أخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2016 - 8:08 مساءً

السياسة الاقتصادية بالمغرب و نتائجها الاجتماعية موضوع ندوة نظمها الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير

محمد رشيد يحيى | بتاريخ 1 فبراير, 2016 | قراءة

12661815_226127841062244_475787245008242725_n

 

نظم حزب الإشتراكي الموحد بالقصر الكبير ندوة علمية تحت عنوان “السياسة الاقتصادية بالمغرب و نتائجها الاجتماعية” من تأطير الخبير الاقتصادي الدكتور نجيب أقصبي و ذلك مساء يوم الأحد 31 يناير 2016 بقاعة العروض الكبرى

12650796_226127121062316_501400957440055285_n

بعد كلمة ترحيبية بإسم الحزب للحضور الذي حج بكثافة لتتبع هذا اللقاء، استهل الدكتور المحاضر مداخلته بالتأكيد على راهنية الموضوع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن أي نموذج اقتصادي واجتماعي يتعين دراسته ومقاربته على أساس الاختيارات الدائمة منذ 40 أو 50 سنة الماضية، حيث حدد بان الأمر يتعلق بركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى وهي الاختيار الأيديولوجي المتمثل في اقتصاد السوق أي الاعتماد على القطاع الخاص المقاول، والركيزة الثانية تتمثل في علاقة المغرب مع الخارج أي اندماج الاقتصاد المغربي ضمن الاقتصاد العالمي، على أساس تشجيع التصدير أو كما قال باللغة الفرنسية un modèle de croissance tiré par l’exportation. وقد انتقل السيد المحاضر بعد ذلك إلى تقييم السياسات العمومية من خلال تقييم نتائجها بناء على الأهداف التي تم تسطيرها ضمن المخططات انطلاقا من سنوات 1965 إلى غاية سنة 2004.

12645209_226127967728898_5397212241922288065_n

وقد تناول على سبيل الذكر :

موضوع اقتصاد السوق لذي ينبني حسب النظرية الاقتصادية على تعدد الفاعلين، والشفافية والحركية وإمكانية الدخول والخروج من السوق، حيث خلص السيد المحاضر من خلال الأمثلة التي قدمها في قطاعات: السكر، الأسمدة، الصيد في أعالي البحار، أسواق الجملة والخضر، قطاع الأبناك، قطاع توزيع المحروقات، أن الاقتصاد المغربي يعتمد بالأساس على الريع ، حيث تم تحرير هذه الأنشطة ضمن هذه القطاعات في غياب الضبط والتنظيم من طرف الدولة.

12642472_226127331062295_6298655305756199929_n

موضوع القطاع الخاص ، وقد أوضح السيد المحاضر من خلال بعض الأرقام أن المجهود الاستثماري يرجع بالأساس للدولة بما قدره 60% في حين أن 30 % تعود للاستثمارات الأجنبية، في حين أن مساهمة القطاع الخاص تنحصر في 10 أو 15 %، وانه رغم الإعفاءات الضريبية والإجراءات التفضيلية (حوالي 300 إعفاء) والتي تشكل حسب قول السيد المحاضر un manque à gagner إلى حدود سنة 2015 32 مليار درهم، أي حوالي 3.5 % من الناتج الداخلي الخام. حيث ان هذه الاعفاءات الضريبية لم تساهم في أن يقوم القطاع الخاص بالدور المنوط به سواء فيما يتعلق بالتشغيل آو رفع نسبة النمو.

12647549_226126981062330_5816475557767239424_n

موضوع تنمية الصادرات، وقد أوضح الأستاذ المحاضر أن أول عجز تجاري سجل سنة 1974، حيث بلغ حاليا عجز الميزان التجاري إلى حوالي 145 مليار درهم أي حوالي 17% من الناتج الداخلي الخام، مشيرا في نفس الآن إلى عواقب العجز التجاري المتمثلة أساسا في المديونية الخارجية التي تقدر بـحوالي 81 % من الناتج الداخلي الخام.

12508739_226126847729010_5877528651445524774_n

بعد ذلك تطرق السيد المحاضر إلى الوضع الاجتماعي الحالي مشيرا إلى أن الحكومة الحالية بادرت دون غيرها من الحكومات السابقة باتخاذ عدة إجراءات في مجملها إيجابية معطيا عدة أمثلة كالإعانات لفائدة الأرامل، منح الطلبة نظام RAMED، تخفيض أثمنة الأدوية، التغطية الصحية لفائدة الطلبة، مشيرا في نفس الوقت بأنها إجراءات مالية غير مكلفة. وقد أشار باقتضاب إلى قطاع التعليم والصحة والتشغيل وإصلاح التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة، متوقفا بالخصوص على مؤشر التنمية البشرية IDH وبالخصوص إلى الرتبة 126 من ضمن 187 بلد.

10312681_226127874395574_2553595929717250031_n

فبالسبة لموضوع التشغيل قدم السيد المحاضر أرقاما على سبيل المثال بأن مجمل المناصب التي يقدمها الاقتصاد المغربي تنحصر في 800000 منصب شغل في حين أن هناك حوالي 180000 إلى 200000 طلب شغل موضحا أن هناك علاقة وطيدة بين نسبة النمو ونسبة التشغيل .

1382249_226127747728920_2879065061107577538_n

وبالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد أوضح السيد المحاضر أن الأمر يتعلق بمشكل ديمغرافي اقتصادي، مشيرا إلى وظيفة صناديق التقاعد كفاعل اقتصادي من حيث توظيف الأموال في الاستثمارات المتعددة التي تعود بالنفع على المنخرطين وعلى الاقتصاد

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع