أخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 11:43 مساءً

نظافة القصر الكبير تحت مجهر مجلس جطو

بوابة القصر الكبير | بتاريخ 18 سبتمبر, 2018 | قراءة

ماروك طيلي
وضع المجلس الأعلى للحسابات جماعة القصر الكبير تحت المجهر، خصوصا في قضية تدبير النفايات، حيث كشف في تقريره عدة ملاحظات، منها غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات، إذ لم تعمد الجماعة إلى إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، حيث يستوجب أن يحدد ضمن المناطق التي يتعين فيها جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها.

وحسب التقرير نفسه، فإن المناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها نقل هذه النفايات قبل إيداعها بالمطارح، حيث إن اختيار الجماعة لأسلوب التدبير المفوض لهذا المرفق لا يعفيها، بما لها من اختصاصات بموجب أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقوانين، من وضع قوانين صارمة، إذ أنه في ظل هذه الوضعية لم تعمل الجماعة على استشراف حاجياتها في مجال التنظيف وجمع النفايات المنزلية، حتى تكون في منأى عن ضرورة مراجعة مقتضيات كناش التحملات في الأمد القصير، خصوصا أن المدينة تعرف نموا ديموغرافيا وتوسعا عمرانيا ملحوظين.

وشدد التقرير على أنه تم الاكتفاء بالمصادقة على المخططات التي أعدها المفوض له اعتمادا على معطيات آنية فقط.ومن ضمن الملاحظات التي أثارها المجلس عدم إنجاز المشاريع المرتبطة بتدبير النفايات، حيث يعتبر المخطط الجماعي للتنمية للفترة بين سنتي 2011 و2016 أهم آليات التخطيط. ولوحظ بخصوص قطاع تدبير النفايات عدم إنجاز أي من المشاريع المبرمجة، والمتمثلة في مشروع إنجاز الدراسة القبلية اللازمة لإنجاز مطرح جهوي، ومشروع إنشاء نظام آلية التنمية، ويرجع ذلك، وفق المعطيات نفسها، إلى عدم تلاؤم المشاريع المبرمجة مع القدرات المالية والتقنية للجماعة من جهة، وغياب التنسيق المسبق مع الشركاء المحتملين قبل وضع هذه المشاريع من جهة أخرى.

هذا، وكشف المجلس كون الجماعة لم تبادر إلى توظيف مختصين في هذا المجال، حيث تمت الاستعانة فقط بموظفين وتقنيين، غالبيتهم لا يتوفرون على تكوين في مجال البيئة مما يجعلهم، بالنظر إلى الطبيعة البيئية والتقنية لتدبير هذا القطاع، غير مؤهلين لممارسة المسؤوليات والمهام الموكلة لهم على أكمل وجه. فيما أكد المجلس وجود عدة اختلالات منها مخاطر مرتبطة بعملية الوزن، حيث لوحظ أن الحاسوب المرتبط بميزان كيل النفايات، يقوم برصد وزن الحمولة تلقائيا دون تسجيل رقم الشاحنة أو الآلية التي تعبر الميزان، حيث يتولى العون المكلف بعملية الوزن، في ظل غياب كاميرات للمراقبة وأجهزة الكشف الآلي، إدخاله يدويا مما يفتح الباب أمام التلاعبات والغش في الكميات، وهو ما يضر بمالية الجماعة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع