أخر تحديث : الإثنين 15 سبتمبر 2014 - 11:31 مساءً

نيابة وزارة التعليم ترد : توضيحات على هامش مقال ً النيابة الإقليمية بالعرائش تغرد خارج المذكرات الوزارية ً

مصلحة الاتصال | بتاريخ 15 سبتمبر, 2014 | قراءة

نشرت جريدة بوابة القصر الكبير في عددها الصادر يوم الأحد 14 شتنبر 2014 مقالا تحت عنوان : النيابة الإقليمية بالعرائش تغرد خارج المذكرات الوزارية ً من توقيع منير الفراع و لإطلاع الرأي العام المحلي والوطني حول حقيقة ماجرى ويجري بهذه النيابة الإقليمية نوضح النقط الآتية :

1 / بخصوص ما يدعيه المقال من فضائح  حراسة امتحانات الباكالوريا فان النيابة الإقليمية تؤكد للرأي العام أن هذا الأمر ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة لأن الامتحانات مرت في ظروف عادية والدليل على ذلك حصول النيابة الإقليمية على أحسن المراتب والمعدلات على مستوى أكاديمية جهة طنجة – تطوان بفضل مجهودات أساتذتها وأطرها الإدارية واجتهادات تلاميذها وبفضل نهج التدبير التشاركي الذي انتهجته النيابة الإقليمية وتنتهجه حاليا في الملفات التي تباشرها .

2 / فيما يتعلق بتطبيق المذكرات الوزارية وتدبير ملف الحركات الانتقالية فان النيابة الإقليمية تحرص على تفعيل جميع المذكرات الوزارية وتطبق روح المذكرة الإطار في هذا الشأن وخير دليل على ذلك الاجتماعات التي عقدتها مع السيدات والسادة نساء ورجال التعليم سواء في إطار الإعدادي والتأهيلي يوم 05/09/2014 بالثانوية المحمدية بالقصر الكبير وبملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعرائش أو في اطار التعليم الابتدائي بالفضاءين نفسيها بالمدينتين يوم 08/09/2014 حيث النيابة الإقليمية عالجت عملية سد الخصاص وترشيد الفائض في هذه المستويات بتدبير تشاركي يحترم معايير المصداقية والشفافية والمسؤولية بحضور المعنيين بالأمر نساء ورجال التعليم في هذه العملية حيث قدمت لهم المذكرة الإطار في هذا الاجتماع وتم شرح محتوياتها التقنية والتدبيرية كما تم الوقوف على آليات تدبيرها للخصاص تلتها بعد ذلك نقاشات مستفيضة من المعنيين بالأمر للمزيد من التوضيح لتختتم بعد ذلك بعملية سد الخصاص وترشيد الفائض أمام الجميع وباختيار المعني بنفسه المؤسسة التي سيلتحق بها في إطار المؤسسات الشاغرة والمتاحة في جو تربوي رائع عبرت فيه نساء ورجال التعليم عن ارتياحهن وارتياحهم لهذا النهج التشاركي والتدبير الشفاف و غير المسبوق في الإقليم ،وثمنوا عاليا المجهود الكبير الذي بذلته النيابة الإقليمية في هذا الشأن ممارسة إدارة القرب   و الحكامة الجيدة ، خصوصا و أن المعنيات و المعنيات لم يبرحوا قاعة الاجتماع إلا  ومعهم نسخة من قرار التكليف. .

3/ أما بخصوص صورة البهائم فمن خلال تقصي الحقائق من طرف النيابة اتضح أن الباب الخلفية لهذه المؤسسة تنفتح أوقات الامتحانات الإشهادية قصد تسهيل مأمورية السادة  رؤساء مراكز الامتحانات  و الأجهزة الأمنية المرافقة لهم  وخاصة الباكالوريا حيث عمليات استقبال أوراق التصحيح وحيث  كان الحراس منشغلين في نقل أوراق الباكالوريا ،في هذه اللحظة استغل صاحب المقال و الصورة  الوضع والتقط تلك الصورة وفي حينه توجه الحراس إليه وأبلغوه أن ما يقوم به عمل غير قانوني ورجوه أن يعدل عن سلوكه فما كان من جوابه إلا أن طمأنهم بأنه لن يقوم بنشر هذه الصور فصدقوا كلامه ليتفاجأوا بنشرها مؤخرا .

4 / وبخصوص عمليات تحويل التلاميذ فان النيابة الإقليمية استجابت لملتمس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ القاضي بتحويل أبنائهم من الثانوية التأهيلية أولاد أوشيح إلى الثانوية التأهيلية المحمدية بالقصر الكبير في اطار سياسة القرب التي تنهجها هذه النيابة .وفي السياق نفسه عقدت النيابة الإقليمية اجتماعا مع جمعيات الآباء والأمهات من مجموعتي مدارس البناندة والسريمة يوم 10/09/2014 بمكتب السيد النائب واستجابت لطلبهم قصد تحويل أبنائهم إلى الثانوية الإعدادية الإمام مسلم حفاظا على زمنهم المدرسي  وزمن تعلمهم ، وتم الأمر نفسه بالنسبة لملتمس جمعية أمهات وآباء و أولياء تلاميذ الثانوية  الإعدادية الزوادة . أما فيما يتعلق بتلاميذ جماعة تطفت فان النيابة الإقليمية لم تتوصل حتى هذه اللحظة بأي ملتمس من جمعيات الآباء والأمهات بهذه الجماعة بخصوص هذا الموضوع علما أنها مستعدة لإيجاد الحلول الكفيلة بتشجيع التمدرس بالإقليم  في إطار من التدبير التشاركي. 

وللإفادة فان المعني بالأمر (م-ف) يتوخى من هذه الكتابات الضغط على النيابة الإقليمية وتشويه صورتها أمام الرأي العام المحلي والوطني علما بأن هذه المؤسسة تلتزم بتطبيق جميع القوانين والمذكرات الجاري بها العمل .وفي هذا الصدد يجب التذكير بما قامت به النيابة الإقليمية حين ألغت مشاركة الأستاذ منير الفراع في الحركة الانتقالية الإقليمية لأن طلبه كان غير قانوني لا يتوفر على شروط المشاركة ولا يخضع لشروطها إلا أنه شارك بدون موجب حق وفي غفلة من مدير المؤسسة ودون احترام المذكرة الإطار التي تنص على أن المشاركة في الحركة الإقليمية تشترط أقدمية سنتين بينما لا يتوفر المعني بالأمر إلا على سنة واحدة.وعليه إذا كانت النيابة قد قامت بتصحيح الإجراء القانوني في حقه قصد ضمان المساواة  أمام الجميع وقصد تثمين الشفافية والمصداقية فأي غرض يتوخاه صاحب المقال من تشويه صورة النيابة و التشويش عليها؟

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع