مشاهدة النسخة كاملة : دليل المساطر الإدارية


القاموس
03-19-2008, 11:05 PM
دليل المساطر الإدارية : الوثائق الشخصية


بطاقة التعريف الوطنية
الحالة المدنية
السجل العدلي - بطاقة السوابق العدلية
رخصة السياقة
جواز السفر

___________________________________

دليل المساطر الإدارية : بطاقة التعريف الوطنية





الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن
تجديد بطاقة التعريف الوطنية بسبب انتهاء مدة صلاحيتها
تجديد بطاقة التعريف الوطنية بسبب انتهاء مدة صلاحيتها بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن
تغيير إحدى بيانات بطاقة التعريف الوطنية
تغيير إحدى بيانات بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن
طلب إنجاز نظير لبطاقة التعريف الوطنية بسبب ضياعها أو تلفها أو سرقتها
نظير لبطاقة التعريف الوطنية بسبب ضياعها أو تلفها أو سرقتها بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن

الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من عقد الولادة أو صورة شمسية للصفحة المتعلقة بالمعني بالامر بدفتر الحالة المدنية وادا كان هذا الأخيرغير مقيد في سجلات الحالة المدنية وجب عليه الادلاء بشهادة ادارية تثبت اسمه العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ولادته ؛
شهادة الاقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أوالدرك الملكي أوالسلطة الادارية المحلية(الباشا ,القائد ,أوالخليفة) ؛
أربع صور فوتوغرافية من حجم 2.5×2.5سم ؛
رفع بصمات المعني بالامر في مطبوع مخصص لهذه الغاية .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالامر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
. الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالامر التى تسلمت الطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتجاوز سبعة (7) أيام .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية(الادارة العامة لأمن الوطني) .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 538. 73. 2 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 453

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

الدورية رقم 3165 /ا .ع .ا .و/ م .ش .ت .ع/ ك. بتاريخ 17 مارس 2003 .

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 453
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من عقد الولادة أو صورة شمسية للصفحة المتعلقة بالمعني بالأمر بدفتر الحالة المدنية، وإذا كان هذا الأخير غير مقيد في سجلات الحالة المدنية، وجب عليه الإدلاء بشهادة إدارية تثبت اسمه العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ولادته ؛
نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل بإحدى قنصليات المملكة ؛
أربع (4) صور فوتوغرافية من حجم 2.5×2.5 سم ؛
رفع بصمات المعني بالأمر في مطبوع مخصص لهذه الغاية .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة القنصلية التابع لها محل إقامة صاحب(ة) الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الدائرة القنصلية التابع لها محل إقامة صاحب(ة) الطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوعين على الاكثر .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للأمن الوطني .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص.453

المرسوم رقم 2.73.538 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص.454

المرسوم رقم 1151-58-2 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

الدورية رقم 3165/أ .ع .أ .و./م .ش .ت .ع./ك بتاريخ 17 مارس 2003 .

القاموس
03-19-2008, 11:07 PM
تجديد بطاقة التعريف الوطنية بسبب انتهاء مدة صلاحيتها طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة التعريف الوطنية التي انتهت مدة صلاحيتها ؛
صورتان فوتوغرافيتان من حجم 2,5 × 2,5 سم .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر التى تسلمت الطلب .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل السكنى المعني بالأمر .




ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتجاوز سبعة أيام .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية(الادارة العامة لأمن الوطني) .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 صفر 1397(15 فبراير1977 ) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية

المرسوم رقم 2.73.538 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس1977 ) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم560-73-1 بتاريخ 25 صفر1379(15 فبراير 1977)المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية،الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص.454

الدورية رقم3165/أ .ع .أ .و/م .ش .ت .ع/ك بتاريخ 17 مارس 2003

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1378( 24 دجنبر 1958 )المتعلق بمدونة التسجيل والتنبر كما وقع تغييره وتتميمه .

تجديد بطاقة التعريف الوطنية بسبب انتهاء مدة صلاحيتها بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن طباعة

اخر تحديث : 11/10/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة التعريف الوطنية التي انتهت مدة صلاحيتها ؛


صورتان فوتوغرافيتان من حجم 2.5×2.5 سم ؛
نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل بإحدى قنصليات المملكة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة القنصلية التابع لها محل إقامة صاحب(ة) الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية التابعة لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية ( الإدارة العامة للأمن الوطني ) .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 538- 73- 2 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 454

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه . الدورية رقم 3165 /ا .ع .ا .و/ م .ش .ت .ع/ ك. بتاريخ 17 مارس 2003



الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 453

القاموس
03-19-2008, 11:08 PM
تغيير إحدى بيانات بطاقة التعريف الوطنية طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة التعريف الوطنية القديمة ؛
صورتان (2) فوتوغرافيتان من حجم 2,5 × 2,5 سم ؛
في حالة تغيير العنوان :
شهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطة المحلية (الباشا، القائد أو الخليفة) ؛
في حالة تغيير المهنة :
الإدلاء بشهادة العمل ؛
في حالة تغيير الإسم العائلي أو الإسم الشخصي أو تاريخ الولادة :
الإدلاء بالسند القانوني الذي تم بموجبه التغيير (مرسوم الوزير الأول أو حكم قضائي أو قرار العامل) .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر التى تسلمت الطلب .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتجاوز سبعة (7) أيام .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية(الادارة العامة للأمن الوطني) .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الدورية رقم3165/أ .ع .أ .و/م .ش .ت .ع/ك بتاريخ 17 مارس 2003

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560 -73-1 بتاريخ 25 صفر 1397(15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية،الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977،ص.453

المرسوم رقم2.73.538 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397(21 مارس1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560 -73-1 بتاريخ 25 صفر 1397(15 فبراير 1977)المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية،الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977،ص.454

الظهير الشريف رقم239-2-1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 بتطبيق القانون رقم 37,99 المتعلق بالحالة المدنية

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

المرسوم رقم2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378(24 دجنبر1958) المتعلق بمدونة التسجيل والتنبر كما وقع تغييره وتتميمه .



تغيير إحدى بيانات بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن طباعة

اخر تحديث : 06/03/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
في حالة تغيير العنوان : شهادة الإقامة ؛
في حالة تغيير المهنة : الإدلاء بشهادة العمل ؛
في حالة تغيير الاسم العائلي أو الاسم الشخصي أو تاريخ الولادة : الإدلاء بالسند القانوني الذي تم بموجبه التغيير ( مرسوم للوزير الأول أو حكم قضائي أو قرار العامل) ؛
شهادة التسجيل أو بطاقة التسجيل بالدائرة القنصلية التابع لها محل إقامة صاحب الطلب ؛
بطاقة التعريف الوطنية القديمة ؛
صورتان فوتوغرافيتان من حجم 2.5×2.5 سم .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية التابعة لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الدائرة القنصلية التابع لها محل إقامة صاحب(ة) الطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
60 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية (الإدارة العامة للأمن الوطني) .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

الدورية رقم 3165 /ا .ع .ا .و/ م .ش .ت .ع/ ك. بتاريخ 17 مارس 2003 .

المرسوم رقم 538- 73- 2 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 454

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 453

القاموس
03-19-2008, 11:10 PM
إنجاز نظير لبطاقة التعريف الوطنية بسبب ضياعها أو تلفها أو سرقتها طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة الضياع أو السرقة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ؛
رفع بصمات المعني بالأمر في مطبوع مخصص لهذه الغاية ؛
صورتان (2) فوتوغرافيتان من حجم 2,5 × 2,5 سم .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل السكنى المعني بالأمر .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر التى تسلمت الطلب .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتجاوز سبعة (7) أيام .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية(الادارة العامة لأمن الوطني) .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص.453

المرسوم رقم 538-73-2 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397(21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ25 صفر1397(15 فبراير1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص.454

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378( 24 دجنبر1958 ) المتعلق بمدونة التسجيل والتنبر كما وقع تغييره وتتميمه

الدورية رقم 3165 / أ.ع .أ . و /م .ش .ت .ع /ك .بتاريخ 17 مارس 2003 .

نظير لبطاقة التعريف الوطنية بسبب ضياعها أو تلفها أو سرقتها بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن طباعة

اخر تحديث : 06/03/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل بإحدى قنصليات المملكة ؛
شهادة الضياع أو السرقة مسلمة من طرف المصالح الأجنبية المختصة ؛
رفع بصمات المعني بالأمر في مطبوع مخصص لهذه الغاية ؛
صورتان فوتوغرافيتان من حجم 2.5×2.5 سم .




ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة القنصلية التابع لها محل إقامة صاحب(ة) الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية التابعة لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة (علما أن انجاز المسطرة يتطلب 5 أيام على صعيد الإدارة المركزية) .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
30 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية (الإدارة العامة للأمن الوطني) .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 538- 73- 2 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 454

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 560- 73- 1 بتاريخ 25 صفر 1397(15 فبراير 1977)

المحدث بموجبه بطاقة التعريف الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 1977، ص. 453

الدورية رقم 3165 /ا .ع .ا .و/ م .ش .ت .ع/ ك. بتاريخ 17 مارس 2003

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه .

القاموس
03-19-2008, 11:15 PM
دليل المساطر الإدارية : الحالة المدنية





اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية
الإذن للغير في تسلم النسخ الكاملة أو الموجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية
البطاقة الشخصية للحالة المدنية
التصديق على وثائق الحالة المدنية (عقود الازدياد وشهادة الوفاة)
التصريح بالوفاة
التصريح بالولادة
الحصول على الدفتر العائلي
الحصول على نسخة من رسم الوفـاة ( إما كاملة أو موجزة)
الحصول على نسخة من رسم الولادة (إما كاملة أو موجزة)
رخصة تسجيل الولادات
طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية
طلب اختيار الاسم الشخصي
طلب اختيار الاسم في حالة الرفض من طرف ضابط الحالة المدنية ( النزاع)
طلب الحصول على الدفتر العائلي في حالة ضياعه أو تلاشيه
طلب تغيير الاسم الشخصي
طلب تغيير الاسم العائلي
مسطرة إلحاق النسب

اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية طباعة

اخر تحديث : 23/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التصريح كتابة بالاسم المرغوب فيه ويتضمن الاسم العائلي المختار ؛
إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة النقيب أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مرتبطة باجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانــا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من :
مؤرخ المملكة، كرئيس ؛
قاضي ممثل عن وزير العدل ؛
ممثل وزارة الداخلية ؛
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية) .
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الاختيار؛
يعتبر رأي هذه اللجنة نهائيا ويصبح الإسم المثبت على هذا النحو ملزما للشخص ولأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادرعن الوزير الأول .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 من رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 20)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

القاموس
03-19-2008, 11:16 PM
الإذن للغير في تسلم النسخ الكاملة أو الموجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية طباعة

اخر تحديث : 23/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب كتابي مبرر للمعني بالأمر؛
صورة من بطاقة التعريف الوطنية ، وبالنسبة للأجنبي صورة بطاقة الإقامة أو جواز السفر .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وكيل الملك .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وكيل الملك .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وكيل الملك .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المادة 32 من القانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية .


البطاقة الشخصية للحالة المدنية طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدلاء بإحدى الوثائق التالية :
الدفتر العائلي أو كناش التعريف و الحالة المدنية ؛
نسخة موجزة من رسم الولادة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تسلم في الحال ولا تتجاوز يوما واحدا على أبعد تقدير .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
درهمان .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الأخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر2002) بتطبيق القانون رقم 37,99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 33)

المرسوم رقم 2.99.665 الصادر ففي شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 37)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م/ق .ح .م/1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

القاموس
03-19-2008, 11:20 PM
على وثائق الحالة المدنية (عقود الازدياد وشهادة الوفاة) طباعة

اخر تحديث : 07/03/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
موجز عقد الازدياد أو النسخة الكاملة المطلوب التصديق عليها ؛
بالنسبة للتصديق على شهادة الوفاة، يتعين الإدلاء بما يفيد الوفاة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
النيابة العامة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
النيابة العامة .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
درهم واحد (طابع دمغة) .



ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
النيابة العامة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية

المرسوم رقم 665-99 -2 المؤرخ في 9 أكتوبر 2002 والمتعلق بتطبيق القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984

التصريح بالوفاة طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الولد، أوالزوج، أوالأب أو الأم أو واصي الأب أو المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربون بعد الترتيب، كما يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة معززة بالوثائق اللازمة ويدعم التصريح بالوثائق التالية:
الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛
شهادة طبية بمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية ( تسلم بناء على بحث عون السلطة من طرف السلطة المحلية) .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم واحد على أبعد تقدير .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .



ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 24)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 32)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

التصريح بالولادة طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يقدم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، إبن الأخ، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم،كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول، ويدعم بالوثائق التالية:
الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛
شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناءا على بحث عون السلطة ؛
نسخة من رسم الزواج مع الإطلاع على النسخة الأصلية .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة أيام على الأكثر .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 16)

المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 17)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

القاموس
03-19-2008, 11:22 PM
الحصول على الدفتر العائلي طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج و الزوجة ؛
نسخة من البطاقة الوطنية للزوج و الزوجة ؛
نسخة من عقد الزواج .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة، أو مكتب محل سكنى الزوج إذا طلب الدفتر العائلي عن طريق المراسلة ؛
مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى بالنسبة للزوج المغربي المولود بالخارج الذي استقر نهائيا بالمغرب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لاتتجاوز يومين (2) على أبعد تقدير .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
خمسون (50) درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 23)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 29)

الظهير الشريف رقم 187- 89-1 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانــون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

الحصول على نسخة من رسم الوفـاة ( إما كاملة أو موجزة) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدلاء بإحدى الوثائق التالية:
نسخة سابقة من رسم الوفاة ؛
أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛
أو الإدلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفــاة .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مدة لا تتجاوز يوما واحدا على أبعد تقدير .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
درهمان .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 32)

الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانــون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 من شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 36)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

القاموس
03-19-2008, 11:24 PM
الحصول على نسخة من رسم الولادة (إما كاملة أو موجزة) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدلاء بإحدى الوثائق التالية :
الدفتر العائلي أو كناش التعريف و كناش الحالة المدنية ؛
نسخة سابقة من رسم الولادة أو تقديم مراجع تسجيل رسم الولادة .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة (ضابط الحالة المدنية أو من ينوب عنه أو من فوض له) .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
المدة الزمنية لا تتجاوز يوما واحدا على أبعد تقدير .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
درهمان .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 32)

الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الأخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

المرسوم رقم 2.99.661 الصادر في 2 من شـعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطـبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م/ق .ح .م/1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

رخصة تسجيل الولادات طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ورقة التلقيح ؛
وثائق تدل على هوية الوالدين وعنوانهما .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب حفظ الصحة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب حفظ الصحة .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في الحال .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

القاموس
03-19-2008, 11:27 PM
طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب الإصلاح أو الإدخال موجه إلى وزير الداخلية أو الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل المقاطعة أو عامل المقاطعات ؛
نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ؛
نسخة من رسم ولادة الوالد إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية 'المديرية العامة للجماعات المحلية ؛
الولايات ؛
العمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة الداخلية - العمالة أو الإقليم .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم واحد بالنسبة للعمالات والأقاليم ؛
يومان على أبعد تقدير بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة بموجب قرار من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الحالة المدنية ليباشر الإصلاح أو الإدخال، وتوجه نسخة من هذا القرار إلى المعني بالأمر .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 35)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 25)

قرار وزير الداخلية رقم 1854.03 صادر في 22 من رجب 1424 (19 سبتمبر 2003) بتفويض الإمضاء

قرار وزير الداخلية رقم 753.04 صادر في 29 من صفر 1425 (20 أبريل 2004) بتفويض الإمضاء

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .


طلب اختيار الاسم الشخصي طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
بالموازاة مع التصريح بالولادة (ثلاثة أيام على الأكثر) .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانــا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 23)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

القاموس
03-19-2008, 11:28 PM
طلب اختيار الاسم في حالة الرفض من طرف ضابط الحالة المدنية ( النزاع) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لولادة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لولادة المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة، مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانــا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
في حالة إذا أصر المصرح اختيار الإسم الشخصي ورفض ضابط الحالة المدنية لهذا الإسم، يعرض النزاع على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تبلغ قرارها بالقبول أو الرفض إلى المصرح وضابط الحالة المدنية ؛
ويعتبر قرار هذه اللجنة إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 23)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .


طلب الحصول على الدفتر العائلي في حالة ضياعه أو تلاشيه طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إذا تعلق الأمر بالدفتر العائلي :
شهادة الضياع المسلمة من طرف السلطة المختصة أو تقديم الدفتر المتلاشي ؛
طلب يقدم إلى ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي للحصول على نظير له ؛
إذا تعلق الأمر بضياع أو تلاشي كناش التعريف و الحالة المدنية :
شهادة الضياع من طرف السلطة المختصة أو تقديم الكناش المتلاشي ؛
طلب للحصول على نظير يقدم لضابط الحالة المدنية لمحل الولادة ؛
نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج أو الزوجة ؛
نسخة مصادق عليها من عقد الزواج أو شهادة ثبوت الزوجية ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج أو للزوجة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج ؛
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى الزوج إذا طلب الدفتر الضائع أو المتلاشي عن طريق المراسلة .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومان على الأكثر .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 29)

الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 23)

الظهير الشريف رقم 187- 89-1 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانــون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

القاموس
03-19-2008, 11:31 PM
طلب تغيير الاسم الشخصي طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي بواسطة المسطرة القضائية ؛
إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا، يتم التغيير عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مرتبطة بمختلف مراحل إنجاز المسطرة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق و التعاون - قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية مكونة من :
مؤرخ المملكة، كرئيس؛
قاضي ممثل عن وزير العدل؛
ممثل وزارة الداخلية؛
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية؛
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الإختيار .
يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض .
في حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير .
في حالة الرفض، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة .
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21)

المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 24)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

طلب تغيير الاسم العائلي طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي للمعني بالأمر ؛
نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر ؛
نسخة كاملة من رسم الولادة لكل من الأبناء ؛
نسخة من السجل العدلي أو بطاقة الأوصاف العدلية ؛
نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين ؛
نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهة الأب ( العم...) يحمل الاسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه ؛
بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الاسم المطلوب والاسم المرفوض بالأحرف العربية و اللاتينية ؛
شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة، مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانــا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون- قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من:
مؤرخ المملكة، كرئيس ؛
قاضي ممثل عن وزير العدل ؛
ممثل وزارة الداخلية ؛
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية .
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الإختيار .
يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض .
في حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير .
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته.
في حالة الرفض، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 20)

المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21)

الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .


مسطرة إلحاق النسب طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة عدلية بإقرار البنوة ؛
إقرار خطي من لدن المقر الذي لايشك فيه .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المحكمة الإبتدائية لمحل الولادة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحكمة الإبتدائية لمحل الولادة .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .



ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المحكمة الإبتدائية لمحل الولادة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قانون رقم 03 -70 بمثابة مدونة الأسرة

الظهير الشريف رقم 239 .02 .1 الصادر في 25 رجب 1423 موافق 03 أكتوبر 2002 بتطبيق القانون رقم 99 .37 المتعلق بالحالة المدنية .

القاموس
03-19-2008, 11:34 PM
دليل المساطر الإدارية : السجل العدلي - بطاقة السوابق العدلية





الحصول على مستخرج السجل العدلي ( البطاقة رقم 3 )
مسطرة الحصول على نسخة من بطاقة السوابق العدلية أو بطاقة الأوصاف
نسخة من بطاقة السوابق العدلية أو بطاقة الأوصاف بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن


الحصول على مستخرج السجل العدلي ( البطاقة رقم 3 ) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب المعني بالأمر أو وكيله وفق نموذج محدد عدد 40072 ؛
نسخة عقد الازدياد/ شهادة الازدياد مؤرخة بأقل من 3 أشهر؛
صورة من بطاقة التعريف الوطنية ومن جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي ؛
التوكيل الرسمي الخاص بالنسبة لمن يقدم طلبا عن الغير .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان الولادة ؛
مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان الولادة ؛
مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في يوم تقديم الطلب .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع دمغة من فئة 10 دراهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان الولادة ؛
مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المواد 654 إلى 656 من قانون المسطرة الجنائية

الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984 (المصاريف القضائية) .


مسطرة الحصول على نسخة من بطاقة السوابق العدلية أو بطاقة الأوصاف طباعة

اخر تحديث : 12/07/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومان .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
عشرون درهما
.

ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الدائرة الأمنية القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف المؤرخ في 9 من رجب 1343 (3 فبراير 1925) المتعلق بتسليم بطاقة القيس الجسماني كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 من محرم 1363 (25 يناير 1944)

الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 من جمادى الثانية 1419 (28 شتنبر 1998) الصادربتنفيذ القانون المالي رقم 12.98 برسم السنة المالية 1998-1999

القرار الوزيري المؤ رخ في 28 شوال 1331 (20 شتنبر 1913) الذي وضعت بموجبه مصلحة القيس الجسماني تحت إدارة مصالح الشرطة

القرار الوزيري المؤرخ في 30 من جمادى الأولى 1338 (21 فبراير 1920) الذي أصبحت بموجبه هذه المصلحة تحمل إسم مصلحة التشخيص القضائي .


نسخة من بطاقة السوابق العدلية أو بطاقة الأوصاف بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج الوطن طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل بإحدى قنصليات المملكة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية التابعة لمحل إقامة المعني بالأمر .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية التابعة لمحل إقامة المعني بالأمر .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومان (2) في غالب الأحيان .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير المؤرخ في 9 من رجب 1343 (3 فبراير 1925) المتعلق بتسليم بطاقة القيس الجسماني كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 من محرم 1363 ( 25 يناير 1944)

الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 من جمادى الثانية 1419 (28 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون المالي رقم 12.98 برسم السنة المالية 1998-1999

الظهير المؤرخ في 9 من رجب 1343 (3 فبراير 1925) المتعلق بتسليم بطاقة القيس الجسماني كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 من محرم 1363 ( 25 يناير 1944)

القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1331 (20 شتنبر 1913) الذي وضعت بموجبه مصلحة القيس الجسماني تحت إدارة مصالح الشرطة العامة

القرار الوزيري المؤرخ في 30 من جمادى الأولى 1338 (21 فبراير 1920) الذي أصبحت بموجبه هذه المصلحة تحمل إسم "مصلحة التشخيص القضائي" .

el_gharbaoui
03-20-2008, 02:25 AM
شكرا على هدا التفصيل والدي اظنه سيكون مفيدا جدا للجميع وانت بهدا قد قربت الادارة من المواطن وتشكر على المجهود الرائع

القاموس
03-20-2008, 06:50 AM
دليل المساطر الإدارية : رخصة السياقة





الحصول على رخصة السياقة لأول مرة
الحصول على نظير رخصة السياقة بسبب انتهاء الصلاحية أو التلف أو الضياع أو السرقة
تبديل رخصة السياقة الأجنبية بالرخصة المغربية
تمديد رخصة السياقة
شهادة الإقامة المتعلقة برخصة السياقة
شهادة المطابقة لرخص السياقة

الحصول على رخصة السياقة لأول مرة طباعة

اخر تحديث : 15/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب محرر في مطبوع خاص متنبر وحامل لتوقيع المرشح ؛
نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمغاربة أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب سارية الصلاحية ؛
شهادة طبية لم يمر على تاريخ تسليمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالنقل أكثر من ثلاثة أشهر؛
أربع صور فوتوغرافية من حجم 45x35 مم .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتعدى شهرين (مع الإشارة إلى أن المعني بالأمر وبمجرد نجاحه تسلم له رخصة للسياقة صالحة لمدة شهرين).


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
450 درهما ؛
150 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) الناسخ والمعوض لظهير 26 شعبان 1353 (4 دجنبر1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما تم تغييره وتتميمه

قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1178.04 الصادر في 4 جمادى الأولى 1425 (22 يونيو2004) بتغيير وتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منه

قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل رقم 1726.04 الصادر في 19 شعبان 1425 (4 أكتوبر 2004) بتغيير القرار المشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل رقم 95-2917 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 دجنبر 1995) بتحديد أسعار الأداء المقبوض على الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها .

الحصول على نظير رخصة السياقة بسبب انتهاء الصلاحية أو التلف أو الضياع أو السرقة طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة لأصناف رخصة السياقة "ي"، "أ"، "ب"، "و" :
طلب محرر في مطبوع خاص متنبر وحامل لتوقيع المعني بالأمر؛
نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمغاربة، أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب سارية الصلاحية ؛
أربع صور فوتوغرافية من حجم 45x35 مم ؛
رخصة السياقة التي تعرضت للتلف أو شهادة الضياع.
وبالنسبة لرخص السياقة "ب"، "و(ب)"، "ج"، "د"، "هـ" :
طلب محرر في مطبوع خاص متنبر وحامل لتوقيع المرشح ؛
نسخة مصادق على مطابقتها للأصل بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، سارية الصلاحية؛
شهادة طبية لم يمر على تاريخ تسليمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالنقل أكثر من ثلاثة أشهر؛
أربع صور فوتوغرافية من حجم 45x35 مم ؛
رخصة السياقة المنتهية مدة صلاحيتها أو رخصة السياقة التي تعرضت للتلف أو شهادة الضياع .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران كحد أقصى .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
300 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل رقم 04-1726 الصادر في 19 شعبان 1425 (4 أكتوبر 2004) بتغيير القرار المشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل رقم 95-2917 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 دجنبر 1995) بتحديد أسعار الأداء المقبوض على الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها .

قرار وزير التجهيز والنقل رقم 04-1178 الصادر في 4 جمادى الأولى 1425 (22 يونيو 2004) بتغيير وتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 73-790 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منها

ظهيرشريف بتاريخ 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) الناسخ والمعوض لظهير 26 شعبان 1353 (4 دجنبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما تم تغييره وتتميمه

تبديل رخصة السياقة الأجنبية بالرخصة المغربية طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب محرر في مطبوع خاص متنبر وحامل لتوقيع المعني بالأمر ؛
نسخة مصادق عل مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمغاربة أو بطاقةالتسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، سارية الصلاحية ؛
شهادة طبية لم يمر على تاريخ تسلمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالنقل أكثر من ثلاثة أشهر ؛
أربع صور من حجم 35X45 مم ؛
أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية وشهادة إثبات صحة هذه الرخصة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتعدى شهرين .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
450 درهما ؛
150 درهما لفائدة الجماعات المحلية .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف بتاريخ 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) الناسخ والمعوض لظهير 26 شعبان 1353 (4 دجنبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما تم تغييره وتتميمه

قرار وزير التجهيز والنقل رقم 04-1178 الصادر في 4 جمادى الأولى 1425 (22 يونيو 2004) بتغيير وتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 73-790 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منها

قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل رقم 04-1726 الصادر في 19 شعبان 1425 (4 أكتوبر 2004) بتغيير القرار المشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل رقم 95-2917 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 دجنبر 1995) بتحديد أسعار الأداء المقبوض على الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها .


تمديد رخصة السياقة طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب محرر في مطبوع خاص متنبر وحامل لتوقيع المرشح ؛
نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمغاربة أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، سارية الصلاحية ؛
شهادة طبية لم يمر على تاريخ تسليمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالنقل أكثر من ثلاثة أشهر؛
أربع صور فوتوغرافية من حجم 35X45 مم ؛
نسخة من رخصة السياقة الأصلية في حالة طلب التمديد إلى صنف آخر .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا تتعدى شهرين .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
450 درهما ؛
150 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف بتاريخ 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) الناسخ والمعوض لظهير 26 شعبان 1353 (4 دجنبر1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما تم تغييره وتتميمه

قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل رقم 04-1726 الصادر في 19 شعبان 1425 (4 أكتوبر 2004) بتغيير القرار المشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل رقم 95-2917 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 دجنبر 1995) بتحديد أسعار الأداء المقبوض على الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها .

قرار وزير التجهيز والنقل رقم 04-1178 الصادر في 4 جمادى الأولى 1425 (22 يونيو 2004) بتغيير وتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 73-790 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منها

القاموس
03-20-2008, 06:54 AM
شهادة الإقامة المتعلقة برخصة السياقة طباعة

اخر تحديث : 12/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة الملكية أو وصل أداء فاتورة الماء أو الكهرباء أو الهاتف أوعقد الكراء أو التزام صاحب السكنى ؛
بالنسبة للأحداث، ضرورة التأكد من السن الحقيقي من خلال الإدلاء بنسخة من عقد الولادة، و عند الاقتضاء، بالدفتر العائلي .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة المختصة ترابيا .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة الشرطة المختصة ترابيا .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي من فئة 20 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة المختصة ترابيا .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 2534 بتاريخ 24 أبريل 1972 المتعلقة بتسليم شهادة الإقامة

دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة و شهادة التصريح بالسرقة أو الضياع

الدورية التوضيحية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 2538 بتاريخ 26 يونيو 1972 بخصوص الدورية عدد 2534 بتاريخ 24 أبريل 1972 المتعلقة بتسليم شهادة الإقامة

شهادة المطابقة لرخص السياقة طباعة

اخر تحديث : 06/02/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب يبين هوية المستفيد ورقم رخصة السياقة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة رخص السياقة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تقريبا 15 يوما من تاريخ تسلم الطلب .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الشروط المتضمنة في اتفاقيات الاعتراف المتبادل برخص السياقة المبرمة بين المغرب والدول الأجنبية .


(سؤال/جواب) > الوثائق الشخصية > رخصة السياقة



ما هو السن القانوني لاجتياز رخصة السياقة؟
طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 177-72-1 بتاريخ 16 محرم 1393 ( 20 فبراير 1973) فإن السن القانوني للمرشحين قصد اجتياز مباراة نيل رخص السياقة هو كالتالي: - 16سنة لسياقة الدراجات المجهزة بمحرك يفوق حجم أسطوانته 50 سنتمترا مكعبا دون أن يتجاوز 125 سنتمترا مكعبا. - 18 سنة لسياقة الناقلات التي يفوق حجم أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا غير السيارات المشار إليها في المقطع الآتي: - 21 سنة لسياقة الناقلات المخصصة بمصلحة عمومية لنقل المسافرين وناقلات الأجرة والناقلات التي يفوق مجموع حمولتها 3500 كيلوغرام.

القاموس
03-20-2008, 06:59 AM
دليل المساطر الإدارية : جواز السفر





جواز السفر الجماعي
جواز السفر لأداء مناسك الحج أو رخصة المرور الخاصة بالحج
شهادة الإقامة للحصول على جواز السفر
طلب الحصول على جواز السفر بالنسبة للقاصر المقيم بالخارج لأول مرة أو تجديده أو تمديد مدة صلاحيته لدى العمالات و الأقاليم
طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلاحيته لدى السفارات والقنصليات
طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلاحيته لدى العمالات أو الأقاليم من طرف المغاربة المقيمين بالمملكة
طلب إضافة هوية الطفل القاصر (دون 16 سنة) بجواز السفر لأحد الأبوين أو كلاهما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج لدى العمالات و الأقاليم
طلب إضافة هوية القاصر بجواز سفر الأبوين أو أحدهما (إلى غاية سن 16 سنة)
طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلا حيته لفائدة القاصر (دون سن 18 سنة)
طلب تجديد جواز السفر أو تمديد مدة صلاحيته من طرف المغاربة المقيمين بالخارج لدى العمالات و الأقاليم (حالة الراشدين

جواز السفر الجماعي طباعة

اخر تحديث : 05/12/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التزام من طرف المسؤول عن البعثة مصادق عليه، يلتزم فيه بإرجاع كافة أفراد البعثة إلى أرض الوطن ؛
أربع (4) صور فطوغرافية ملونة، حديثة العهد من حجم 4x5 لأفراد البعثة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها لكل أفراد البعتة ؛
بالنسبة للقاصر :
نسخة موجزة من رسم الولادة لا تزيد مدة تسليمها عن ثلاثة أشهر ؛
إذن النائب الشرعي .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أربعة أيام .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
60 درهما كرسم ؛
16 درهما كطابع .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون المالي لسنة 1979

الدورية رقم 13901 بتاريخ 22 دجنبر 1977

الدورية رقم 1753 بتاريخ 3 فبراير 1978.

جواز السفر لأداء مناسك الحج أو رخصة المرور الخاصة بالحج طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
عقد الولادة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية ؛
12 صور فوتوغرافية من فئة 4×4 ؛
صورة من فئة 4×6 للسفارة السعودية ؛
شهادة السكنى ؛
تعبئة المطبوع المعد لهذا الغرض ؛
التزام من طرف المحرم أو الرفيق للقيام بمرافقة المعنية بالأمر ذهابا و إيابا طيلة مدة الحج حتى رجوعها إلى أرض الوطن .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السلطة المحلية المختصة ' المقاطعات أو الماحقات الإدارية أو القيادات .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية ؛
العمالة أو الإقليم .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
60 درهما .



ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة المحلية المختصة ' المقاطعات أو الماحقات الإدارية أو القيادات ؛
العمالة أو الإقليم ؛
وزارة الداخلية ' المديرية العامة للشؤون الداخلية ' مديرية الشؤون العامة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دوريات وزارة الداخلية في الموضوع، ولا سيما الدورية عدد 3035/م.ج المؤرخة في 5 أبريل 1990

قرارات اللجنة الملكية المكلفة بالحج التي تترأسها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

قرارات المجلس العلمي بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

قرارات المؤتمر الإسلامي .

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه



شهادة الإقامة للحصول على جواز السفر طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة الملكية أو وصل أداء فاتورة الماء و الكهرباء أو الهاتف أو عقد الكراء أو التزام صاحب السكنى أو شهادة الوكالة العقارية المقبولة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة المختصة ترابيا .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة الشرطة المختصة ترابيا .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي من فئة 20 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة المختصة ترابيا .



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الدورية التوضيحية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 2538 بتاريخ 26 يونيو 1972 بخصوص الدورية عدد 2534 بتاريخ 24 أبريل 1972 المتعلقة بتسليم شهادة الإقامة

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 2534 بتاريخ 24 أبريل 1972 المتعلقة بتسليم شهادة الإقامة

دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة و شهادة التصريح بالسرقة أو الضياع .

القاموس
03-20-2008, 07:01 AM
طلب الحصول على جواز السفر بالنسبة للقاصر المقيم بالخارج لأول مرة أو تجديده أو تمديد مدة صلاحيته لدى العمالات و الأقاليم طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من رسم الولادة أو ما يعادلها لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر أو صورة من الدفتر العائلي ولا تطلب هذه الوثيقة في حالة تجديد جواز السفر أو تمديد صلاحيته ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إذا كان يتوفر عليها القاصر ؛
إذن النائب الشرعي أو نسخة من عقد الكفالة ؛
شهادة السكنى بالعمالة أو الإقليم ؛
جواز السفر المراد تجديده أو تمديد صلاحيته أو شهادة التصريح بالضـياع أو الـسرقة مسلمة من طرف مصـالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ؛
4 صور فتوغرافية حديثة بالألوان من فئة 3×4 تبين ملامح الوجه بوضوح ؛
بطاقة المعلومات الشخصية تعبأ من طرف المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف من قبل المعني بالأمر لدى المقاطعة الإدارية أو القيادة محل إقامة صاحب الطلب مقابل وصل إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح المختصة بالعمالات و الأقاليم .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
رهينة بإنجاز المسطرة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تنبر من فئة 100 درهم ؛
تنبر من فئة 300 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى مصالح العمالة أو الإقليم قصد دراسته و إنجاز المطلوب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية )

دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .

الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر

الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه


طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلاحيته لدى السفارات والقنصليات طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مطبوع خاص يعبأ من طرف المعني بالأمر؛
صورتان (2) شمسيتان من بطاقة التعريف الوطنية، إحداهما مصادق على مطابقتها للأصل ؛
صورة شمسية من بطاقة المهنة أو أية وثيقة تثبت المهنة أو الدراسة ؛
صورة شمسية من بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تثبت الإقامة ؛
6 صور فطوغرافية حديثة ؛
في حالة التمديد: الإدلاء بجواز السفر؛
في حالة التجديد: الإدلاء بجواز السفر القديم أو بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة منجزة من طرف المصالح المختصة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف لدى المصلحة المختصة بالسفارة أو القنصلية التي يقطن بدائرتها المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالسفارة أو القنصلية التي توصلت بالطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
رهينة بإنجاز المسطرة .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
600 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالسفارة أو القنصلية التي يقطن بدائرتها المعني بالأمر .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير رقم 280-92-1 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992 ) بمثابة القانون المالي لسنة1993

المرسوم رقم 732-94-2 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 دجنبر 1994) المغير للمرسوم رقم 2-70-646 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بشأن الرسوم القنصلية كما وقع تغييره و تتميمه

المنشور المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون رقم 21 بتاريخ 27 سبتمبر 1979 حول مسطرة تسليم جواز السفر من طرف السفارات والقنصليات .

القاموس
03-20-2008, 07:05 AM
طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلاحيته لدى السفارات والقنصليات طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مطبوع خاص يعبأ من طرف المعني بالأمر؛
صورتان (2) شمسيتان من بطاقة التعريف الوطنية، إحداهما مصادق على مطابقتها للأصل ؛
صورة شمسية من بطاقة المهنة أو أية وثيقة تثبت المهنة أو الدراسة ؛
صورة شمسية من بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تثبت الإقامة ؛
6 صور فطوغرافية حديثة ؛
في حالة التمديد: الإدلاء بجواز السفر؛
في حالة التجديد: الإدلاء بجواز السفر القديم أو بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة منجزة من طرف المصالح المختصة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف لدى المصلحة المختصة بالسفارة أو القنصلية التي يقطن بدائرتها المعني بالأمر .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالسفارة أو القنصلية التي توصلت بالطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
رهينة بإنجاز المسطرة .



ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
600 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالسفارة أو القنصلية التي يقطن بدائرتها المعني بالأمر .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير رقم 280-92-1 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992 ) بمثابة القانون المالي لسنة1993

المرسوم رقم 732-94-2 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 دجنبر 1994) المغير للمرسوم رقم 2-70-646 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بشأن الرسوم القنصلية كما وقع تغييره و تتميمه

المنشور المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون رقم 21 بتاريخ 27 سبتمبر 1979 حول مسطرة تسليم جواز السفر من طرف السفارات والقنصليات .


طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلاحيته لدى العمالات أو الأقاليم من طرف المغاربة المقيمين بالمملكة طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة المعلومات معبأة من طرف المعني بالأمر تقتنى من أماكن بيع محددة مقابل 3,5 درهم ؛
أربع صور(4) صور فطوغرافية ملونة، حديثة العهد من حجم 4x5 ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل ؛
نسخة موجزة من رسم الولادة لا تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر؛
شهادة المهنة أو الدارسة حسب الحالات ؛
في حالة التمديد أو التجديد، يدلى بالجواز القديم أو بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة ؛
في حالة طلب جواز السفر لأول مرة، يدلى بتصريح مصادق عليه يثبت فيه الطالب عدم حصوله سابقا على جواز سفر .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف من قبل المعني بالأمر أو النائب الشرعي لدى المقاطعة أو القيادة لمحل إقامة هذا الأخير، مقابل وصل إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم ؛
في بعض العمالات أو الاقاليم، يسلم الجواز بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد و في بعض الحالات، يتطلب انجاز المسطرة مدة أطول .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع خاص من فئة 300 درهم ؛
طابع جبائي من فئة 100 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى العمالة أو الإقليم المعني قصد دراسته و إنجاز المطلوب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهيرالشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993

الفصل 49 من الظهير رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية )

دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .

دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

القاموس
03-20-2008, 07:08 AM
طلب إضافة هوية الطفل القاصر (دون 16 سنة) بجواز السفر لأحد الأبوين أو كلاهما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج لدى العمالات و الأقاليم طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة معلومات معبأة من طرف الأب أو الأم أو النائب الشرعي ؛
صورتان (2) شمسيتان لبطاقة التعريف الوطنية للأب أو الأم أو النائب الشرعي مصادق على مطابقتها للأصل ؛
إذن الأب في حالة إذا كانت الأم هي صاحبة الطلب ؛
نسخة من رسم الزواج مصادق على مطابقتها للأصل ؛
إذن القاضي في حالة غياب الأب أو رفضه منح الإذن ؛
أربع (4) صور فوتوغرافية للطفل ؛
نسخة موجزة من رسم ولادة الطفل لا تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر؛
شهادة العمل أو الدراسة ؛
جواز سفر صاحب الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف من قبل المعني بالأمر لدى المقاطعة الإدارية أو القيادة محل إقامة صاحب الطلب مقابل وصل إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح المختصة بالعمالات و الأقاليم .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى مصالح العمالة أو الإقليم قصد دراسته و إنجاز المطلوب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية )

الظهير رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993

دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .

الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

طلب إضافة هوية القاصر بجواز سفر الأبوين أو أحدهما (إلى غاية سن 16 سنة) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
صورتان (2) شمسيتان لبطاقة التعريف الوطنية للنائب الشرعي أو الكفيل مصادق على مطابقتها للأصل؛
في حالة طلب إضافة هوية الطفل بجواز سفر الأم، يدلى بإذن النائب الشرعي وبإذن قاضي شؤون الأسرة في حالة غياب الأب أو رفضه منح الإذن ؛
أربع (4) صور فطوغرافية ملونة ، حديثة العهد من حجم 2X5؛
نسخة موجزة من رسم ولادة الطفل لا تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر؛
جواز السفر لصاحب الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف من قبل النائب الشرعي لدى المقاطعة أو القيادة محل إقامة هذا الأخير، مقابل وصل إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية.


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم ؛
في بعض الحالات ، يسلم جواز السفر بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوما على أبعد تقدير .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .



ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى مصالح العمالة أو الإقليم قصد دراسته و إنجاز المطلوب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية )

الظهير رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993

دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .

الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة أو تجديده أو تمديد صلا حيته لفائدة القاصر (دون سن 18 سنة) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إذن كتابي موقع من طرف النائب الشرعي :
- في حالة وفاة الأب، إذن كتابي موقع من طرف الأم مصحوب برسم وفاة الأب ؛
- في حالة الطلاق، إذن كتابي موقع من طرف الأب ؛
- في حالة غياب الأب، طلب الأم مشفوع بإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ؛
- في حالة قاصر من أب مجهول يمنح الإذن من طرف الأم ؛
- في حالة الكفالة يمنح الإذن من طرف الكفيل بعد الإدلاء بعقد الكفالة .
بطاقة المعلومات معبأة من طرف النائب الشرعي أو الكفيل تقتنى من أماكن بيع محددة مقابل 3.25 درهم ؛
أربع (4) صور فطوغرافية ملونة، حديثة العهد من حجم 4x5؛
نسختان (2) شمسيتان من بطاقة التعريف الوطنية للنائب الشرعي او الكفيل، مصادق عليها ؛
نسخة موجزة من رسم الولادة للقاصر لا تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر؛
شهادة المهنة او الدراسة إذا كان في وضعية التمدرس ؛
في حالة طلب جواز السفر لأول مرة يدلى بتصريح مصادق عليه يثبت فيه الطالب عدم حصوله سابقا على جواز السفر؛
في حالة التمديد أو التجديد، يدلي بالجواز القديم او بشهادة التصريح بالضياع او السرقة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو الإقليم ؛
في بعض الحالات ، يسلم جواز السفر بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوما على أبعد تقدير .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع خاص من فئة 300 درهم ؛
طابع جبائي من فئة 100 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى مصالح العمالة أو الإقليم قصد دراسته و إنجاز المطلوب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية )

الظهير رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .

الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر

القاموس
03-20-2008, 07:11 AM
طلب تجديد جواز السفر أو تمديد مدة صلاحيته من طرف المغاربة المقيمين بالخارج لدى العمالات و الأقاليم (حالة الراشدين) طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة المعلومات معبأة من طرف المعني بالأمر تقتنى من أماكن بيع محددة مقابل 3,25 درهم ؛
نسخة من بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل بالقنصلية أو بطاقة التمدرس أو كل وثيقة تثبت الإقامة بالخارج يمكن الاعتماد عليها إداريا ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل و سارية المفعول، دون مطالبة المعني بالأمر بتغيير بطاقة تعريفه الوطنية لتحمل عنوانه بالمغرب ؛
نسخة من رسم الولادة أو ما يعادلها لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر أو صورة من الدفتر العائلي و لا تطلب هذه الوثيقة في حالة تجديد جواز السفر أو تمديد صلاحيته ؛
شهادة السكنى بالعمالة أو الإقليم ؛
جواز السفر المراد تجديده أو تمديد صلاحيته أو شهادة التصريح بالضـياع أو الـسرقة مسلمة من طرف مصـالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ؛
4 صور فطوغرافية حديثة بالألوان من فئة 3×4 تبين ملامح الوجه بوضوح ؛
بالنسبة للقاصر يدلى بإذن النائب الشرعي أو نسخة من عقد الكفالة مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقاصر ابتداءا من سن السادسة عشر إن كان يتوفر عليها .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يودع الملف من قبل المعني بالأمر أو النائب الشرعي بالنسبة للقاصر لدى المقاطعة الإدارية أو القيادة محل إقامة صاحب الطلب مقابل وصل إيداع موقع عليه من طرف السلطة المحلية .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالعمالة أو بالإقليم ؛
في بعض الحالات، يسلم جواز السفر بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعني بالأمر .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد و في بعض الحالات، يتطلب إنجاز المسطرة مدة أطول .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تنبر من فئة 100 درهم ؛
تنبر من فئة 300 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث ملف طلب الحصول على جواز السفر إلى مصالح العمالة أو الإقليم قصد دراسته و إنجاز المطلوب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
منشور وزير الداخلية عدد 3035 بتاريخ 5 أبريل 1990 ( بالفرنسية )

الظهير رقم 1.92.280 بتاريخ 4 من رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993

دورية وزير الداخلية عدد 1004 بتاريخ 28 فبراير 2005 حول مسطرة تسليم و تمديد صلاحية جواز السفر .

الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

دورية وزير الداخلية عدد 7342 بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول مسطرة تسليم و تمديد جواز السفر

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه



سؤال / جواب

ما هي الوثائق الضرورية لتجديد جواز السفر ؟




ما هي الوثائق الضرورية لتجديد جواز السفر ؟
يجب الادلاء لدى المقاطعة أو القيادة التابع لها محل السكنى بالوثائق التالية: - بطاقة المعلومات معبأة من طرف المعني بالأمر تقتنى من أماكن البيع مقابل 3.25 درهم - أربع صور فوتوغرافية ملونة حديثة العهد من حجم 4سمx 5سم. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل. - نسخة موجزة من رسم الولادة لاتقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة أشهر. - شهادة المهنة أو الدراسة حسب الحالات. - جواز السفرالقديم. - طابع من فئة 300 درهم. - طابع جبائي من فئة 100 درهم.

القاموس
03-20-2008, 07:25 AM
شروط تقديم التظلم أو الشكاية طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يشترط في التظلمات والشكايات أن تكون مكتوبة وموقعة من طرف المشتكي أو نائبه و أن تتضمن البيانات والعناصر التالية :
هوية المشتكي : الإسم الكامل والعنوان في حالة شخص طبيعي، الإسم والطبيعة والمقر والممثل القانوني في حالة شخص معنوي ؛
بيان الإدارة المعنية ؛
الأسباب المبررة ؛
مساعي المشتكي لدى الإدارة أو المؤسسة المعنية ؛
تصريح للمشتكي يفيد أن القضية غير معروضة على القضاء ؛
الوثائق والمستندات عند توفرها .




ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
. وحدة الاستقبال ومكتب الضبط .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
شعبة الدراسات والتحليل والتتبع .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وحدة الاستقبال ومكتب الضبط .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
ديوان المظالم

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهيـر الشريـف رقم 1.01.298 الصـادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المتعلق بإحداث مؤسسة ديـوان المظالم

الظهير الشريف رقم 1.03.240 الصـادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) : المادة 35 و 36 من النظام الداخلي للمؤسسة .

شهادة التصريح بالسرقة طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛
و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدا في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضررأوالكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛
و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدى في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضررأو الكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي من فئة 20 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛
و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدى في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضرر أو الكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة و شهادة التصريح بالسرقة أو الضياع



شهادة التصريح بالضياع طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني ؛
أو شهادة من الوكيل العقاري المقبول قانونيا .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع جبائي من فئة 20 درهما .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة و شهادة التصريح بالسرقة أو الضياع

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

القاموس
03-20-2008, 07:33 AM
رخصة حمل السلاح الخفي طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب محرر على ورق متنبر؛
نسخة من شهادة السوابق أو نسخة من السجل العدلي ؛
أربعة صور فوتوغرافية ؛
نسخة من عقد الازدياد ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
وعد بالبيع مسلم من طرف تاجرالأسلحة .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا .



ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصالح الأمن المختصة ترابيا .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ما بين 10 إلى 15 يوما .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسم جبائي من فئة 200 درهم .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا ؛
وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) ؛
الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين أو مصالح الدرك الملكي .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل 15)

الظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة و العتاد و المتفجرات

الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 49) .

القاموس
03-20-2008, 08:25 AM
الإشهاد على صحة الإمضاء طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدلاء بالوثيقة المطلوب الإشهاد على صحة إمضائها ؛
توقيع المعني بالأمر بالسجل المعد لهذا الغرض لدى المصالح المختصة ؛
الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالجماعة أو بمجلس المقاطعة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس مجلس الجماعة أو من ينوب عنه ؛
أورئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه .



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
درهمان .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
رئيس المجلس الجماعي أو المفوض له (النواب ' الكاتب العام للجماعة ' رؤساء الأقسام و المصالح بالجماعة) ؛
أو رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجــب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) الصادر بتنــفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( المادة 51 و المادة 105 )

المنشور عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها

الظهير الشريف المؤرخ في 25 يوليوز 1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات

القانون رقم 4023 بتاريخ 7 من جمادى الأولى 1410 (6 دجنبر 1989) المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

دليل حول مسطرة تصحيح الإمضاء و مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، موضوع الدورية الوزارية عدد 69/م. ش. ق. د. ت. ت بتاريخ 13 يونيو 2005 .



الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها طباعة

اخر تحديث : 16/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدلاء بنسخة أو نسخ من الوثيقة المطلوب التصديق على مطابقتها للأصل .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة المختصة بالجماعة أو بمجلس المقاطعة .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس مجلس الجماعة أو من ينوب عنه ؛
أو رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
درهمان .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
رئيس المجلس الجماعي أو المفوض له (النواب ' الكاتب العام للجماعة ' رؤساء الأقسام و المصالح بالجماعة) ؛
أو رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجــب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) الصادر بتنــفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( المادة 51 و المادة 105 )

المنشور عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها

الظهير الشريف المؤرخ في 25 يوليوز 1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات

القانون رقم 4023 بتاريخ 7 من جمادى الأولى 1410 (6 دجنبر 1989) المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

دليل حول مسطرة تصحيح الإمضاء و مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، موضوع الدورية الوزارية عدد 69/م. ش. ق. د. ت. ت بتاريخ 13 يونيو 2005 .


مراكز الاتصال


الفرقاء الإجتماعيون


11 25 08000
مركز الاستماع للمرصد الوطني لحقوق الطفل.


23 23 08000
مركز الاتصال لمؤسسة محمد الخامس للتضامن,


25 25 08100
مركزالإتصال لطلب المعلومات المتعلقة بمرض السيدا.


51 50 08000
مركز الاتصال لجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان.


80 01 08100
مركز الإتصال للمركزالوطني لمحاربة التسمم.


90 80 08200
مركز الإتصال لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين.



مراكز الاتصال


الوزارات والإدارات


00 70 08100
مركز الإتصال لإدارة الجمارك والضرائب الغيرالمباشرة.


0004 08200
مركز الاتصال التابع لوزارة السياحة.


10 12 08100
مركز الإرشاد "مقاولتي".


37 37 08200
مركز الإتصال الإداري.


40 40 08100
مركز الإتصال لجماعة سيدي البرنوصي.


50 25 08000
مركز الإتصال للجماعة الحضرية لمدينة المحمدية.


80 08 08000
مركز الاتصال للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر


المؤسسات العمومية


00 72 08200
مركز الإتصال للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.


22 02 08200
مركز الاتصال التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .


22 26 08000
مركز الاتصال للقرض الفلاحي المغربي,


24 02 08100
مركز الاتصال للمكتب الوطني للمطارات,


29 29 08000
مركز الاتصال للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطي.


60 60 08200
مركز الإتصال لبريد المغرب.


77 77 08200
مركز خدمة زبناء المكتب الوطني للكهرباء.


80 08 08000
مركز الاتصال التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية


88 88 08100
مركزالإتصال للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.


99 88 70 037
مركز الاتصال التابع للصندوق المغربي للتقاعد

القاموس
03-20-2008, 08:26 AM
مدونة الأسرة



الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004
ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

*
**



الديباجة

باب تمهيدي: أحكام عامة

الكتاب الأول: الزواج

الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها

الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية

الكتاب الخامس: الوصية

الكتاب السادس: الميراث

الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية

القاموس
03-20-2008, 08:27 AM
الديباجة



لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله. ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر، غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.

وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.

وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية.

وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.

وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.

كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.

لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده الله :

"لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :

أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار" النساء شقائق للرجال في الأحكام", مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما يروى :" لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".

ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :

"ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف".

وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.


رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله : "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية :




باب تمهيدي: أحكام عامة



المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على :
1. جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
2. اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3. العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4. العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.

أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

المادة 3
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة

القاموس
03-20-2008, 08:29 AM
الكتاب الأول: الزواج






القسم الأول: الخطبة والزواج

القسم الثاني: الأهلية والولاية والصداق

القسم الثالث: موانع الزواج

القسم الرابع: الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها

القسم الخامس: أنواع الزواج وأحكامها

القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الأول: الزواج > القسم الأول: الخطبة والزواج



المادة 4
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

الباب الأول : الخطبة
المادة 5
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

المادة 6
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.

المادة 7
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.

غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

المادة 8
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.

ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

المادة 9
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

الباب الثاني : الزواج
المادة 10
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.

يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

المادة 11
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1. شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
2. متطابقين وفي مجلس واحد ؛
3. باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

المادة 12
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.

المادة 13
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1. أهلية الزوج والزوجة ؛
2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5. انتفاء الموانع الشرعية.

المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

المادة 16
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 17
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
1. وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه ؛
2. تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها ؛
3. أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
4. أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
5. أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر ؛
6. أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

المادة 18
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.

القاموس
03-20-2008, 08:36 AM
القسم الرابع: الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها



المادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

المادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.

المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.




نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الأول: الزواج > القسم الخامس: أنواع الزواج وأحكامها > الباب الأول: الزواج الصحيح وآثاره



المادة 50
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
الفرع الأول : الزوجان
المادة 51
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1. المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل ؛
2. المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ؛
3. تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال ؛
4. التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل ؛
5. حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف ؛
6. حق التوارث بينهما.

المادة 52
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.

المادة 53
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

الفرع الثاني : الأطفال
المادة 54
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
1. حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2. العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
3. النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4. إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5. اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6. التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7. التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.

عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.

عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.

يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.

تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.

تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.

الفرع الثالث : الأقارب
المادة 55
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.




نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الأول: الزواج > القسم الخامس: أنواع الزواج وأحكامها > الباب الثاني: الزواج غير الصحيح وآثاره



المادة 56
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.

الفرع الأول : الزواج الباطل
المادة 57
يكون الزواج باطلا :
1. إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2. إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه ؛
3. إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

المادة 58
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

الفرع الثاني : الزواج الفاسد
المادة 59
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

المادة 60
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛
إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.

يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

المادة 62
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.

المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.

القاموس
03-20-2008, 08:37 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الأول: الزواج > القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج



المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :

1. مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛

2. نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛

3. شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛

4. شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛

5. الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
الزواج دون سن الأهلية ؛
التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

6. شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.

ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.

يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2. اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3. اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
5. في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق
زواجه من الزوجين ؛
7. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
8. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10. اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
11. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.

يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.

المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.

غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.

المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.

القاموس
03-20-2008, 08:41 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الأول: الزواج > القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج



المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :

1. مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛

2. نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛

3. شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛

4. شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛

5. الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
الزواج دون سن الأهلية ؛
التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

6. شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.

ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.

يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2. اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3. اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
5. في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق
زواجه من الزوجين ؛
7. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
8. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10. اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
11. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.

يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.

المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.

غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.

المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره






القسم الأول: أحكام عامة

القسم الثاني: الوفاة والفسخ

القسم الثالث: الطلاق

القسم الرابع: التطليق

القسم الخامس: الطلاق بالاتفاق أو بالخلع

القسم السادس: أنواع الطلاق والتطليق

القسم السابع: آثار انحلال ميثاق الزوجية

القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق

القاموس
03-20-2008, 10:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله
نظرا لأهمية هذا الموضوع أتمنى أن يجد له طريقا للتتبيث إن كان ممكنا وهو
موضوع طويل أسأل الله التوفيق

القاموس
03-20-2008, 10:38 AM
القسم الأول: أحكام عامة



المادة 70
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

المادة 71
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

المادة 72
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ :
1. فاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
2. لفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

المادة 73
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.


القسم الثاني: الوفاة والفسخ



الباب الأول : الوفاة
المادة 74
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.

تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.

المادة 75
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.

يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.

المادة 76
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.

الباب الثاني : الفسخ
المادة 77
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره > القسم الثالث: الطلاق



المادة 78
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

المادة 80
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.

يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

المادة 81
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

المادة 82
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.

المادة 83
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

المادة 84
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.

المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

المادة 86
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

المادة 87
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.

يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.

المادة 88
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن :
1. أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛
2. ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3. تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4. ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5. أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
6. تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.

قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.

المادة 89
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.

إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.

لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.

المادة 90
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.

المادة 91
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.

المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.

المادة 93
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.

القاموس
03-20-2008, 10:39 AM
القسم الرابع: التطليق



الباب الأول :التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.

المادة 95
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

المادة 96
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.

المادة 97
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

الباب الثاني :التطليق لأسباب أخرى
المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2- الضرر ؛
3- عدم الإنفاق ؛
4- الغيبة ؛
5- العيب ؛
6 - الإيلاء والهجر.

الفرع الأول :الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.

إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.

الفرع الثاني :عدم الإنفاق
المادة 102
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية :
1. إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
2. في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي ؛
3. تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

المادة 103
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.

إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.

الفرع الثالث :الغيبة
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.

المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.

المادة 106
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

الفرع الرابع :لعيب
المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
1.العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
2.الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
1. ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2. لا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.

المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.

المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

الفرع الخامس :الإيلاء والهجر
المادة 112
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.

الفرع السادس :دعاوى التطليق
المادة 113
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.

تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه.

القاموس
03-20-2008, 10:50 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره > القسم الخامس: الطلاق بالاتفاق أو بالخلع



الباب الأول :الطلاق بالاتفاق
المادة 114
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.

عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.

تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

الباب الثاني :الطلاق بالخلع
المادة 115
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.

المادة 116
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.

المادة 117
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.

المادة 118
كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.

المادة 119
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.

إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.

المادة 120
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.

إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

القسم السادس: أنواع الطلاق والتطليق



الباب الأول :التدابير المؤقتة
المادة 121
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.

الباب الثاني :الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.

المادة 123
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.

المادة 124
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.

إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.

يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.

المادة 125
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

المادة 126
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

المادة 127
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.

المادة 128
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.

القاموس
03-20-2008, 10:52 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره > القسم السابع: آثار انحلال ميثاق الزوجية



الباب الأول :العدة
المادة 129
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

المادة 130
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 131
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.

الفرع الأول :عدة الوفاة
المادة 132
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.

الفرع الثاني :عدة الحامل
المادة 133
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

المادة 134
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.

المادة 135
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

المادة 136
تعتد غير الحامل بما يلي :
1. ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3. تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.

الباب الثاني :تداخل العدد
المادة 137
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره > القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق



المادة 138
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.

المادة 139
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
1. تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
2. هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم مقامها ؛
3. الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه ؛
4. نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.

المادة 140
وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.

المادة 141
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.

يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.

القاموس
03-20-2008, 10:58 AM
الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها






القسم الأول: البنوة والنسب

القسم الثاني: الحضانة

القسم الثالث: النفقة



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها > القسم الأول: البنوة والنسب



الباب الأول :البنوة
المادة 142
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

المادة 143
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.

المادة 144
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.

المادة 145
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.

المادة 146
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

المادة 147
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
واقعة الولادة ؛
إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
صدور حكم قضائي بها.
تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.

المادة 148
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.

الباب الثاني :النسب ووسائل إثباته
المادة 150
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

المادة 151
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

المادة 152
أسباب لحوق النسب :
1. الفراش ؛
2. الإقرار ؛
3. الشبهة.

المادة 153
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

المادة 154
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1. إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا ؛
2. إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

المادة 155
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.

يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

المادة 156
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة 157
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

المادة 158
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

المادة 159
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.

المادة 160
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية :
1. أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2. ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3. أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة ؛
4. أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق

لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما دام المستلحق حيا.

المادة 161
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

المادة 162
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.

القاموس
03-20-2008, 11:00 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها > القسم الثاني: الحضانة






الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم

الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

الباب الرابع: زيارة المحضون



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها > القسم الثالث: النفقة



الباب الأول :أحكام عامة
المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.

أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.

المادة 188
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.

المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.

يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.

يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.

المادة 191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.

الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.

المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.

المادة 193
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.

الباب الثاني :نفقة الزوجة
المادة 194
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.

المادة 196
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.

المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.

الباب الثالث :نفقة الأقارب
المادة 197
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة.

الفرع الأول :النفقة على الأولاد
المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.

وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.

ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.

المادة 199
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.

المادة 200
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.

المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.

المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.

الفرع الثاني :نفقة الأبوين
المادة 203
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.

المادة 204
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.

الباب الرابع :الالتزام بالنفقة
المادة 205
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.

القاموس
03-20-2008, 11:04 AM
القسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور



الباب الأول :الأهلية
المادة 206
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.

المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

المادة 211
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.

الباب الثاني :أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول :أسباب الحجر
المادة 212
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.

المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
2. السفيه ؛
3. المعتوه.

المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.

المادة 216
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.

يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.

الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.

يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.

إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.

يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.

يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.

وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.

الفرع الثاني :إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.

المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.

المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

المادة 223
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.

الباب الثالث :تصرفات المحجور
الفرع الأول :تصرفات عديم الأهلية
المادة 224
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.

الفرع الثاني :تصرفات ناقص الأهلية
المادة 225
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
1. تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ؛
2. تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛
3. يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.

المادة 226
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.

يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.

يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.

يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.

المادة 228
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.

القسم الثاني: النيابة الشرعية






الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

الباب الثالث: الرقابة القضائية

القاموس
03-20-2008, 11:06 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية > القسم الثاني: النيابة الشرعية > الباب الأول: أحكام عامة



المادة 229
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
1. الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
الأب الراشد ؛
الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
وصي الأب ؛
وصي الأم ؛
القاضي ؛
مقدم القاضي.

المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.

المادة 233
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.

المادة 234
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية > القسم الثاني: النيابة الشرعية > الباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي



المادة 235
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.

يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.

يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.



الفرع الأول: الولي

الفرع الثاني: الوصي والمقدم

الشرعية > الباب الثالث: الرقابة القضائية



المادة 265
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.

المادة 266
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.

ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.

المادة 267
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.

المادة 268
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.

المادة 269
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.

المادة 270
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.

في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر.

المادة 271
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
1. بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه ؛
2. المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة ؛
3. تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما ؛
4. عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر ؛
5. قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط ؛
6. أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ ؛
7. الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.

قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

المادة 272
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.

المادة 273
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.

المادة 274
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 275
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور.

المادة 276
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.

القاموس
03-20-2008, 11:12 AM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الخامس: الوصية






القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها

القسم الثاني: التنزيل



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب الخامس: الوصية > القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها



المادة 277
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

المادة 278
يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.




الباب الأول: الموصي

الباب الثاني: الموصى له

الباب الثالث: الإيجاب والقبول

الباب الرابع: الموصى به

الباب الخامس: شكل الوصية

الباب السادس: تنفيذ الوصية

الباب الأول: الموصي



المادة 279
يشترط في الموصي أن يكون راشدا.

تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.


الباب الثاني: الموصى له



المادة 280
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.

المادة 281
تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.

المادة 282
تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

المادة 283
يشترط في الموصى له :
1. أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه ؛
2. عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.

الباب الثالث: الإيجاب والقبول



المادة 284
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

المادة 285
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.

المادة 286
للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

المادة 287
يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.

المادة 288
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

المادة 289
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.

المادة 290
لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

المادة 291
يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.

الباب الرابع: الموصى به



المادة 292
يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.

المادة 293
إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة.

المادة 294
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.



الباب الخامس: شكل الوصية



المادة 295
تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.

المادة 296
يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.

فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.

للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.

المادة 297
يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.


الباب السادس: تنفيذ الوصية



المادة 298
ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.

المادة 299
لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.

المادة 300
إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.

المادة 301
يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.

المادة 302
إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.

من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.

يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.

المادة 303
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

المادة 304
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

المادة 305
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

المادة 306
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.

المادة 307
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.

المادة 308
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.

المادة 309
الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.

المادة 310
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة 311
في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

المادة 312
إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.

المادة 313
إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.

المادة 314
تبطل الوصية بما يلي :
1. بموت الموصى له قبل الموصي ؛
2. بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛
3. برجوع الموصي عن الوصية ؛
4. برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.

القاموس
03-20-2008, 11:13 AM
القسم الثاني: التنزيل



المادة 315
التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.

المادة 316
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.

المادة 317
إذا كان في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.

إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل - فتحا - من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.

المادة 318
إذا لم يكن في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض، فإن كان المنزل - فتحا - ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.

المادة 319
إذا كان المنزل - فتحا - متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 320
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.


الكتاب السادس: الميراث






القسم الأول: أحكام عامة

القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه

القسم الثالث: طرائق الإرث

القسم الرابع: أصحاب الفروض

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب

القسم السادس: الحجب

القسم السابع: مسائل خاصة

القسم الثامن: وصية واجبة

القسم التاسع: تصفية التركة

القسم العاشر: تسليم التركة وقسمتها

القاموس
03-20-2008, 06:48 PM
القسم الأول: أحكام عامة



المادة 321
التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

المادة 322
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :
1. الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2. نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
3. ديون الميت.
4. الوصية الصحيحة النافذة.
5. المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

المادة 323
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.

المادة 324
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.

المادة 325
الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.

المادة 326
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.

المادة 327
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.

أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.

المادة 328
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.

القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه



المادة 329
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

المادة 330
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي :
1. تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما ؛
2. وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما ؛
3. العلم بجهة الإرث.

المادة 331
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.

المادة 332
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.

المادة 333
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.

من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

القسم الثالث: طرائق الإرث



المادة 334
الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.

المادة 335
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.

التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.

المادة 336
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

المادة 337
الوارث بالفرض فقط، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.

المادة 338
الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية : الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.

المادة 339
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان : الأب والجد.

المادة 340
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.

القسم الرابع: أصحاب الفروض



المادة 341
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

المادة 342
أصحاب النصف خمسة :
1. الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2. البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3. بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
4. الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
5. الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

المادة 343
أصحاب الربع إثنان :
1. الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2. الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 344
وارث الثمن واحد :
الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

المادة 345
أصحاب الثلثين أربعة :
1. ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن.
2. بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.
3. الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
4. الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

المادة 346
أصحاب الثلث ثلاثة :
1. الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
2. المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
3. الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.

المادة 347
أصحاب السدس :
1. الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
2. الأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.
3. بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
4. الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
5. الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
6. الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
7. الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.



نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب السادس: الميراث > القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب



المادة 348
العصبة ثلاثة أنواع :
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.

المادة 349
للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
1. البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.
2. الأبوة.
3. الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
4. أبناء الإخوة وإن سفلوا.
5. العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
6. بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

المادة 350
1. إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة 351
العصبات بالغير :
1. البنت مع الإبن.
2. بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3. الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 352
العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.

تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة 353
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

المادة 354
1. إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
2. إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.
3. إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة.

القاموس
03-20-2008, 06:50 PM
القسم السادس: الحجب



المادة 355
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.

المادة 356
الحجب نوعان :
1. حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
2. حجب الإسقاط من الميراث.

المادة 357
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم :
الإبن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.

المادة 358
يحجب حجب إسقاط :
1. إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.
2. بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
3. الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
4. الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن.
5. الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة.
6. الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
7. إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
8. إبن الأخ للأب يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه.
9. العم الشقيق يحجبه إبن الأخ للأب ومن حجبه.
10. العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
11. ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
12. ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
13. الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
14. الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
15. الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
16. الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.

المادة 359
يحجب حجب نقل :
1. الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.
2. الزوج : ينقله الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع.
3. الزوجة : ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن.
4. بنت الإبن : تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس.
5. الأخت للأب : تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
6. الأب : ينقله الإبن وإبن الإبن من التعصيب إلى السدس.
7. الجد : عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس.
8. البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
9. الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.
القسم السابع: مسائل خاصة



المادة 360
مسألة المعادة
إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 361
مسألة الأكدرية والغراء
لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.

المادة 362
مسألة المالكية
إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.

المادة 363
مسألة شبه المالكية
إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.

المادة 364
مسألة الخرقاء
إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 365
مسألة المشتركة
أخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.

المادة 366
مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.

المادة 367
مسألة المباهلة
إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.

المادة 368
المنبرية
إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.

القسم الثامن: وصية واجبة



المادة 369
من توفي وله أولاد إبن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.

المادة 370
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

المادة 371
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.

المادة 372
تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد إبن الإبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

القاموس
03-20-2008, 06:52 PM
نصوص و مراجع > مدونة الأسرة > الكتاب السادس: الميراث > القسم التاسع: تصفية التركة



المادة 373
للمحكمة، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

المادة 374
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا.

يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 373 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك.

إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى قاضي المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات.

المادة 375
تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم.

المادة 376
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي، أو القضاء عند انعدامه.

المادة 377
على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون.

يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك. وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.

المادة 378
يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة.

المادة 379
يكون المصفي واحدا أو متعددا.

وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.

المادة 380
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري عليه أحكام الوكالة.

يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

المادة 381
تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.

المادة 382
يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.

المادة 383
للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.

المادة 384
تتحمل التركة نفقات تصفيتها.

المادة 385
يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات.

يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.

يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

المادة 386
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.

المادة 387
على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة.

يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور.

للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية.

المادة 388
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

المادة 389
يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا.

لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون.

إذا كان على التركة ديون، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به، إلى حين البت في النزاع.

المادة 390
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 391
يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار.

تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم.

المادة 392
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة 322، تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 298.


القسم العاشر: تسليم التركة وقسمتها



المادة 393
يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي. ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها في تصفية التركة.

كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة، شريطة أن لا تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك.

المادة 394
لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.

المادة 395
لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية.

القاموس
03-20-2008, 06:53 PM
الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية



المادة 396
إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة.

إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.

المادة 397
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولاسيما أحكام :

الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 (22 نوفمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

الظهير الشريف رقم 1.57.379 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1377 (18 ديسمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها.

الظهير الشريف رقم 1.58.019 الصادر بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ؛

الظهير الشريف رقم 1.58.037 الصادر بتاريخ 30 رجب 1377 (20 فبراير 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بالوصية ؛

الظهير الشريف رقم 1.58.112 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1377 (3 أبريل 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب السادس المتعلق بالميراث.

غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذه المدونة.

المادة 398
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.

المادة 399
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه.

المادة 400
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

القاموس
03-20-2008, 07:12 PM
معلومات هامة


بعض مفاهيم الإدارة المحلية
التقسيم الإداري للمملكة



إستقبال خواص > معلومات هامة


بعض مفاهيم الإدارة المحلية

الولاية :

عرف التنظيم الإداري المحلي ابتداء من سنة 1981 نمطا جديدا من الوحدات الإدارية أطلق عليه " الولاية ".

وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار عدم التركيز ويبلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 شتنبر 2003 (1).

والجدير بالذكر، أن الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه إسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية.

إن مهمة الوالي تنحصر فيما يمكن استخلاصه من :
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 يتعلق اختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه (2) ؛
- بعض الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى نصوص أخرى كالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997 (3) والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 والمتعلقة بالتدبير اللامتمركز للإستثمار(4)...إلخ.


العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات :


. العمالات والأقاليم :


حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية وإقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.

وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.

ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور 1996 جعل من " العمالات والأقاليم" جماعة محلية، و تم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002(5).

والجدير بالذكر ،أن عدد العمالات يبلغ 20عمالة بينما عدد الأقاليم يبلغ 49 إقليما وذتك بناء على المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10شتنبر 200 3المشار إليه.


. عمالات المقاطعات :

أحدث المشرع 8 عمالة المقاطعة بولاية الدار البيضاء الكبرى والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها(6).

واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور الذي جعل منه " ممثل الدولة " والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية :
- مجال عدم التركيز الإداري واللامركزية ؛
- المجال الاقتصادي والاجتماعي ؛
- المجال المالي...إلخ.



الدائرة :


عرف التقسيم الإداري المغربي نوعين من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.

ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 دجنبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

ويتولى رئيس الدائرة ، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الإختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (7).

القيادة :

القيادة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على موقع متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.

ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة العامل ورئيس الدائرة، القيام بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956، حيث يعتبر ممثل للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.



(1) الجريدة الرسمية عدد 5142
(2) الجريدة الرسمية عدد 4223
(3) الجريدة الرسمية عدد 4470
(4) الجريدة الرسمية عدد 4970
(5) الجريدة الرسمية عدد 5058
(6) الجريدة الرسمية عدد 5142
(7) الجريدة الرسمية عدد 2629


العمومي
10/10/2006

وزارة تحديث القطاعات العامة تعلن عن انطلاق بوابة التشغيل العمومي

توفر بوابة التشغيل العمومي"www.emploi-public.ma" للمرتفقين مختلف المعلومات و الأنشطة المتعلقة بالشغل العمومي. حيث تمكنهم من تتبع المستجدات و الأحداث و آخر المنشورات بشكل سهل ومبسط لا يستلزم معرفة معمقة للنصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية.

يقدم هذا الموقع العديد من الخدمات، نذكر من بينها:



– بورصة إعادة انتشار موظفي الدولة و الجماعات المحلية؛

– الإعلان عن المباريات و الاختبارات المهنية و التوظيف؛

– الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات المشتركة بين الإدارات العمومية ؛

– مماثلة احتساب الأجر والمعاش؛

– جذاذات عملية للمسار المهني للموظف (التوظيف – التقاعد)؛

– النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية؛

– التكوين (المعادلة الإدارية للشواهد – التدريبات في أسلاك الوظيفة العمومية، ...)؛

– القطاعات العمومية بالأرقام؛

– ركن الوثائق؛


التسجيل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي طباعة

اخر تحديث : 15/08/2006

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
صورتان للمؤمن وللزوج ؛
نسخة من عقد الازدياد للمؤمن ولكل ابن مكفول ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن وللزوج ولكل طفل يتجاوز سنه 16 سنة ؛
بالنسبة للطلبة: شهادة مدرسية وشهادة العزوبة ؛
بالنسبة للمعاقين: ملف طبي يثبت أن الإعاقة دائمة وكلية ونهائية تحول دون ممارسة أي نشاط مأجور ؛
نسخة من بطاقة الإنخراط بالنسبة للمنخرطين القدماء .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة التسجيل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة التسجيل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
التعاضديات التي ينتمي إليها المؤمن .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 8 من المرسوم رقم 738-05-2 بتاريخ 18 يوليوز2005 المحدد لشروط الإنخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض .