أخر تحديث : الإثنين 9 يناير 2012 - 4:02 مساءً

الدين والسلطان أو “الإمامة والسياسة” *

ذ. مصطفى الغرافي | بتاريخ 9 يناير, 2012 | قراءة


يمكن اعتبار قضية العلاقة بين الدين والسياسة من أعقد المعضلات التي واجهت العقل العربي الإسلامي على اختلاف العصور والبيئات. فقد كانت على الدوام موضوعا للفحص والتأمل. كما شكلت انشغالا أساسا للملوك والفقهاء والكتاب منذ البدايات الأولى للدولة الإسلامية. ويبدأ الإشكال في الظهور عندما يتم إلحاق نعت “الإسلامية” بالدولة بالرغم من أنها حقيقة واقعية وتاريخية. فهذا النعت يواجه أحيانا بالرفض المطلق من طرف بعض المعترضين الذين ينظرون للتاريخ الإسلامي أو بعض فتراته على الأقل باعتبارها انحرافا عن “روح الإسلام”، ومن ثم يدعون للسلاطين بالهداية ليحكموا بما أنزل الله.

وقد لا يقتصر البعض على “الدعاء” ولكنه يعمل على تغيير “المنكر” القائم فيدعو إلى الخروج على “السلطان الجائر”. في حين يسلم البعض بحقيقة التداخل بين الدين والسياسة، مما يترتب عنه الإقرار بافتقار أحدهما للآخر فينتفي بذلك التعارض، ليظهر إشكال آخر عندما يبدأ سيل الأسئلة يتدفق : متى يكون الإسلام سياسة؟ ومتى تصير السياسة إسلاما؟ وهل يمكن أن يتطابق المفهومان؟ وهل حدث ذلك تاريخيا؟ وإن كان فمتى؟ وتناسل هذه الأسئلة يجد مبرره في سلسلة المفارقات اللامتناهية التي عرفها التاريخ الإسلامي بين الخلافة والملك، والدين والدولة، والسلطان والقرآن، والإمامة والسياسة.

يرتبط الظهور الجنيني لهذه “الآداب” بحدث “انقلاب الخلافة إلى ملك”(16) أي انهيار نظام “الخلافة” وظهور نظام “الملك”. ويقوم أساسا على مبدأ النصيحة لأولي الأمر بسوق جملة من النصائح والقواعد السلوكية التي تمكن الحاكم من تدبير أمور الدولة وتثبيت أركان الملك. ويرجع الباحثون “أصل” و”فصل” هذه الآداب إلى تراث فارس. يقول محمد عابد الجابري : “الحق أن الأيديولوجية السلطانية في الثقافة العربية منقولة في معظمها عن الأدبيات السلطانية الفارسية”(17). وقد تسللت الأدبيات الفارسية إلى الثقافة العربية عبر النقول والترجمات والتلاخيص التي أنجزها كتاب أصولهم فارسية في الغالب وعلى رأسهم عبد الله بن المقفع الذي يعتبره الجابري: “أكبر ناشر ومروج للقيم الكسروية، وأيديولوجية الطاعة في الساحة الثقافية العربية الإسلامية”(18).

أما عن البواعث التي وقفت وراء توجه الكتاب إلى “النهل” من تراث فارس السياسي، وإغفال “تجارب الأمم” الأخرى، فترجع في رأي الجابري إلى أن “أوضاع المجتمع العربي في العصر العباسي الأول كانت تتطور في نفس الاتجاه الذي تطورت فيه أوضاع المجتمع الفارسي من قبل، وذلك عبر عملية انتقاله من دولة الدعوة والخلافة إلى دولة السياسة والسلطان”(19).

ولذلك لم يكن مستغربا أن يترافق ازدهار “الآداب السلطانية” في الثقافة العربية الإسلامية مع التحول السياسي، الذي كان معاوية بن أبي سفيان أول من دشنه في التجربة الإسلامية بانهيار نظام الخلافة وظهور نظام الملك، أو “انقلاب الخلافة إلى ملك” على حد تعبير ابن خلدون، فمعاوية بن أبي سفيان أول “خليفة ـ ملك” في التجربة السياسية “العربية”، ومعه ستظهر أعقد المعضلات التي واجهت الدولة الإسلامية الوليدة، تلك هي معضلة الجمع بين الخلافة والملك؛ فلم يكن “الانقلاب” الذي دشنه معاوية بن أبي سفيان مجرد تحول سياسي محض قاده فرد، لكنه كان، أيضا، انقلابا فكريا مهد الطريق لتحول الذهنية العربية الإسلامية، بحيث هيأ المجتمع الإسلامي الجديد لاستقبال الأنظمة السياسية “السلطانية”، التي بدأت مع حكم الأمويين، لتتكرس بعد ذلك مع دولة بني العباس(20).

لقد كان من الطبيعي أن تتأثر الدولة الإسلامية الناشئة، وقد أصبحت “ملكا”، بالموروث السياسي للإمبراطوريات التي ورثت أنظمتها السياسية وأجهزتها الإدارية، ولاسيما التقاليد السياسية لأمة “فارس” ذات التراث السياسي العريق. إذ وجد مصنفو الآداب السلطانية في هذا الموروث، بسبب تناظر الوضعية السياسية للأمتين العربية والفارسية، أجوبة حقيقية للمعضلات التي واجهت الدولة الإسلامية الوليدة، وعلى رأسها معضلة “الجمع بين الخلافة والملك”، فكان أن صرفوا جهودهم إلى هذا التراث ترجمة وتلخيصا واقتباسا.

وإذن، فقد أصبح من الواضح تماما أن عناية مصنفي الآداب السلطانية بـ”نسخ” التراث السياسي الفارسي الساساني إنما كان في الأساس استجابة لحاجة تاريخية فرضتها “المسألة الدينية” تخصيصا. ولذلك كان طبيعيا أن تتناثر المأثورات والمرويات السياسية الفارسية في تضاعيف “النص السلطاني”. وفي حال تعارض هذه المرويات مع المرجعية العربية الإسلامية وتصوراتها لما ينبغي أن تكون عليه “دولة الإسلام”، فإن الأديب السلطاني يعمد إلى تذويب التعارضات عن طريق “تهذيب” النص/الشاهد الفارسي بتلخيصه أو تعديله بل وتحويره إن اقتضى الأمر، بما يتوافق والتصور الإسلامي لمسألة تدبير الدولة.

وقد ترتب عن هذا الإجراء أن تساكن في النص السلطاني “شرع الله” و”شرع أردشير” دون أن يستشعر الأديب السلطاني إرباكا أو إحراجا في الجمع بين الضدين (شرع الله وتشريع الناس). لقد وجد الأديب السلطاني في تراث فارس السياسي “ضالته” فيما يتصل بمسألة علاقة الدين بالسياسة. إذ كانت المعالجة الفارسية لهذه المسألة مستجيبة لأفق انتظار السلاطين المسلمين منذ عهد الأمويين، حين برزت “نفسية” جديدة متطلعة إلى أبهة “الملك” وبذخ “السلطنة”. وقد وجد هؤلاء الخلفاء ـ السلاطين في ملوك بيزنطة أنموذجا عريقا طوته الأيام فعملوا على بعثه وتجديده وإعادة إنتاجه اقتباسا وتقليدا(21). وهو ما رصده أبو حيان التوحيدي ـ شاهد العصر الأليم عندما سجل أن الحال استحالت عجما: كسروية وقيصرية. “…فأين هذا من حديث النبوة الناطقة والإمامة الصادقة، هذا الربيع، وهو حاجب المنصور، يضرب من شمّت الخليفة عند العطسة، فيشتكي ذلك إلى أبي جعفر المنصور، فيقول : أصاب الرجل السنة وأخطأ الأدب. وهي الجامعة للآداب النبوي والأمر الإلهي، ولكن لما غلبت عليهم [الخلفاء والسلاطين المسلمون] العزة ودخلت النعرة في آنافهم، وظهرت الخنـزوانة [الكبر] بينهم سموا آيين العجم [عرفهم وعاداتهم وهي كلمة فارسية] أدبا وقدموه على السنة التي هي ثمرة النبوة” .

 

*مقتطف من دراسة موسعة للأستاذ الغرافي  منشورة بمجلة “وجهة نظر” وموقع “الأوان” بعنوان “المثقف والسلطة من خلال الآداب السلطانية” .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع