أخر تحديث : السبت 12 ديسمبر 2015 - 3:28 مساءً

نحن دولة الحق والقانون،على خلفية المستحقات المالية لأعضاء مكاتب التصويت

محمد نبيل العلمي | بتاريخ 12 ديسمبر, 2015 | قراءة

alami

ليس غريبا ذلك التصور الطوباوي الذي يتبادر إلى ذهن ذوي القرار السلطوي والامتيازات المتنوعة،فيحاولون إيهام الرعية بأن البلاد تعيش بين أكناف الحق والقانون.في حين تنبثق القرائن الواقعية لتسفه في كل مرة مزاعمهم الباطلة،وتعري على حقيقة افتراءاتهم الانتهازية العرقوبية.

فعلى مستوى المعيش اليومي يتضح جليا أن لا شيء في وطننا الحبيب يدرج على منوال المشروعية العادلة.وليس أدل على ذلك من أن أغراض المواطنين ومطالبهم لا تجد طريقها إلى التنفيذ والاستجابة،إلا بالاضطرار إلى ركوب الأساليب المسفة والمتمردة أو ارتياد الفوضى،وإثارة البلبلة والفضيحة،بحكم تماثل العقلية المغربية،كما هو مأثور،مع نبتة الكامون،إذ تحتاج إلى دقها حتى تذعن للانصياع والمطاوعة.

وعلى هذا الأساس الملغوم يقع الموقف العابث،والمتنكر للمصلحة المعنية بأداء المقابل المالي لفائدة العناصر التي أشرفت على مكاتب التصويت،واستفرغت أوقاتها وجهودها أثناء الدورات التكوينية،وقضت يوما كاملا وإلى وقت متأخر من الليل،وهي تدبر العملية الاقتراعية من بدايتها إلى آخر شوط منها بالدقة المتوخاة،وبروح وطنية صادقة وشفافة.

وبالرغم من التضحية التي أبان عنها هؤلاء المشرفون على المخادع الاقتراعية،فإنهم لم يتلقوا لحد الآن ولو كلمة شكر،ومازالت الجهة المسؤولة على الجانب المالي محجمة عن أداء تعويضاتهم المستحقة.فإلى أي جيوب ذهبت أموال هؤلاء الكادحين؟وهل يتطلب أمر الحصول عليها الاحتكام إلى التظاهر التشهيري والمطالبة المتأججة؟

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع