أخر تحديث : الأحد 14 سبتمبر 2014 - 5:15 مساءً

النيابة الإقليمية بالعرائش تغرد خارج المذكرات الوزارية

منير الفراع | بتاريخ 14 سبتمبر, 2014 | قراءة

يبدو أن النيابة الإقليمية بالعرائش كانت نجمة الصيف بامتياز، فبعد الفضائح التي فجرها أساتذة شاركوا في حراسة امتحانات البكالوريا، واصلت النيابة سلسلة خروقاتها للمذكرات الوزارية التي تعكس رؤية الوزارة وتوجهاتها العامة في التعامل مع ملف التربية والتعليم، وكأنها غير معنية بها، أو كأن هذه النيابة ليست تابعة لوزارة التربية الوطنية، وإنما هي نيابة مستقلة بقراراتها، وترى ما لا تراه الوزارة.

فجريا على عادتها في عدم تنزيل المذكرات الوزارية على أرض الواقع وتفعيل ما جاء فيها، عمدت النيابة الإقليمية في تدبيرها لملف الحركات الإنتقالية على تجاوز المذكرة الإطار والمذكرات الوزارية المتعلقة بالحركات الانتقالية، واعتماد مذكرة خاصة تخضع لمعايير ما أنزل الله بها من سلطان، مما يضرب في أهم مرتكز نصت عليه المذكرة الإطار، وهو الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مما مكن أساتذة من الانتقال دون أن يتوفروا على شروط المشاركة، في حين ثم حرمان آخرين من مناصب بدعوى عدم وجود مناصب شاغرة، ليتم إسنادها إلى خريجين جدد في خرق سافر لما نصت عليه المذكرة الإطار.

وتتواصل تغريدات النيابة الإقليمية بالعرائش خارج القوانين المؤطرة للحركات الانتقالية، حين يمتنع النائب عن عقد اللجنة الإقليمية لليقظة وفض النزعات والطعون المتعلقة بالحركة الانتقالية الإقليمية، مما يكرس للتسيير الانفرادي، البعيد كل البعد عن التسيير التشاركي التي تؤكد عليه الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم خاصة مع الشركاء الاجتماعيين.

إن عدم التزام النيابة الإقليمية بالعرائش بتنزيل المذكرات الوزارية، جعل العديد من نساء ورجال التعليم بالإقليم يستاؤون من كيفية تدبير النيابة للشأن التربوي التعليمي، كما جعل بعضهم يتساءل عن سبب عدم تعيين نائب آخر بدل النائب المكلف بتسيير النيابة، حتى تعود الأمور إلى نصابها.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع