الوثيقة ، يشير مصدر بوابة القصر الكبير ، إلى أنها تتعلق بشهادة عزوبة ، سلمت لمواطنة تقطن بإسبانيا دون حضورها ، بل الأنكى من ذلك ، أن الملحقة الإدارية التي يجب أن تصدر هاته الوثيقة و التي يقع ضمنها سكن المواطنة هي الملحقة الإدارية الثالثة .
المصدر تساءل عن مدى قانونية قيام عون السلطة بإصدار هاته الوثائق التي لا تدخل ضمن مجاله الترابي و التي قد تكون غير قانونية و إمكانية تعرض مسلميها لعقوبات جنائية ، كما تساءل ذات المصدر عمن يوفر الحماية لهذا العون من أجل إنجاز وثائق بهاته السهولة و عن الجهات التي تشاركه في هذا العمل ، و المقابل الذي يتم بواسطته إنجاز هاته الوثائق .
يشار إلى أن لجوء المواطنين الذين ترفض أن تسلم لهم شواهد إدارية لعدم قانونيتها ـ كما هو الحال فيما يتعلق بهاته الوثيقة ـ إلى خدمات أعوان سلطة بمقاطعات أخرى لاستخراجها ، يعتبر فعلا غير قانوني يستوجب المساءلة و المحاسبة ، فهل سيتدخل السيد الباشا و مصالحه للبحث في هاته القضية و غيرها ممن لم يجد طريقه إلى الإعلام ؟!