أخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2015 - 11:42 مساءً

سكان جماعة تزروت يحتجون بسبب ” القنب الهندي ” و ” سلوك القائد “

محمد القاسمي | بتاريخ 1 أبريل, 2015 | قراءة

sf

أخرجت سلوكات قائد قيادة بني عروس سكان بعض دوارير جماعة تزروت من منازلهم للاحتجاج بمقر القيادة يوم الثلاثاء 31 مارس ضد ما أسموه ب ” ممارسات غير قانونية ” منسوبة للقائد .

المسيرة العفوية جاءت بعد تدخل القائد و رئيس دائرة بني عروس بدوار تكزارت همت حجز جرار في إطار محاربة زراعة القنب الهندي بالمنطقة ، و هو التدخل الذي أثار حفيظة السكان الذين توجهوا صوب القيادة حيث عبروا عن غضبهم على ما يقوم به القائد من تدخلات وصفها أحد المحتجين بالانتقائية تهم حجز الجرارات و اقتحام المنازل دون سند قانوني ، كما ندد المحتجون بسلوكات الدرك الملكي الذي ” يستهدف فقراء المنطقة ” حسب تصريح مواطن محتج أمام القيادة .

و قد توعد المحتجون السلطات المحلية باحتجاجات أكبر حجما يوم غد الخميس و الذي يصادف السوق الأسبوعي بجماعة بني عروس .

و كانت بعض مداشر إقليم تطوان ، خصوصا قبائل بني حسان و بني ليث قد خرجت الأسبوع الماضي للمطالبة ” بالحق في زراعة القنب الهندي ” و استنكار تصرفات بعض أعوان السلطة و القياد المتهمين بالضغط على الأهالي من أجل تحصيل رشاوي .

من جهته ، أصدر السيد أحمد الوهابي ، رئيس مجلس الجماعة القروية تزروت ، بيانا توضيحيا توصلت بوابة القصر الكبير بنسخة منه ، ينفي فيه ما راج إعلاميا عن تزعمه لاحتجاجات أهالي قبيلة بني عروس ، نافيا أن يكون يشجع ” الزراعة الغير مشروعة ” لأنها مجرمة بنص القانون المغربي ، متهما جهات لها أغراض انتخابية بنسب تصريحات له حول تأييده للزراعة ” المحظورة ” .

جدير بالذكر أن عددا من جماعات إقليم العرائش تعرف تدخلات لدوريات أمنية مشكلة من القياد و القوات المساعدة و الدرك الملكي تهم محاربة رزاعة القنب الهندي ، و حسب مصدر مطلع ، فإن تعليمات مشددة صدرت للقياد بمحاربة لا هوادة فيها لتلك الزراعة التي ما فتئت تأخذ حجما أكبر كل سنة بعد أن كان سبق إعلان إقليم العرائش خاليا من زراعة القنب الهندي سنة 2005 .

* رئيس مجلس الجماعة القروية لتزروت “لم أتزعم احتجاجات قبيلة بني عروس و لست داعيا لزراعة القنب الهندي ” ” تلفيق التهم بهتان لأكل الثوم بفمي لغايات انتخابية و لتبرير فشل سياسات مسئولين

*****
نص البيان الذي أصدره الرئيس و توصلت بوابة القصر الكبير بنسخة منه :

صدر ببعض الموقع الالكترونية مقالات تهم شخصي و تنسب لي أشياء لم أقم بها إلى جانب تصريحات من وحي الخيال لذلك كان ضروريا مني إصدار هذا البيان التوضيحي والذي أأكد فيه بشكل واضح أنه سواء بصفتي كمواطن مغربي وكرئيس لمجلس الجماعة القروية لتزروت أنفي بشكل مطلق أننا لم يسبق لنا التصريح أو التعبير بأننا مع تلك الزراعة غير المشروعة أو شجعنا عليها لا قبل الحادث أو خلال أو بعد ما حدث لأن الأمر ببساطة مجرم في المنظومة القانونية للمملكة،
سياق الموضوع يلزمنا بتوضيح موقفنا من الموضوع و الجهات التي قد تكون مستفيدة من تلفيق تلك الأكاذيب لشخصنا أو لمنتخبي المجلس، لذلك نشير إلى أننا متقيدون بشكل مطلق باختصاصنا القانوني كرئاسة وكمجلس جماعي، والميثاق الجماعي شديد الوضوح في تفصيله لتلك الاختصاصات و التي لا تتضمن أي دور أمني أو تدخلات على مستوى (محاربة زراعة الكيف)، ومن جهة ثانية حضورنا في ذلك (الاحتجاج العفوي) تم بعد أن اخبرنا به عبر الهاتف وأن جزءا من المشاركين هم من ساكنة مدشر جماعة تزروت، لذلك انتقلنا لعين المكان ولم يتطلب الأمر سوى 30دقيقة لقطع المسافة من مركز جماعة تزروت إلى منطقة بوشوك منطلق الاحتجاج حيث لا حظنا أن الاحتجاج في طابعه العام “تنديد بممارسات غير قانونية ينسبها المحتجون لقائد بني عروس تتعلق باقتحام المنازل، ومصادرة الأسمدة، واحتجاز الجرارات،،، إلى جانب شعارات تطالب ببدائل حقيقية لزراعة الكيف)، كما سجلنا بعض السلوكات غير قانونية لفئة من المحتجين تنحوا نحو العنف أو التخريب)، فالتحقنا بالحدث وحاولنا تهدئة الساكنة و جعل الأمور تحت السيطرة وفي إطار القانون وفتح قنوات للحوار مع المحتجين الذي تم بحضور السلطة المحلية التي طلبت استقبات ممثلين عن المحتجين وهو ما تم بقاعة الاجتماعات بمقر القيادة بحضور كل من السيد رئيس الدائرة والسيد القائد والنائب الاول لرئيس جماعة بني عروس ورئيس جماعة تزروت وثمانية من ممثلي الدواوير المحتجة ، وكانت تصريحاتنا واضحة وكلها تؤكد على كون القانون المغربي يجرم زراعة القنب الهندي، و أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الوقوف الى جانب هذه الزراعة أو تشجيعها، وأن دور المجالس المنتخبة في إطار اختصاصها القانوني يشمل دور التنمية المحلية وأنه في ذلك الإطار يمكن بلورة بدائل لآفة تلك الزراعة، وكل منطلقاتنا هي مستوحاة من تدخل السيد عامل إقليم العرائش خلال اجتماع رسمي له حول مناقشة المخطط الاستراتيجي للتنمية باقليم العرائش والتي أشار فيها صراحة الى ان (….مكتسب ان اعلان اقليم العرائش خاليا من زراعة القنب الهندي سنة 2005 لم يدم طويلا بسبب المناطق المعزولة وعدم نجاعة ومحدودية البرامج البديلة…) ويمكن الاطلاع على تلك المعطيات بالموقع الالكتروني الرسمي لعمالة العرائش حول وثيقة المخطط الاستراتيجي للتنمية باقليم العرائش الصفحة 26.
فمن يا ترى الجهات التي تفتري عنا تلك الأكاذيب المختلقة؟ قد تكون جهات سياسية منافسة ترغب في تسخير الحدث لخدمة أجندتها الانتخابية، أو أنهم مسئولين يريدون تعليق أخطاء هم والاختلالات التي شابت تدبيرهم و تنفيذهم ل (حملة الحد أو محاربة زراعة القنب الهندي).
فمشكل هذه الآفة و هذه الزراعة له تراكم بالمنطقة ، و الأحداث التي عرفها مركز بني عروس له سياقه الاقليمي و الجهوي المرتبط بحالات مشابهة عرفتها جماعات قروية مجاورة، وله سياقه الخاص المرتبط بعلاقة ممثل السلطة المحلية مع الساكنة المحلية والاستراتيجية التي اعتمدها في تنزيل التعليمات الموجهة له في اطار حملة محاربة زراعة القنب الهندي.
ختاما فإننا بشكل علني وواضح ندعو إلى عدم انسياق ساكنة جماعة تزروت وراء الجهات التي تروج لتنظيم احتجاج ثاني يوم الخميس بالنظر إلى أن ذلك اليوم هو يوم انعقاد السوق الأسبوعي ومن جهة ثانية لكون المطالب التي أراد المحتجين إرسالها أرسلت عبر ممثليهم وتلقتها الجهة المعنية لها و التي نأمل أن تكون صورة الواقع قد تم نقلها على حقيقتها للسيد عامل إقليم العرائش .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع