أخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2013 - 3:02 مساءً

معضلة التعمير وتسليم الرخص ما بعد توسيع المجال الحضري

سعيد بوحبح | بتاريخ 1 سبتمبر, 2013 | قراءة

للوقوف على الصلاحيات المخولة للإدارة في إطار رخصة البناء لابد من استعراض نطاق تطبيق رخصة البناء ، مما لاشك فيه أنه قد حصل تطور على مستوى نطاق تطبيق رخصة البناء فبعد ما كان ظهير 1914 يضيق من نطاقها ويجعلها في حدود المناطق التي توضع لها تصاميم للتهيئة، جاء ظهير 1952 المتعلق بالتعمير ليوسع نطاق إلزامية رخصة البناء لتشمل الجماعات الحضرية (البلديات والمراكز المستقلة) والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بهما والمجموعات العمرانية والمناطق الحوزية أو الضاحوية، ليتبعه بعد ذلك ظهير 25 يونيو 1960 الذي نظم التكتلات العمرانية القروية الخارجة عن نطاق تطبيق ظهير 1952 حيث ألزم الحصول على رخصة من أجل البناء .

هذا وقد زاد ظهير 1992 المتعلق بالتعمير من نطاق إلزامية رخصة البناء بتوسيعه امتداد المناطق المحيطة بالبلديات إلى حدود مسافة 15 كيلومترا عوض 10 كيلومترات، وتسليم رخص التعمير بما فيها رخصة البناء من اختصاصات الشرطة الإدارية، هذه الأخيرة التي كان يمارسها، قبل صدور ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي، رجل السلطة المحلية، إلا أن صدور الظهير المذكور والمعدل بمقتضى القانون 78.00 جعل مجال الشرطة الإدارية من اختصاص رؤساء الجماعة بما في ذلك تسليم رخص التعمير، الأمر الذي أكده القانونان 12.90 المتعلق بالتعمير و 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وإذا كان المشرع يأمل إلى أن تعمم رخصة البناء على أكبر جزء من تراب المملكة توسيعا للرقابة الإدارية وتوخيا لتفادي التعمير غير المنظم، فالقانون يلزم صاحب الورش بتقديم طلب الرخصة الى رئيس المجلس البلدي قصد الحصول على رخصة البناء ليبقى لهذا الأخير الحق في أن يقرر تسليم الرخصة المطلوبة او يقرر رفض تسليمها .
لكن المشكل الذي تعرفه معظم الجماعات الحضرية في المغرب هو كيفية التعامل مع الأحياء التي تم إدخالها في المجال الحضري مع ضعف او انعدام بنيتها التحتية و عدم قدرة ميزانية الجماعة إلى الارتقاء بهده الأحياء المدمجة مما يؤدي إلى رفض تسليم رخص البناء من طرف هذه الجماعات تحت ذريعة انعدام البنية التحية وعدم توفر الشروط الملائمة لتسليم هذه الرخص، ليترك المواطن البسيط يصطدم بمعيقات وصعاب كان هو في غنى عنها قبل دمج هذه المناطق بالمجال الحضري .
لتطرح هنا الإشكالية الفلسفية لوضع القانون هل تم وضعه لحماية حقوق المواطن الضعيف أو هو وسيلة لردع هدا المواطن للمطالبة بحقوقه ؟

أمام هدا الخنق والتضييق وقفل الأبواب لا يجد المرء منفذا أخر سوى الالتواء على هدا الحق – حقه في توفير السكن – والالتجاء إلى البناء العشوائي والاصطدام بمراقبي التعمير الذين هم الآخرين يحاولون الاستفادة من هذا الوضع ، ليبقى الخاسر الأكبر من عدم تسليم رخص البناء هو المجلس البلدي نفسه بتضييعه الملايين من الدراهم على خزينة الجماعة والتي ربما هي كفيلة بإصلاح البنية التحتية لهذه الأحياء .

فالمجلس البلدي مطالب بتغليب الاستثناء وإيجاد الحلول لحل معضلة البناء العشوائي والقول بإيقاف الأشغال والحجز على مواد البناء هو كفيل بإيقاف هذه الظاهرة كلام مردود عليه ، فالحل يكمن في تسليم رخص البناء لا في الإيقاف واتهام الغير بالتعاون، فالسكن حق دستوري يكفله الدستور للجميع ولا ينبغي أن يكون محطة تسييس واسترزاق انتخابي .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع