أخر تحديث : الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:02 مساءً

هل تعلم السلطات الوصية ما يجري من خروقات داخل جماعة سوق الطلبة ؟

بوابة القصر الكبير | بتاريخ 18 أبريل, 2016 | قراءة

 

00000العرائش24
استبشر ساكنة دواوير جماعة سوق الطلبة خيرا لما علموا أن آليات مجموعة نقابة الخير حلت بجماعتهم لأول مرة قصد فك العزلة عن الساكنة وفتح المسالك.

وما أن وصل السكان والمنتخبون خبر وصول بعض آليات النقابة حتى توافدوا على مقر الجماعة بعد أن نشر الرئيس الخبر وأقام له الدنيا أن الفتح سيأتي على يده وها هو خير هذه المجموعة قد وصل.

لكن سرعان ما تحولت فرحة السكان حسرة ومعاناة بسبب المبالغ المالية التي يجب توفيرها وجمعها من ساكنة كل دوار يريد فتح مسلك ما لدفعها كأجرة يومية لسائقي هذه الآليات إضافة إلى الإطعام قصد قيامهم بعملهم.

وبعد أن استنكر البعض هذا الأمر وحتى بعض نواب الرئيس الذين رفضوا المجيء إلى الجماعة لكونهم لا يستطيعون توفير الأجر والإطعام لهم حل رئيس مجموعة الخير وبدل أن يحاول التخفيف من معاناة المنتخبين وساكنة هذه الجماعة الفقيرة ويعفيهم من دفع أجرة السائقين تجده يقول – آه شحال قاصحين مرشحوا هذه الجماعة وسكانها-.

ويبقى المبرر عند رئيس جماعة سوق الطلبة الذي جمع المنتخبين ليخبرهم بخبر جمع أجرة السائقين أن آليات النقابة سابقا كانت تشغل من قبل سائقين تابعين لبعض الجماعات كانوا تحت إمرة النقابة عندما كان محمد سراج هو المسؤول عن قسم الجماعات المحلية بالإقليم وكان يعرف كيف يجلب هؤلاء الموظفون، وما أن تم الاستغناء على خدماته بهذا القسم بالعمالة حتى عاد كل سائق إلى جماعته، وتبقى الآليات تحتاج إلى من يشغلها.

وخبر جمع المال من عند الساكنة وخاصة بعد أن بدأ عمل الآليات بدوار أولاد سلطان والحوارث أدى إلى تناسل العديد من الأقوال والتساؤلات التي تحتاج إلى إجابات من قبل المسؤولين:

إذا كانت نقابة الخير لا تتوفر على سائقين فمن هؤلاء الذين يشغلون آلياتها، ومن سلم آلياتها لهؤلاء الأشخاص الذين يشغلونها مقابل مبالغ مالية؟.
ألم تكن تتوفر المجموعة على عدد من السائقين قامت بتكوينهم في السابق لهذا الغرض ؟
وإذا كان الجواب بالنفي أليس للنقابة مالية تمكنها من توظيف سائقين جدد؟
أين يذهب الفائض الذي تقدمه جماعات الإقليم البالغ عددها 19 جماعة والذي يقدر ب25 في المائة من الفائض السنوي لكل جماعة؟
أليس القصد من هذه المساهمة هو فتح المسالك بالعالم القروي كما هو مسطر في قانون هذا النقابة التي أسست لهذا الغرض دون مساهمة المواطنين؟ أم أن القانون المنظم للنقابة ينص على جمع أجرة السائقين من عند الساكنة؟
أمن المسموح به قانونا جمع مبالغ مالية للسائقين مقابل تشغيل وتحريك الآليات داخل تراب الجماعة؟

وإذا كان رئيس جماعة يعلم هذا وبإيعاز منه يتم جمع هذه المبالغ فهل السلطات المحلية والإقليمية بدورها تعلم هذا أم أنها لا تعلم؟ فإذا كانت تعرف فهذه مصيبة وإذا كانت لا تعرف فالمصيبة أكبر.

والغريب في الأمر أيضا ليس آليات النقابة وحدها هي التي تشتغل بدوار أولاد سلطان بل هناك أيضا بعض الشاحنات التابعة لبعض الخواص تشغل تحت إمرة أحد المقاولين من أصدقاء الرئيس الذي يمكنه من صفقات الجماعة.

ومما يدعو للاستغراب أيضا أن هذه الأشغال تجري بدواوير الجماعة، وكذلك أشغال أخرى كإصلاح بعض المقاطع بالطريق الرابطة بين القصر الكبير ومقر الجماعة ويقوم بها نفس المقاول في غياب تقني الجماعة، لكون التقني الذي كان هو المسؤول عن الأشغال التي تجرى بالجماعة لسنين عديدة عمل الرئيس الجديد على ترقيته إلى مدير للجماعة بعد أن استغنى على خدمات كاتبها العام الذي باشر مهمة تدبير شؤون الجماعة لفترات طويلة ليحوله الرئيس الجديد بسبب حسابات ضيقة إلى موظف شبح لا شغل له ولا عمل.

ويبقى السؤال الأخير أمن المعقول ترك الجماعة بدون تقني بدعوى ترقيته إلى مدير الجماعة ليترك كاتبها العام عاطلا أم أنه وراء هذه الترقية أمورا أخرى لا يعرفها سوى الرئيس ومن معه؟.

فهل ستعمل السلطات المحلية و الإقليميةعلى فتح تحقيق في هذه النازلة وفي هذا الخير الذي جلبه رئيس جماعة سوق الطلبة للساكنة؟

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع