أخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:21 مساءً

تدبير قطاع النظافة مرة أخرى

وحول ما أثاره الصديق الطاهري على بوابتنا ksarforum بشأن مسألة النشر والإعادة أو التأجيل من عدمه،
نعتقد أن الفقرة 7من المادة 19 من مدونة الصفقات العمومية حسمت في هذا الأمر، حيث يمكن بصفة استثنائية لصاحب المشروع، الذي هو رئيس المجلس البلدي، أن يدخل تعديلات على ملف طلب العروض دون تغيير موضوع الصفقة، فقط يجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف بهذه التعديلات،
أما إذا اقتضت التعديلات التأجيل، فلا يهم الأمر سوى التاريخ المقرر لاجتماع لجنة طلب العروض أو فتح الأظرفة طبقا للفقرة 2 – المادة 21، وليس إعادة النشر في الصحيفتين والبوابة أو إعادة الصفقة كلها،

و يلا مشينا لهذه الفقرة فهي لا تشير سوى لحالة واحدة، حالة تقليص الأجل إلى 15 يوم بدل 21 في حالة استعجال يبرره صاحب المشروع، أي الرئيس دائما، كما تلاحظ، ولاختصاصه الأصيل في هذه الحالة،
نيت، والحالة هذه،
حتى التغييرات التي طالبت بها سلطات الوصاية،حسب ما قرأنا، لا تهم سوى الشكل و la qualité de service, و لا أعتقد سيكون لها تأثير على مستوى جدول الأثمان – البيان التقديري المفصل – Bordereau des prix -détail estimatif, التي تهم المتنافس بالدرجة الأولى،
وحتى إلى تقاسوا هذ جوج و ثيقات، فالمفروض أن المتنافسين، و لو أنهم يعتبرون مستعملين utilisateurs، عندهوم “مو دو باس” كتخولهوم يشارجيو الوثائق من بوابة الصفقات، فإن العبرة بملف طلب العروض الذي يسحبونه من المصالح البلدية بمقابل معروف،

ويمكن في هذه الحالة إعادة تسليمهم الوثائق التي تغيرت وفقا لآخر التعديلات، داخل المدة التي تفصلنا عن 14 نونبر،
ولا أعتبر أن ثمة خرق يطال الإعلان عن الصفقة أو ضرورة إعادتها،

يبقى أن المتنافس أو المتنافسين الذين و ضعوا عرضهم داخل هذه المدة، لي معجبوش الحال، يمكنه سحب ملفه وضمنه ضمانته المؤقتة، وهي في الغالب ستكون فقط كفالة شخصية تضامنية سلمتها إحدى البنوك وليس أداء ماديا عند المحاسب يتطلب إرجاع الفلوس،

مثلما يبقى لكل ذي مصلحة حق الطعن في” انعقاد لجنة طلب العروض” في حالة عدم إخباره بالتعديلات بالمرة و بوسائل الإخبار الجاري بها العمل،

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع