أخر تحديث : السبت 21 أبريل 2018 - 11:33 مساءً

من تنظيم فصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين موقع القصر الكبير  ندوة الجهوية وسؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب 

بوابة القصر الكبير | بتاريخ 21 أبريل, 2018 | قراءة

بوابة القصر الكبير – محمد كماشين

 ” الجهوية وسؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب ” عنوان أطر الندوة الفكرية المنظمة من طرف فصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين – موقع القصر الكبير ، بملحقة الكلية المتعددة التخصصات القصر الكبير ، مساء السبت 21 أبريل الجاري.
المتحدثة عن الجهة المنظمة / فصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميبن، انطلقت في كلمتها من سؤالين محوريين:  من نحن؟  وماذا نريد ؟  معربة عن الرغبة في إصلاح جامعي  مبني على قيم الحداثة بأفق تطوير الحوار الطلابي والاستجابة لمطالب الشعب المغربي.
عن فرع الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير تدخل السيد رشيد يحيى  مثمنا موضوع الندوة ومشيرا للتجربة الاسبانية في هذا الصدد ، ليقدم للحاضرين نبذة عن حزب الاشتراكي الموحد:  الميلاد والمسار.
فيما رحب  السيد اسامة بنمسعود عن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بكافة الحاضرين متمنيا الاستمرارية والتفاعل مع كافة المبادرات الهادفة.
الدكتور  محمد العربان ترأس  أشغال الندوة منطلقا من ورقة تأطيرية عامة أشارت لمختلف التغيرات التي عرفها العالم خلال القرن 20 بالانتقال من الأنظمة الشمولية الى الانظمة الديمقراطية التي اتخذت من الجهوية شكلا من أشكال التنمية.
ومغربيا تحدث الدكتور العريان عن مطلب الجهوية كتقطيع ترابي كما يراه المحافظون ، وغير ذلك كرهان تنموي لدى آخرين  ،ليعطي الكلمة للدكتور محمد مجاهد  الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد لتقييم السياق التاريخي والاجتماعي لنشوء الجهوية المغربية بحيث اعتبر الشرط  الديمقراطي مدخلا لكل جهوية مأمولة ، عكس التجربة المغربية المستجيبة لسياق مغاير والمحتمية بمقولة ” الخصوصية ” في محاولة للفرار من القيم الكونية المؤطرة.
الدكتور عبد الوهاب التذموري المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بالمغرب ،  في مداخلته تحدث عن السياق السياسي والحقوقي الذي أفرز جهوية مغربية، ومن خلالها  تحدث عن غياب الفاعل السياسي المغربي لتطوير النموذج الجهوي بالمغرب ، معتبرا الفاعل السياسي تابعا فقط ، ليس بمقدوره إنتاج أفكار مادام مرتهنا  للتفكير النمطي ، ولو ان التاريخ المغربي يحتفظ بدور الجهات في الدفاع عن وحدة البلاد، مقترحا من أجل جهوية حقيقية الاعتماد على تعاقدات اجتماعية جهوية لإنجاح أي انتقال ديمقراطي.
الدكتور مجاهد عاد من جديد ليتحدث عن شروط الانتقال الديمقراطي والتي من اهم مرتكزاتها تعاقدات سياسية كبرى لا تحد من اختصاصات الجهة خاصة المنقولة منها ، ولا ترتهن كلية للرقابة ، مع توفير اعتمادات مالية كافية ( 4 مليار درهم فقط سنة 2016و  10 مليار درهم في أفق 2021)
وخلص مجاهد الى ان الجهوية لا تلعب دورها السياسي المنتظر كقوة اقتصادية اجتماعية لها مخرجات تنموية بشرية.
الدكتور التذموري انتقد الشكل الجهوي بالمغرب بكونه لا يشكل اي إضافة،  لسيادة الطابع المخزني وتحكم لوبيات الاقتصاد وهو ما ولد انعدام الثقة ، لأجل ذلك دعا الى الانخراط في البحث عن بدائل للواقع ( مشروع دولة ما بعد الحداثة ).
النخب السياسية وأدوارها المرتقبة ؟
اعتبر مجاهد النخب المغربية فاقدة لأية مصداقية بعد تحالفها مع الدولة ، متوقفا عند نخب احزاب الحركة الوطنية والتي فقدت دور الريادة تدريجيا لتصبح ” معطلة ” تابعة , ليبقى الامل معقودا على اليسار بمختلف حقوله مع دعوته الى الاستفادة من المشترك الانساني،  ليتقاطع معه في نفس التصور الدكتور التذموري الذي دعا الى التفكير بشكل جماعي وبلورة النضال على أفق واحد لمواجهة ما أسماه ب ( تهور الفكر الأصولي).
نقاش جاد أعقب الندوة الفكرية بمشاركة أساتذة وحقوقيين وطلبة.
أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع