديد الى تقوية الديمقراطية التشاركية و اعتماد منهج المشاركة و التشارك و ترسيخ ثقافة الانتماء للمجتمع المدني. مؤكدا على حرية تأسيس الجمعيات و مساهمتها في اعداد قرارات ومشاريع الى جانب المؤسسات العمومية في اطار الديمقراطية التشاركية . داعيا المؤسسات العمومية الى اشراك المجتمع المدني في اعداد المشاريع و ملتمسات التشريع باعتباره قوة اقتراحية . كما يقوم المجتمع المدني بدور الرقابة من خلال تقديم عرائض الى السلطات العمومية .
و ابرز في مداخلته كذلك عدد من اليات المجتمع المدني .من خلال تمثيله في العديد من الهيئات الدستورية ،ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان و المجلس الاعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي… مختتما مداخلته بمجموعة من التحديات التي تعترض تحقيق ادوار المجتمع المدني. سواء بالنسبة للدولة او بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني التي يجب ان تحقق الاستقلالية و الحكامة.
بعد نهاية المداخلة، تم فتح مجال المداخلات التي ركزت على اهمية مساهمة المجتمع المدني في خدمة الشأن العام و التحديات التي تحول دون تحقيق اهدافه و البحث عن حلول لتجاوزها .

11130131_4

11096435_41

10330440_41

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع