أخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 11:35 مساءً

جمعية اوبيدوم للاعلام و التواصل تنظم ورشة تكوينية في موضوع ” المجتمع المدني وادواره الجديدة على ضوء دستور 2011″

محمد الحجيري | بتاريخ 19 مايو, 2015 | قراءة

10389961_102

تنفيذا لبرنامجها التكويني، نظمت جمعية منتدى أوبيدوم للإعلام و التواصل مساء يوم الاثنين 19 ماي 2015 ورشة تكوينية في موضوع ” المجتمع المدني وأدواره الجديدة على ضوء دستور 2011 ” أطرها الأستاذ الباحث نور الدين الشدادي بقاعة المواطنة المشاركة بدار الثقافة ،لفائدة أعضاء و منخرطي جمعية أوبيدوم للإعلام و التواصل.

في تقديمه للعرض ذكر الاستاذ نور الدين الشدادي بالأدوار الطلائعية التي يلعبها المجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة و تكريس مفهوم دولة الحق و القانون، واقفا على أبرز المحطات التي مر منها المجتمع المدني بدءا من قانون الحريات العامة ومرورا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصولا إلى دستور 2011ليطرح مجموعة من التساؤلات التي سيجيب عنها في محاور العرض و التي جاءت كالتالي:

المحور الاول من العرض خصص للتعريف بالمجتمع المدني عند مجموعة من الفلاسفة مثل افلاطون و ارسطو و هيجل و كذا عند المهتمين و القانونيين موضحا لدلالته في الترسانة القانونية المغربية ” المجتمع المدني مجموع الجمعيات و المنظمات غير الحكومية ذات البعد التطوعي الخالي من تحقيق الأرباح مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصلين السابع و الثامن من الدستور واللذين يستثنيان الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والغرف والمنظمات المهنية من المجتمع المدني”. ليخلص الى بعض الخصائص التي يتسم بها المجتمع المدني مثل الاستقلالية و العمل التطوعي و الابتعاد عن التربح و التعاون .11020214_10

المحور الثاني خصص لإبراز مكونات المجتمع المدني والذي يتكون من جمعيات مهنية و ثقافية و رياضية و تنموية وحقوقية و مراكز البحوث و الدراسات و اجهزة الاعلام و النشر و غيرها مبرزا ان دستور 2011 استثنى الاحزاب و النقابات من مكونات المجتمع المدني لنظرا الأدوار التي يضطلعان بها .

المحور الثالث و المعنون بالمكانة الدستورية للمجتمع المدني ، اكد خلاله الاستاذ نور الدين الشدادي ان دستور 2011 اعترف بالمجتمع المدني كسلطة من خلال التصدير و الفصل الاول الذي نص على الديمقراطية التشاركية

المحور الرابع سلط فيه الضوء على بعض الادوار الجديدة التي حددها دستور 2011 للمجتمع المدني و التي أجملها في المساهمة في قضايا الشأن العام في اطار الديمقراطية التشاركية و التقدم بمشاريع القوانين و تقديم العرائض والملتمسات .

المحور الاخير خصص للتعريف بالاطار القانوني المنظم للجمعيات و الذي لخصه في دستور 2011 مستدلا بمجموعة من الفصول اضافة الى قانون الحريات العامة الصادر سنة 1958 خصوصا الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات و المعدل سنة 2002 .
ليخرج في النهاية بمجموعة من الخلاصات نجملها فيما يلي :
– المجتمع المدني سلطة مدنية مستقلة تتكامل ادوارها مع باقي السلط من اجل صناعة القرار الوطني
– المجتمع المدني وسيلة و اداة مكملة و لا تعوض عمل المؤسسات الرسمية
– المجتمع المدني قوة اقتراحية ووسيلة ضغط على صانعي القرار
– المجتمع المدني شريك في تنفيذ القرارات العمومية و تقييمها
– المجتمع المدني صورة واقعية لتمثل الحكامة الجيدة و المقاربة التشاركية
– روح المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني تبقى رهينة القوانين التنظيمية المنزلة للأدوار الدستورية والتي لم ترى النور بعد.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع