أخر تحديث : الأربعاء 7 يناير 2015 - 5:47 مساءً

مسئولية السيد وزير الرياضة … والمادة 52

حسن ادريسي | بتاريخ 7 يناير, 2015 | قراءة

www.ksarforum.com_photos_writers_hassan_idrisi

وليس المقصود سوى المادة الشهيرة … 52 من القانون رقم 62.99 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية،
فبعد أن كثر في السنوات الأخيرة الحديث عن المسئولية والمحاسبة بعد صدور دستور 2011، وعن دور هذه الهيئة القضائية الدستورية في مراقبة المال العام وطرق صرف ،

وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بميزانيات ضخمة رصدت لإعداد المركب وتجهيزه، وأن اختصاص المجلس الأعلى للحسابات يطال تدخله مراقبة أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك فيها الدولة أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار أو تلك التي تشترك فيها مع الجماعات الترابية وتكون لها كذلك سلطة مرجحة للقرار،

فمع ذلك لا يمكن للمنتظرين والمطالبين بالقصاص، وبرأس السيد أوزين، أو بالأحرى المحاسبة لا أكثر،أن ينتظروا شيئا يذكرمن المجلس الأعلى للحسابات، لسبب بسيط وهو أن المادة 52 المشار إليها تخرج الوزراء وأعضاء الحكومة من مجال المتابعة المالية، حيث تنص صراحة أنه لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة،

وعليه ومن هذه الناحية، فالقلم مرفوع عليه، ولا مجال لمتابعته بهذا المعنى، وتبقى مسئوليته السياسية فقط باعتباره عضوا في حكومة يمكن إعفاءه من طرف السلطة التي لها حق التعيين في المنصب وهي جلالة الملك أو البحث عن صيغة معقدة لإثارة مسئوليته الجنائية أمام القضاء العادي متى ثبت تورطه خلال عمليات التحقيق المجراة،

ومعناه أن هناك ثغرة واضعة من المفترض أن يتم تداركها مستقبلا من طرف المشرع حتى لا تبقى أهم فئة من الآمرين بالصرف في المغرب خارج إطار الرقابة المالية بخلاف ما هو جاري به العمل في عدد من الدول الأنجلوساكسونية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع