أخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2016 - 11:35 مساءً

الجمعية الوطنية لحقوق اﻹنسان تصدر بيان حول مقبرة مولاي علي بوغالب

محمد القاسمي | بتاريخ 18 يناير, 2016 | قراءة

11193403_10206819672557395_7930356960314342131_n

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق اﻹنسان الهيئة التنفيدية القصر الكبير بفتح تحقيق شفاف ونزيه بخصوص مآل مداخيل مقبرة موﻻي علي بوغالب كما طالبت المجلس اﻷعلى للحسابات بجرد وافتحاص أموال صندوق الدفن للمقبرة .

كما استنكرت الجمعية في ذات البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه ما أسمته ” أسلوب التجاهل ” الذي جوبهت به طلبات الجمعية لمقابلة المسؤولين عن المقبرة ، داعية في ذات الوقت المسؤولين إلى تزويد المقبرة المذكورة باﻹنارة الكهربائية وتخصيص حراسة للمقبرة .

andh

بيان للرأي العام
يافقهاء القانون………عن تجاوزات المجلس البلدي ومن معه ……..أنتم راضون؟

استنادا إلى منشور وزير الداخلية رقم 83ق.م.م/3بتاريخ 28مايو 2000 موجهة إلى السادة الوﻻة وعمال عماﻻت واقاليم المملكة حول تدبير المقابر اﻹسﻻمية والمحافظة عليها وصيانتها وبمقتضى الدورية عدد159بتاريخ 1989/7/5،حول المحافظة على المقابر وصيانتها والتي من خﻻلها يجب حث الجماعات التابعة لدائرة اختصاصهم على اﻹعتناء بالمقابر اﻹسﻻمية بتنظيمها وصيانتها والمحافظة عليها ، فالمﻻحظان مقبرة ضريح موﻻي علي ابي غالب بالقصر الكبير والواقعة بجوف المدينة قد طالها اﻹهمال الشديد على الرغم من أن أهل القصر حبسوا على الضريح على مدى قرون جملة من اﻷمﻻك العقارية والفﻻحية باﻹضافة الى مداخيل الدفن بها والتي لم تشفع لهذه المقبرة لصيانتها وتنظيمها ونظافتها،ويبدو اليوم أن حالها اصبح يرثى له، حيث يؤسفنا ان تكون المقبرة اﻹسﻻمية الوحيدة الضاربة في القدم التي تأسست منذ وفاة موﻻي علي ابي غالب سنة 567ه ، باعتباره معلمة دينية وثقافية وحضارية تختزن الكثير من تاريخ هذه المدينة العريقة وحضارتها بهاته الحالة المزرية ، وهذا أقل مايمكن أن يبادر إليه اعترافا بجميل عالم فاضل ارتبط اسمه بمدينة القصر الكبير ، حيث رغم النداءات المتكررة من جمعيتنا التي سبق لها أن وضعت طلبات مقابﻻت للمسؤولين بهذا الخصوص حيث وجهنا طلب مقابلة الى كل من السيد ناظر اﻷوقاف اﻹسﻻمية بالمدينة ونسخة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي للمدينة ونسخة من طلب مقابلة الى باشا المدينة وذلك بتاريخ 2014/06/08 إﻻ انه لم يستجب ﻷي من طلباتنا هاته من أجل طرح موضوع المقبرة المذكورة للنقاش معهم، وبالرغم أيضا من نداءات أخرى من منابر أخرى قصد اﻹعتناء بالمقبرة اﻹسﻻمية ، ورغم اﻷسئلة التي تثار بصددها ، لم تبذل الجماعة المعنية وﻻ السلطات المحلية المتواطئة أي مجهود ملموس للخروج بها من تلك اﻷوضاع المزرية كما ان المجلس البلدي لجماعة القصر الكبير الحضرية وﻻ السلطات معه لم تفعل المرسوم اعﻻه ، فالمقبرة اﻹسﻻمية موﻻي علي ابي غالب ﻻتزال في وضعية غير ﻻئقة تعاني من انعدام الرقابة حيث نتساءل إلى أين تذهب مداخيل المقبرة من الدفن من تاريخ تأسيسها إلى اليوم ؟ كما أن المقبرة بﻻ حراسة وﻻ صيانة مما يعرضها وباستمرار إلى اﻻنتهاك واﻻمتهان من لدن اﻹنسان والحيوان على السواء ، من سحرة ومشعوذين ورعاة الماعز والغنم وبقية أشكال وأصناف الحيوانات التي تطأ قبور موتى المسلمين بهاته المقبرة.
واستنادا إلى مرجعيتنا الحقوقية في كونيتها وشموليتها واقتناعا منها بأن حقوق اﻹنسان تساهم في منع انتهاكات هاته الحقوق، واعتبارا لكون الحقوق ﻻتقتصر على اﻷحياء فقط ، ولكنها تهم المجتمع برمته وبكل مكوناته حتى اﻷموات ، لذا فالجمعية الوطنية لحقوق اﻹنسان بالقصر الكبير ، وهي تستحضر كل هذا، فإنها تعتبر ان الوفاء للموتى.
تستلزم اﻻستجابة للمطالب التالية :
-إعمال وتفعيل المنشور الوزاري رقم83ق.م.م/3بتاريخ 29مايو 2000،المتعلق بالحفاظ وصيانة المقابر ، الدورية عدد159بتاريخ 1989/7/5 حول المحافظة على المقابر وصيانتها .
-نطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه بخصوص مآل مداخيل مقبرة موﻻي علي ابي غالب ، ومراجعة شاملة ﻹحصائيات الوفيات لكل سنة على حدة.
-نطالب المجلس اﻷعلى للحسابات بجرد وافتحاص أموال صندوق الدفن لمقبرة موﻻي علي ابي غالب بالقصر الكبير.
-استنكارنا لأسلوب التجاهل الذي طال طلبات الجمعية لمقابلة كل من ناظر اﻷوقاف ورئيس المجلس البلدي وباشا مدينة القصر الكبير وعدم اﻻكثرات لنا لطرح موضوع المقبرة للنقاش على مكاتبهم .
-مطالبتنا من الجهات المسؤولة والمعنية بمقبرة موﻻي علي ابي غالب بتزويد المقبرة المذكورة باﻹنارة الكهربائية وتخصيص حراسة ليلية ونهارية للمقبرة على طول الوقت، وفتح مسالك طرقية تؤدي إلى داخل ووسط المقبرة وتنظيم عملية الدفن بدل العشوائية التي تعرفها هاته العملية.
-استنكارها لعدم تسليم وصل لكل من أدى ثمن الدفن.
-استنكارها الشديد لعملية هدر المال العام من قبل المجلس البلدي .
-نطالب بتسهيل عملية دفن الموتى المعوزين بالمقبرة اﻹسﻻمية المذكورة مجانا مراعاة لحال اهلهم المادي واﻻجتماعي.
-نطالب بتحديد طريفة موحدة للدفن بالمقبرة وإشهارها (حيث تتراوح وجيبة الدفن مابين 200درهم إلى 700درهم)،في نفس الوقت نستنكر المحسوبية والزبونية للدفن بهذه المقبرة .
تحية نضالية للجميع

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع