أخر تحديث : الأربعاء 9 أغسطس 2017 - 9:59 مساءً

هل يجوز ادماج المراة في خطة العدالة ؟

بوابة القصر الكبير | بتاريخ 9 أغسطس, 2017 | قراءة

 

خليل المودن*
بتاريخ 25 يوليوز الجاري شاهدت بعض ماجاء في اللقاء الذي عقدته القناة الاولى المغربية مع السيد محمد اوجار وزير العدل المعين في الحكومة المغربية الجديدة ‘ ومما هالني في هذا اللقاء انني  سمعت السيد وزير العدل متحمسا في ادماج المراة في خطـــــة العدالة ’ ثـــــم فـــــي الاســـبوع نفسه قـــــــرأت فــــي جـــريدة الاسبـــوع الصحــــــافي عـــــــدد943 الصـادرة بتاريخ27/07/2017أن الملف برمته أحــــــيل الى المجلـــــــس العلمي الأعلى للنظر فـــــيه واصدار فتوى بذلك على ضوء المذهب المالكي.
وقبل ذلك أريد أن اسبق الأحداث وأسال الوزارة المعنية بذلك’اسئلة تكون على الشكل  التالي :
لا قدر الله ان أذن لكم المجلس العلمي الأعلى وأعطاكم الضوء الاخضر في ادماج المرأة في خطة العدالة فما اللباس الذي ستلبسه المراة العدلة ؟ ثم مانوع النعل الذي ستلبسه هل الكعب العالي أم النازل ؟ ثم مانوع المكياج الذي ستستعمله ؟ ثم هل ستسمحون لها بالتوجه الى الأماكن البعيدة الوعرة الواقعة في قمم الجبال ؟ ثم ما المركوب الذي ستركبه هل حمار او بغل أو فرس ؟
ارجو من الوزارة المعنية ان تضع في حسبانها هذه الاسئلة قبل ان تقدم على اي خطوة تخطوها.
وقبل هذا وذاك اذكر الاخوة في المجلس العلمي الاعلى الساهرين على الامن الروحي للمغاربة بالمقرر الذي خرجوا به في المؤتمر الثاني لجمعية العلماء خريجي دار الحديث  الحسنية المنعقد بمراكش ايام 14’15’16جمادى الاولى عام1396الذي نص على مايلي : (التاكيد على ضرورة جعل التشريع المغربي تشريعا اسلاميا مستمدا من اطر الاسلام وقواعده والاعراف المغربية الاصيلة )
واذكرهم ايضا بالفتوى التي ذكرها العالم الرباني محمد المنوني رحمه الله في كتابه القيم مظاهر يقظة المغرب الحديث الجزء الاول صفحة414 حيث نسب هناك فتوى لقاضي الجماعة بفاس محمد بن عبد الرحمان العلوي المدغري باسم السلطان الحسن الاول بعد استشارة العلماء المعنيين بالامر وذلك سنة1297هـ لها علاقة وطيدة بموضوعنا هذا .
واذكرهم كذلك بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس ايده الله ونصره بتاريخ 20/08/1999 عندما قال ( لا يمكنني بصفتي امير للمؤمنين ان احل ما حرم الله او احرم ما احله) قال الاستاذ عبد العزيز توفيق في مدونة الاسرة دراسة تحليلية ص26 معلقا على هذا الحدث العظيم وهو نفس ما صرح به والده المرحوم الحسن الثاني بتاريخ 20/08/1992 اي انه يقبل جميع الاصلاحات والمقترحات الممكنة والتي فيها صلاح الاسرة الا مافيه تعارض مع الدين اي لايحل ما حرم الله او يحرم ما احل الله وهي صفة المؤمن الذي يؤمن باه مسؤول امام الله تعالى لا عن تصرفاته ازاء نفسه فحسب ولكن عن تصرفاته ازاء مواطنيه باعتباره امير المؤمنين.
وبما انني يهمني هذا الموضوع لاعتبارات شرعية اريد ان ادلي بدلوي في هذا الموضوع الخطير ابراءا للذمة ’وتنويرا للراي العام ’ فاقول وبالله التوفيق.
انه من المعلوم بالضرورة انه (لا يحل لمسلم ان يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه) وحكى الامام الغزالي رحمه الله الاجماع على هذه القاعدة الفقهية وهو ماذهب اليه ابن عاشر رحمه الله في منظومته حيث قال :
ويوقف الامور حتى يعلما ما الله فيهن به قد حكما
من اجل ذلك اقول ان الذين لايعلمون شيئا عن هذا الامر هم الذين يتحمسون ويريدون ادخال المراة في خطة العدالة بناء على بعض الشبه لديهم مثل ان فقهاء المالكية لم ينصوا على شرط الذكورة في تولي خطة العدالة ، ومثل قاعدة المساواة بين الجنسين التي ينادون بها ولايفهمون كنهها .
فابدا اولا بنسف الشبهة الاولى التى اتكا عليها الدكتور العلمي الحراق في شرحه للقانون المتعلق بخطة العدالة وورك عليها ايضا السيد اسماعيل اركيب من هيئة عدول محكمة الاستئناف بسطات في جريدة الصباح عدد 4639 بتاريخ 17/03/2015
فبالنسبة للشبهة الاولى الرد عليها كالاتي :
اقول للسيدين المحترمين لقد ابعدتما النجعة، فظهر لي انكما تعجلتما في اصدار هذا الحكم وكاني بكما قد قمتما بالاستقراء والتتبع في كل مراجع المذهب المالكي، ولو رجعتما الى اقرب مرجع في الموضوع لوجدتما هذا الشرط مسطرا بحروف بارزة وعلى سببل المثال لا الحصر فهذا كتاب تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام للقاضي برهان الدين ابراهيم بن علي بن فرحون نص في الباب الثاني من الجزء الاول على مايلي :
القضاء بشاهدين ،ذكرين ،حرين ،عدلين ،وذلك في النكاح والرجعة والطلاق والاسلام والردة والولاء والنسب والجرح والتعديل … وتجدر الاشارة الى ان هذا المبحث كتبه ابن فرحون رحمه الله بعدما تحدث عن وصف خطة العدالة وحاجة الناس اليها في المجتمع الاسلامي ،بالاضافة الى انه ورد في الموضوع ثلاث آيات محكمات من كتاب الله عز وجل في هذا الشرط فالاية الاولى وردت في سورة البقرة وهي قوله تعالى”واستشهدوا شهيدين من رجالكم” والاية الثانية وردت في سورة المائدة وهي قوله تعالى”ياايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم” والاية الثالثة وردت في سورة الطلاق وهي قوله تعالى “واشهدوا ذوي عدل منكم”
ووجدت ايضا في عصرنا الحاضر من يطالب بالمحافظة على الشهادة والكتابة معا فقد جاء في كتاب التوثيق والاثبات بالكتابة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ص176 للدكتور محمد جميل بن مبارك مبارك الرئيس للمجلس العلمي لاكادير حاليا ما يلي
الكتابة والشهادة يتايد بعضهما ببعض فالكتابة تتايد بالشهادة في معظم احوالها والشهادة تتايد بالكتابة في بعض احوالها فاحداهن في حاجة الى الاخرى الا ان افتقار الكتابة الى الشهادة اشد من افتقار الشهادة الى الكتابة ولذلك لم تذكر في القران الكريم الا متايدة بالشهادة ’ والشهادة ذكرت بمعزل عن الكتابة .
واما بالنسبة للشبهة الثانية المتعلقة بالمساواة التي ينادي بها بعض العلمانيين بمغربنا الحبيب فلنا ان نقول ان المساواة منفية بين الجنسين بنص القران الكريم قال تعالى في سورة ال عمران بعض آية 36 “وليس الذكر كالانثى” قال الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله في تفسيره الذي يذاع على المغاربة عبر القناة السادسة في كل يوم مرتين ما نصه المراد من الاية انما هو مجرد تقرير حقيقة فطرية وطبيعية هي ان الله خلق الذكر لامر وخلق الانثى لامر آخر وليس كل ما يمكن القيام به لاحدهما ممكنا للثاني فطبيعتهما مختلفة و مهمتهما متنوعة ، وهذا الذي ذكره الشيخ الناصري اكده احد العلماء الربانيين في التعليق على هذه الاية انه استقرا القران الكريم من اوله الى اخره فلم يجد انه يامر بالمساواة انما يامر بالعدل .
وحتى ان ابن العربي المعافري المالكي لما تحدث عن هذه المسالة في آية المداينة قال وهنا فضل الله الذكر على الانثى من ستة اوجه ثم سردها سردا فقال اولا انه جعل اصلها وجعلت فرعه لانها خلقت منه ثانيا انها خلقت من ضلعه العوجاء ثالثا انه نقص دينها رابعا انه نقص عقلها خامسا انه نقص حظها في الميراث سادسا انها نقصت قوتها فلاتقاتل ولايسهم لها وهذه كلها معان سامية ثم طرح السؤال الاتي كيف نسب النقص اليهن وليس من فعلهن ثم اجاب عن هذه الشبهة قلنا هذا من عدل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاء ويقضي ما اراد لا يسال عما يفعل وهم يسالون وهذا لانه خلق المخلوقات منازل ورتبها مراتب’ فبين لنا ذلك فعلمناه ’ وامنا به وسلمناه .من احكام القرآن 1/284،283.
وهذا الذي قاله ابن العربي المعافري قاله الطب الحديث الا انه بتعبيير اخر
فمن ذلك ماصرح به الطبيب المقتدر الدكتور محمد علي البار في كتابه عمل المراة في الميزان صفحة155 قال ان هناك ابحاثا طبية تدل على وجود تغييرات فسيولوجية في جسم المراة العاملة تجعلها تفقد انوثتها تدريجيا كما انها في الوقت نفسه لا يمكن ان تصبح رجلا وهذا الكلام نفسه كنا نسمعه ونحن صغار ان المراة (مهما اجتهدت في ان تقلد الرجل فجل ما تصل اليه انها لاتصير رجلا ولا تعود امراة) .المنتخب من ادب العرب 1/13
ولو رجعنا الى كتب التشريح الطبي الذي قام به خبراء اعاجم لوجدناهم يذكرون بعض الفوارق بين الجنسين اوصلها بعضهم الى19 فرقا .
منها الفوارق في الدماغ بين الجنسين عزا ذلك الدكتور محمد علي البار ان الاختلاف يرجع الى اسباب هرمونية تؤثرفي تكوين المخ في كل من الفريقين لا الى اسباب بيئية او اجتماعية .
وقد اثبتت الابحاث الطبية ان دماغ الرجل اكبر من دماغ المراة وان التلافيف الموجودة في مخ الرجل هي اكثر بكثير من تلك الموجودة في مخ المراة
ويزيد مخ الرجل في المتوسط عن مخ المراة بمقدار 100غرام كما يزيد حجمه بمعدل 200 سنتيمتر مكعب .
ومن خلال هذا الاكتشاف تبين للعلماء ان السر الذي كشفه الطب الحديث من ان المراة اذا تكلمت قد ينشغل مركز الذاكرة عندها بكلامها فتضل عليها المعلومة التي تريد ان تؤديها للشهادة بينما مركز الكلام في مخ الرجل منفصل عن مركز الذاكرة وهذا ما يفسر ان اغلب المهندسين المعماريين من الذكور دون الاناث كما هو مشاهد لذي عينين .
والخلاصة انه يترتب على القول بجواز تولي المراة لخطة العدالة محاذيرشرعية ’ ونفسية ’ واجتماعية فمن المحاذير الشرعية قول الفقهاء (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) فان الاضرار المترتبة على الجواز تكرار ظهورها بين مجالس الرجال وقت ابرام العقد لخروجها في اوقات غير ملائمة لها كزوجة مما يعني وجود تعارض بين عملها وبين الدور المنوط بها وبانه ثبت في الاصول ان شرط التكليف القدرة على المكلف به فمما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكلييف به شرعا وان جازعقلا .نظم المعتمد من الاقوال والكتب في المذهب المالكي ص170
ومن المحاذير النفسية ان المراة بحكم تكوينها الطبيعي تطرا عليها تغيرات فوسيولوجية دورية مثل حالات الحيض والولادة والنفاس ومن المعروف لدى الاطباء ان المراة عند مجيئها الحيض تصاب بحالة من الكآبة والضيق وان كثيرا منهن تميل الى العزلة والسكينة كما تكون المراة في فترة الحمل اكثر حساسية من اي فترة مضت سريعة التاثر والانفعال والميل الى الهموم والحزن لاتفه الاسباب .عمل المراة في الميزان ص108
ومن المحاذير الاجتماعية حيث تقتضي المراة ان تذهب الى المنازل من اجل ابرام عقد الزواج مثلا وجلسات هذه العقود تكون خاصة بالرجال قال ابن العربي المالكي معلقا على هذا المحذور “فان المراة لا يتاتى منها ان تبرز الى المجالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظيرلانها ان كانت فتاة حرم النظر اليها وكلامها ’ واذا كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم ثم قال لم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده .من احكام القران 3/1458
وحتى عند اليهود فان هذه المهنة عندهم (التوثيق ) لا يتولاها الا الحاخام رئيس المحكمة العبرية لمهام الصوفير (الموثق العبري) عند اليهود لا دينا ولاقانونا ومع ذلك لايجرؤ احد ان يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.
واخيرا اضيف ما قالته الاستاذة رشيدة احفوظ رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقال لها بجريدة الصباح عدد4701بتاريخ28/05/2015في حق المراة التي ستمارس هذه المهنة (فالممارسة الفعلية لمهنة المتاعب والمشاق تتطلب من الممارس طاقة ذهنية وجسدية وفكرية بالاضافة الى المعرفة بالشرع والقانون والاعراف والعادات ).اهـ وكنت قد قلت لها اناذاك
اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام
واختم مقالي هذا بهذه النصيحة الغالية ازجيها لكم صادرة من قلب مكلوم وهي :
لاقدر الله ان اقدمت وزارة العدل على اسناد خطة العدالة للمراة المغربية فان مصيرها ان شاء الله سيكون مثل العراق والسودان حيث اقدم هذان البلدان على اسناد وظيفة القضاء للنساء ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلا جميع النساء القاضيات واغلق امامهن ابواب المعهد العالي للقضاء لفشلهن في التجربة رغم ما اتيح لهن من فرص التعليم والتدريب. انظر ولاية المراة في الفقه الاسلامي اعداد محمد حافظ انور ص240،239.
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد

*خريج دارالحديث الحسنية ،وعضو سابق برابطة علماء المغرب

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع