العودة   منتديات القصر الكبير > الأقــســـام الــعـــامــة > منتدى الحوار العام

منتدى الحوار العام للحوار البناء و المسؤول

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: 6 billion euros ( الكاتب : JosephHole )       :: I got good handles ( الكاتب : JosephHole )       :: This is power shopping ( الكاتب : JosephHole )       :: weaving them around the story of a man with failing memory ( الكاتب : JosephHole )       :: glued and tattooed ( الكاتب : JosephHole )       :: and each week I push it even just five minutes more ( الكاتب : JosephHole )       :: was poised for greatness in Montreal in '76 ( الكاتب : JosephHole )       :: and I think deep down you know it ( الكاتب : JosephHole )       :: diety także doskonaleń gimnastycznych, aby zaspokoić. ( الكاتب : Brandonsa )       :: diety oraz doskonaleń gimnastycznych, aby spełnić. ( الكاتب : Brandonsa )      


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 07-08-2009, 12:24 AM
الصورة الرمزية bizza
 
bizza
عضو مميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  bizza غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 255
تـاريخ التسجيـل : Nov 2007
العــــــــمـــــــــر : 32
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة : القصر الكبير
المشاركـــــــات : 1,350 [+]
آخــر تواجــــــــد : 06-07-2010(09:38 AM)
عدد الـــنقــــــاط : 15
قوة التـرشيــــح : bizza is on a distinguished road
افتراضي التعمير في المغرب بين الواقع و القانون

كثيرا ما نسمع عن المجال وخاصة تصميم التهيئة
أردت ادراج هدا الموضوع للتعرف عليه أكثر
التعمير في المغرب بين الواقع و القانون
*من إعداد : ناجي ميمون
في البدا ية ل بد من إعطاء تعر يف لكل مة " التعم ير "، ف هو فن تهيئة المدن ك ما أ نه
مجمو عة من الجراءات التقن ية والقانون ية والقتص ادية والجتماع ية ال تي ستساعد على تطوير المجتمعات بشكل منسجم وإنساني.
ولعل ما يمكن ا ستنتاجه من هذه التعريفات هو أن محاور التعمير ترتبط بمسالتين
اثنتين: تنمية المجتمع عن طريق تنظيم الحياة الجماعية للمواطنين وتدبير المجال بهدف
تخطيط التوسع العمراني.
وهكذا، فقد حاولت السلطات العمومية في المغرب منذ عهد الحماية وضع إطار قانوني
منذ السنوات الاولى للحقبة الاستعمارية من أجل تسهيل تدخلت الدولة في هذا الطار، فكان ظهير 16 أبر يل 1914 انطلق أول تشريع عصري وتالا حق صدور رزما نة من الظهائر
شكلت بالفعل ركيزة أساسية في تكوين قانون التعمير بالمغرب.

تم التحكم في المجال من أجل تنظيم وتوجيه التوسع الحضري سواء على مستوى التخطيطالعمراني ( أول) أو على مستوى التسيير (ثانيا).
أول: التخطيط العمراني بين الواقع والقانون.
إن مفهوم التخط يط العمرا ني يرت كز على نوع ين متكامل ين من وثائق التعم ير الول
يعرف بالداة المستقبلية،أما الثاني فيطلق عليه الوثيقة التنظيمية.
وعليه سوف نقوم بناء على ما سبق ذكره بتقسيم هذا القسم إلى محورين. على مستوى
وثائق التعمير المستقبلي( أ) وعلى مستوى وثائق التعمير التنظيمي(ب).
أ -على مستوى وثائق التعمير المستقبلي:
تشمل هذه المسطرة إعداد الدراسات التمهيدية التي تسمح بتحديد المنطقة التي سيغطيها
المخ طط وب عد ذلك ي تم الشروع في الدرا سات الميدان ية ال تي على أ ساسها سوف ي تم إعداد
مشروع المخطط، إلا أن التجر بة من خلل الوا قع أثب تت أن تنف يذ مقتضيات هذا المخطط تعتر يه بعض الصعوبات التي تعترض تحقيقه على أرض الوا قع،نظرا للمتناقضات
والسلبيات التي يعج بها قطاع التعمير بوجه خاص. و من تم فإن كل المجهودات المبذولة
للو صول إلى الهدف، من المحتمل أن تذ هب أدراج الرياح. وبالتالي لن تدخل مقتضيات
المخطط حيز التنفيذ رغم ما سخر لعداده من إمكانيات مادية ومالية.
إن من أبرز العراقيل التي تعترض سير المخطط هو التأخير المسجل عند ما يتعلق
الا مر بإنجاز ما برمج من خلل هذا المخطط، وتجد هذه الوضعية تفس يرها في العناصر
التية:
أول عائق يحظى باهتمام هو تواضع الا مكانيات المالية للجماعات المحلية
ومحدوديت ها نظرا للكل فة المرتفعة التي يتطلبها إعداد المخطط والو سائل الوا جب تسخيرهالذلك.
كما أن غالبا ما تعتري المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بعض الخطاء إما نتيجة
التسرع في الدراسات الميدانية والتقنية أو أثناء مرحلة العداد النهائي وتكون النتيجة أن
ماحدده المخطط ل يتماشى والواقع الذي يعرفه المحيط الذي يشمله.
وقد يصطدم المخطط أيضا بالواقع المتشعب والمعقد للعقارات والراضي وإما أن هذه
الراضي تنظمها قانون خاص فهي إما مملوكة للجيش أو الجماعات السللية أو هي أراضي
عرشية أو في ملك الحباس وهذا يص عب من مأمور ية القائم ين على أعداد وتنف يذ وثائق
التعمير بصفة عامة وعلى وجه الخصوص المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لنه الوثيقة
الولى التي تتعرض لهذه المتناقضات هذا من ج هة أ ما من ج هة ثان ية فإن افتقار الدولة
والجماعات المحلية للعقارات الضرورية يزيد الطين بله.
أ ضف إلى ذلك أن الدارات العموم ية وح تى إن سعت إلى اقتناء ب عض الرا ضي
لتقو ية ر صيدها العقاري فإن ذلك يكون مشو با بعدة سلبيات من ها عدم التنسيق في ما بين الادارات ما يتعلق ال مر بالقتناءات العقار ية كما أن بعض الادارات تقوم بشراء أراضي غير مبرمجة في المخطط التوجيهي، او أراضي يحظر فيها البناء، وخارجه تماما.
ب. على مستوى التعمير التنظيمي:
يقصد بالتعم ير التنظي مي تلك الوثائق التعمير ية ال تي ي تم ا ستعمالها من أ جل التخطيط
الحضري والعمرا ني وال تي تتم يز بالوضوح وال تي من خلل ها ي تم التعرف على حقوق
والتزامات الملك العقاريين، إضافة إلى معرفة المواطنين بالتجهيزات والمرافق العامة التي سيتم إنجازها.
والتعمير التنظيمي يتم بواسطة تصاميم هي تصميم التنطيق وتصميم التهيئة وتصميم
التنمية وسوف نكتفي بالتصميمين الوليين نظرا لهميتهما.
فتصميم التنط يق هو تصميم مؤ قت ومرحلي ي تم بوا سطته ملئ الفراغ بين المخطط
التوجيهي للتنمية العمرانية ومجيء تصميم التهيئة وهذا الخير هو الذي ينشأ علقة مباشرة
بين القانون والمواطنين في المناطق الحضرية.
ودون الغوص في توضيح مختلف الجوا نب ال تي تتعلق بهذه التصاميم نذ هب مباشرة
للملحظات حول سلبيات إعداد وتنفيذ هذه التصاميم على أرض الواقع.
تصميم التنطيق:
يلحظ أن تصاميم التنطيق التي تعد لكي تقوم بوظيفة تدوم سنتين تصبح بعدها لغيه
وليس لها أي مفعول تجاه الدارة أو الغير، خصوصا إذا ما علمنا أنه ل مبرر لعدادها إل
إذا كانت الرقعة الرضية ل تتوفر على تصميم تهيئة، ونتيجة لذلك يكون من اللزم اللجوء
إلى تص اميم التنط يق لتنظ يم مرحلة انتقال ية وتمك ين المواطن ين من القيام بأعمال تتعلق
بالعمران في انتظار إعداد تصميم التهيئة المرتقب و قد أثبتت التجر بة أن تص ميم التهيئة
المنتظر قد لا يخرج إلى حيز التنفيذ في الو قت المنا سب أي عند انقضاء الع مل بمقتضيات تصميم التنطيق. نظرا لعدة عوامل منها مماطلة المجالس الجماعية في الموافقة على تصميم
التهيئة دا خل آجال معقولة وهذا التأخير في إنجاز تص ميم التهيئة يض ع الدارة أمام مأزق
حقيقي وإشكالية يصعب التعامل معها.
إن مثل هذه المور هي التي زادت من حدة معضلة التعمير ببلدنا وكانت سببا من بين
ال سباب الكثيرة في انتشار البناء الفوضوي والحياء الهامش ية ال تي ل ت مت للعمران بصلة
وتنعدم فيها أدنى ضروريات العيش الكريم.
تصميم التهيئة: المادة ١٨
إن أول ت حد يوا جه تصميم التهيئة التطور الس ريع للعمران ون مو التجمعات العمران ية
بوثيرة مرتفعة، لم تستطع وثائق التعمير المتوفرة ول التي هي في طور النجاز مسايرتها،
السبب الذي يؤدي في بعض الحيان إلى تجاوزها و هذا يخلف فراغ قانوني في هذا المجال
فإذا وضعنا في العتبار النمو الحضري بوتيرته هذه ومدة صلحية تصاميم التهيئة المحددة
12 في عشر سنوات ل يمكن القول بأن التأخير المسجل - وفقا لمقتضيات قانون التعمير 90
في إنجاز هذه الوثائق تتر تب عل يه علوة على ما ذ كر، عوا مل أخرى هواللتجاء إلى البناء
الفوضوي، وهذا لوحده سبب كاف بإن يعرقل تصميم التهيئة ويعيق التنفيذ السليم لمقتضياته،
وانتشار البناء العشوائي يظهر إ ما نتي جة لقلة الرا ضي المهيأة ال تي ل تل بي الطلبات التي يفرضها النفجار الحضري، وإ ما أن ها متوفرة ل كن بأثمان تفوق قدرة الفرد وهذا ما نلحظه من خلل السنوات الخيرة.
و بالتالي يدفع المواطن إلى البحث عن بديل يتلاءم ومقدوراته المالية ولبديل غير
اقتناء قطع أرضية على ها مش المدينة المساهمة في ا ستفحال وانتشار السكن غير اللا ئق المر الذي يقف حجر عثرة أمام تطبيق تصميم التهيئة تطبيقا محكما.
أضف إلى ذلك البطء والتأخير الحاصلن في إعداد تصاميم التهيئة المر الذي يصعب
من مأمور ية الدارة ويفقد ها التح كم في توج يه انتشار العمران ومراقب ته و من ثم
تلتجئ الادارة إلى حلول ترقيعية لتفي بالمطلوب بل تساهم في تأزم الوضعية العمرانية.
وبعد أن طرحنا العوامل الرئيسية المؤدية إلى عدم ملئمة وثائق التعمير نتنقل لصرد
بعض المثلة الواقعية عن هذه الوضعية.
مثل تصميم التهيئة لمدينة الصويرة الموافق عليه بمرسوم 27 مايو 1988 بحيث أنه
لم يأ خذ بع ين العتبار مؤهلت مدي نة الصويرة، في المجال الس ياحي وبالتالي لم يخصص القدر الكافي للمناطق المخصصة للنشطة في هذا الميدان.
وكذلك تصميم التهيئة لمدينة للناظور، الذي استغرق إعداده أكثر من 7 سنوات إل أنه
في آ خر المطاف تبين أن مج مل اختيارا ته تخالف مقتضيات المخ طط التوجي هي للتهيئة العمرانية وبالتالي أن هذه الوثي قة أثارت عدة تعرضات عند إحالتها على البحث العمومي الذي بلغ عدد 2200 تعرض من طرف السكان و من المجلس المحلي كذلك.
وبعد تقديم هذه المثلة لا بد في الا شارة أن الممارسة في فرنسا في مثل هذه الحالت
تتقادم فيها التصاميم وتصبح ل تتلءم مع المتطلبات ول تساير مشاكل التحضر السريع، فإن العمدة الموجود التصميم في دائرة اختصاصه يع مد على تعد يل هذا التصميم عوض اللجوءإلى الستثناءات التي غالبا ما تتسم بطابعها النتقالي ول تحل المشكل من أساسه، وعليه فإنه
ينبغي اعتماد هذا الحل في المغرب و كذلك في الحالة الناجمة عن التقسيمات الدارية وإعادةالنظر في التصاميم ال تي أصبحت ل تساير الوضعية الجديدة للعد يد من الجماعاتالتي تم ترقيتها من قروية إلى حضرية.
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009, 12:29 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
bizza
عضو مميز

الصورة الرمزية bizza

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 255
تـاريخ التسجيـل : Nov 2007
العــــــــمـــــــــر : 32
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة : القصر الكبير
المشاركـــــــات : 1,350 [+]
آخــر تواجــــــــد : 06-07-2010(09:38 AM)
عدد الـــنقــــــاط : 15
قوة التـرشيــــح : bizza is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

bizza غير متواجد حالياً

افتراضي رد: التعمير في المغرب بين الواقع و القانون

ثانيا: على مستوى التسيير الحضري وزجر المخالفات.
إن مفهوم التسيير الحضري يشمل جميع مظاهر تنفيذ وثائق التعمير التي تعتبر
الركيزة الا ساسية على أرض الوا قع، لكن المعاينة أفرزت تفحش المخالفات من جراء قناعات فردية، لدى ملك التجزءات بزيادة الوحدات دون ترخيص أو بطمس مجالات
ومرافق حيوية من ساحات فارغة أو خضراء إلى درجة الانتهاء إلى مكعبات اسمنت.
وعليه يمكن إجمال هذه المعيقات على مستوى ملفات طلبات رخص البناء والتجزءات
العقارية وفي أخرى على مستوى المراقبة وزجر المخالفات.

أ- على مستوى البناء والتجزئة.
على مستوى البناء:
إن تدهور مستوى العيش بالبوادي وبجاذبية المدن على اعتبار أنها تجسد نوعا من
التحضر، عرف عدد السكان الحضري ينبف عل هذه الظاهرة انفجارا ملحوظا فاق كل
التوقعات وهذا أدى إلى توسيع الاراضي للبناء في المجال الحضري.
ولتحسين استعمال هذا الرصيد العقاري ل بد من رخصة تراعى فيها ضوابط البناء،
إل أنه في بعض الحيان ومن خلل معاينة ما يجري في محيط المدينة يتبين وجود بعض
الخروقات.
و من أ جل و ضع حد لهذه الظاهرة، ضرورة مواك بة درا سة ملفات رخصة البناء
لمقتضيات وضوا بط محددة ومقن نة كإنجاز الدراسات العقارية والطبوغرافية و ال تي على ضوئها يمكن دراسة طلب رخصة البناء.
العمل على حل النزاعات العقار ية ق بل منح رخص ة البناء وضرورة مراعاة
الخصوصيات المحلية عند منح رخصة البناء أي الخذ بعين العتبار طبيعة المنط قة،
الجانب البيئي، المواد المحلية التي تستعمل في البناء .
عدم منح رخصة الصلح إل أن يلتزم المعني بالأمر بكل ما صرح به من إصلح
لنه كثيرا من الناس يستغلون هذه الفرصة لقامة بنايات دون ترخيص.
على مستوى التجزءات العقارية.
يعتبر القانون المتعلق بالتجزئة العقار ية والتقسيم العقاري تجديدا في مجال التعمير
نظرا لما خول للمجالس الجماعية من دور فعال ونشيط تنفيذا لطلبات السكان واحتياجات هم لكن ر غم ذلك فالوا قع يظهر العكس أي انتشار السكن العشوائي تم السكن الغير المرخص وذلك بسبب عدم تعديل النصوص طبقا للمستجدات وإعادة الهيكلة التي ليست الوسيلة الناجعة نظرا لرتفاع تكال يف التجه يز وتقلص العرض العقاري. والوا قع أن التجزءات العقار ية ليست الحل الوحيد لحل أزمة السكن ولكن الجدر هو التفكير الجدي في تثبيت السكان فيقراهم .
أن المادة 5 من القانون ر قم 25.90 تقف حاجزا أمام تطور المجال الحضري وحتى
ل تبقى مقتضيات هذه المادة ذات طبيعة حمائية ليس إل وجب التفكير في جعلها أكثر مرونة.
وفي في نفس الصدد لا بد من إحداث نصوص قانونية قصد الحد أو توجيه المضاربات
العقارية.
ب-في ميدان جزر المخالفات.
سوف أتناول هدا الجانب على شكل ملحظات
إحداث مؤسسة مختصة للمراقبة وإعطائها كافة الوسائل تكون لها علقة مباشرة مع
النيابة العامة للمحاكم المختصة.
-إحداث شرطة للبناء ل ها صلحية في ضبط المخالفات وتتبع ها في مراحل ها الدار ية
والقضائية مع الحرص على السرعة والنجاعة في البث فيها.
-ضرورة تت بع ومراقبة المهندس المعماري ل كل مرا حل البناء إلى غاية النتهاء م نه
وتحميله كل المسؤولية.
-مراج عة المس اطر المتب عة في تت بع المخالفات واعتبار ها تد خل في إطار القضاء
المستعجل.
خاتمة
رغم الايجابيات التي يمكن ملحظتها من خلل القوانين الجاري بها في ميدان التعمير
تظل مس ألة إجراء مراج عة شاملة لقانون التعم ير تفرض نفس ها بحدة بغ ية إبداع مقاربة
شمولية كفيلة بتجاوز المعيقات والصعوبات التي تعتري النصوص السالفة الذكر والتي غالبا ما تطغى عليها السرعة وغياب بعد النظر.
ولا بد من التأكيد على وجود صعوبات أخرى ترجع إلى عدم استيعاب هذه المقتضيات
على الوجه المطلوب من جهة وإلى عدم تطبيقها على الوجه السليم وكذا الدوريات الوزيرية على وجه الخصوص.
ويبقى السؤال المطروح على أرض الوا قع هل هذا نتي جة طبيع ية لض عف الطار
القانو ني وعدم مراعا ته للوا قع أ ما أن ها حص يلة بديه ية لس لوكات وممار سات متجدرة في
المجتمع. ؟
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زيادة سرعة الانترنت adsl خاص بالمغاربة chahbi2005 منتدى تبادل الخبرات والدروس 64 06-19-2010 10:18 AM
الحرب قادمة لامحالة مع المغرب youssef ejbari مقهى الشؤون الوطنية 1 01-25-2010 02:04 PM
من اتحاد كتاب المغرب الى مغرب الكتاب اللوتس المنتدى الأدبي العام 0 10-29-2009 11:41 PM
الصحافة في المغرب ليست بخير bizza مقهى الشؤون الوطنية 0 10-24-2009 11:31 PM
الملك يترأس تقديم استراتيجية " المغرب الرقمي " bizza مقهى الشؤون الوطنية 0 10-11-2009 10:15 AM



الساعة الآن 03:12 PM.


Powered by vBulletin جميع الحقوق محفوظة لمنتديات القصر الكبير © 2007-2010
المواضيع المنشورة بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر إدارة منتديات القصر الكبير

a.d - i.s.s.w


تصميم onlyps لخدمات التصميم