أخر تحديث : الأحد 10 أبريل 2016 - 2:35 مساءً

الديمقراطيون الجدد بالقصر الكبير ينظمون ندوة حول ” السياسة القضائية بالمغرب .. “

بوابة القصر الكبير | بتاريخ 10 أبريل, 2016 | قراءة

12961635_620380711447243_7716338431718195830_n

بوابة القصر الكبيرـ عصام التجاني
عقدت تنسيقية حزب الديمقراطيين الجدد بالقصرالكبير بشراكة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ندوة وطنية حول موضوع ” السياسة القضائية بالمغرب مابعد دستور 2011 مشروع إصلاح منظومة العدالة ماله وما عليه ” بالأمس السبت 9 أبريل بالقاعة الكبرى قرب البلدية .
12994401_620380761447238_8530738430100505884_n

افتتحت الندوة بكلمة شكر للمأطرين وترحيب بالحضورمن طرف السيد محمد طلحة رئيس تنسيقية الحزب وطرح موضوع الندوة بعد التعريف بالسياسة القضائية ،تم كلمة الأستاذ محمد نجيب بقاش ( قاضي سابق ) والذي ناقش إشكالية القضايا الجنائية بخلاف القضايا المدنية مقارنة بالأنظمة الأنجلوسكسونية وإشكالية تعيين قاضي التحقيق والأثار المترتبة عنها وهو دليل على عدم استقلالية السلطة القضائية ، مشيرا في الأخير إلى انتشار ظاهرة الفرار و ًالتهرب والإمتناع عن تولي مهمة القضاء في السنوات الأخيرة نتيجة هيمنة السلطة التشريعية ، في حين تطرق الأستاذ الحبيب حاجي محامي بهيئة تطوان إلى تنافر بين النص والواقع نتيجة غياب برلمان حقيقي وغياب حكومة قوية نتيجة انتخابات غير ديمقراطية غير نزيهة ، مشيرا إلى سياسة قضائية نتاجها الفصل 110و117 وما أفرزت من قاضي جديد ليس له الصلاحية الكاملة نتيجة هيمنت وزارة الداخلية على وزارة العدل ( البعد الزجري في العملية القضائية) وأن السياسة القضائية بعد دستور 2011 حبيسة على الورق ، حبيسة الندوات ، واقع حقيقي متخلف ، لم تنتج بنية تحتية قوية ، مختما كلامه بان الواقع لم يجر النص إليه بل النص هو من جر الواقع إليه.

بعد ذلك تم فتح باب التدخلات وطرح الأسئلة من طرف الحضور ، بعدها كلمة الختام والشكر لرئيس تنسيقية حزب الديمقراطيين الجدد بالقصرالكبير.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع